الأنباط -
الأنباط - محمد الخصاونة -
اعتبر متخصصان قرار النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، حول فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، اعتراف دولي تارخي ومهم صادر عن مؤسسة دولية بسيادة دولة فلسطين على أراضيها، وبجرائم القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
واكدا في حديثهما لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" ان على محكمة الجنايات الدولية والتي أنشئت بتوافق الدول أن تبت بقرار الإدعاء العام القاضي بمباشرة التحقيق في الجرائم الاسرائيلية التي ارتكبتها القوات الاسرائيلة بالاراضي الفلسطينية، خلال مدة 120 يوما، خاصة أنها من المؤسسات الدولية ويرجع اليها للبت بجرائم ضد الانسانية او جرائم حرب من قبل دول وليس افرادا.
وقال المحلل السياسي الدكتور ابراهيم بدران، ان محكمة الجنايات الدولية أنشئت بتوافق الدول، واصبحت من المؤسسات الدولية المعترف بها، والتي يرجع اليها في حالة ارتكاب جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب من قبل دول وليس افرادا.
واشار بدران الى ان البيان الذي اصدره مدعي عام المحكمة أوضح ان هناك ما يشير الى ارتكاب اسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين ترقى الى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، يكشف لاول مرة بصراحة تامة ومن منبر دولي عن الجرائم اليومية التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية ضد الاطفال والنساء والشيوخ، بهدف ازالة الاثر الفلسطيني من على تراب فلسطين.
ولفت بدران الى ان البيان يعني ان مظاهر الخداع التي تحاول اسرائيل ان تغطي نفسها بها، بانها دولة ديمقراطية ودولة متحضرة، ادعاء كاذب وكشفته مؤسسة دولية مثل محكمة الجنايات الدولية، ومن جانب آخر فان قبول المحكمة لان تنظر بهذه الجرائم اعطى لمفهوم الدولة الفلسطينية بعدا اضافيا لان المحكمة تتناول القضايا ذات العلاقة بالدول.
واشار بدران الى ان تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض الادعاء بحجة انه لا يوجد دولة اسمها فلسطين، يقع في حلقة من سلسلة الاكاذيب الاسرائيلية التي تريد ان توهم العالم انه لا يوجد دولة باسم فلسطين، ولذلك يمكن لاسرائيل ان تفعل ما تريد.
وبين بان فتح باب الجرائم التي ترتكبها اسرائيل سوف يكشف من منظور قانوني وحشية اسرائيل وعنصريتها واتباعها لاساليب الابادة الجماعية، ولكن بطريقة بطيئة تغطيها ستائر الاعلام الاسرائيلي على مستوى العالم.
واوضح بان موقف الولايات المتحدة الاميركية وما صرح به وزير خارجيتها، يبين تواطؤ الادارتين في اسرائيل واميركا، وانه على الجانب الفلسطيني والعربي الاستعداد وتحضير المعلومات الموثقة عن جرائم اسرائيل، وما تقوم به من افعال تخالف القانون الدولي والانساني، وتعيد الى الاذهان حقبة النازية البغيظة، كما ان الاستعدادات من الناحية القانونية يجب ان تكون متمكنة وقوية حتى لا تلجأ اسرائيل مباشرة او من خلال بعض حلفائها الى الطعن بالقرار. وأكد بدران ان ما اعلنه مدعي عام المحكمة بحد ذاته يشكل ادانة ادبية على الاقل بالوقت الحاضر، الى ان يتم اثبات الجرائم الاسرائيلية بشكل قانوني حسب الاصول، مبينا ان تجميع الوثائق والادلة التي تثبت الجريمة الممنهجة التي تقوم بها اسرائيل من سنوات وحتى اليوم، يجب ان يعطى الاهمية من الجانب الفلسطيني والعربي، ولا بد من تحضير مجلدات تحتوي تفاصيل هذه الجرائم.
من جهته، قال استاذ القانون الدولي في جامعة الاسراء الدكتور أيمن هلسا أن القرار صدر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وليس عن المحكمة، ويجب على المحكمة أن تبت بقرار الإدعاء العام القاضي بمباشرة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الاسرائيلة في الاراضي الفلسطينية، خلال مدة 120 يوما.
وأكد هلسا انه للمحكمة أن تصدر قرار الإستمرارية بالتحقيق أو برد طلب المدعي العام، ففي حالة رد الطلب يحق للمدعي العام استئناف القرار لدى الدائرة الاستئنافية التابعة للمحكمة، وان المسألة القانونية التي يجب البت فيها هي: اعتبار فلسطين دولة لها السيادة القانونية على الاراضي المحتلة أم لا.
وبين هلسا انه اذا بتت المحكمة بسيادة دولة فلسطين سينعقد الاختصاص للمحكمة للحكم في الجرائم المنسوبة إلى القوات الاسرائيلية، موضحا ان الحجة لدى اسرائيل ان فلسطين ليست دولة لها سيادة على اراضيها، ولا يجوز لها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان قرار الادعاء العام استخدم بقراره عبارة فلسطين وهذا يدل على انه اعترف بفلسطين.
--(بترا)
ردا على ترامب.. الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب
