الخوالده: لضبط الإنفاق الحكومي وجهان

لضبط الإنفاق الحكومي وجهان.. الوجه الأول ضبط التخصيص والوجه الثاني ضبط الإنفاق..

ضبط التخصيص إبتداءً مسؤولية مشتركة بين الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة أو الدائرة الحكومية المعنية ودائرة الموازنة العامة ومن ثم مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة..

ضبط الإنفاق مسؤولية الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة أو الدائرة الحكومية المعنية.. ورصد أي مخالفات بهذا الخصوص مسؤولية الجهات الرقابية ذات العلاقة..

اذكر عندما كنت وزيرا لتطوير القطاع العام، كانت الموازنة المرصودة للوزارة لعام ٢٠١٢ بحدود مليونين و ٩٥٠ ألف دينار أنفقنا منها مليون و ٨٠٠ ألف دينار وبالتالي فإن الوفر في الإنفاق (مخصصات لم ننفقها) بحدود مليون و ١٥٠ ألف دينار أي ما نسبته ٣٩٪؜ من المخصصات المرصودة.. وهذا ضبط انفاق..

وفي عام ٢٠١٣، كانت الموازنة المرصودة للوزارة بحدود مليونين و ٢٦٣ ألف دينار أي أقل من موازنة ٢٠١٢ بمبلغ ٦٨٧ ألف دينار (تخفيض المخصصات بنسبة ٢٣٪؜).. وهذا ضبط تخصيص..

أنفقنا من موازنة عام ٢٠١٣ مليون و ٥٩٣ ألف دينار وبالتالي فإن الوفر في الإنفاق (مخصصات لم ننفقها) بحدود ٦٧٠ ألف دينار أي ما نسبته ٣٠٪؜ من المخصصات المرصودة.. وهذا ضبط انفاق..

وهكذا.. ففي عام ٢٠١٤، كانت الموازنة المرصودة للوزارة بحدود مليون و ٥٩٦ ألف دينار أي أقل من موازنة ٢٠١٣ بمبلغ ٦٦٧ ألف دينار (تخفيض المخصصات بنسبة ٢٩٪؜)..

أنفقنا من موازنة عام ٢٠١٤ مليون و ٣١٥ ألف دينار وبالتالي فإن الوفر في الإنفاق (مخصصات لم ننفقها) بحدود ٢٨١ ألف دينار أي ما نسبته ١٨٪؜ من المخصصات المرصودة..

وفي عام ٢٠١٥، كانت الموازنة المرصودة للوزارة بحدود مليون و ٦٥٩ ألف دينار أنفقنا منها مليون و ٣٥٨ ألف دينار وبالتالي فإن الوفر في الإنفاق (مخصصات لم ننفقها) بحدود ٣٠١ ألف دينار أي ما نسبته ١٨٪؜ من المخصصات المرصودة..

وعليه، فإن إجمالي الوفر في الإنفاق (مخصصات لم تنفق) خلال ٤ سنوات (٢٠١٢-٢٠١٥) قد بلغ مليونين و ٤٠٢ ألف دينار أي ما نسبته ٢٨٪؜ من الموازنات المرصودة لتلك السنوات..

الأرقام المطلقة لضبط الإنفاق تبدو متواضعة وذلك لأن موازنة الوزارة بالأصل متواضعة جدا.. ولكن نسبة ضبط الإنفاق من المخصصات المرصودة عالية وغير مسبوقة.. ما معناه أن سياسة ضبط الإنفاق المالي كانت مطبقة على أرض الواقع ومفعلة بشكل يستحق التعلم منه والقياس عليه..

لم يسجل ديوان المحاسبة أي مخالفة أو ملاحظة خلال (٢٠١٢-٢٠١٥) التي كنت فيها وزيرا.. كما تمكنا من إغلاق جميع المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الوزارة خلال الفترات السابقة (٢٠٠٨-٢٠١١)..

أقول الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي دولة تحكم توجهاتها وسياساتها.. والصورة الكلية والأثر العام يُفترض أن لا يغيب عن فكر أي مسؤول حصيف عند معالجته لجزء أو أجزاء من العمل العام.. ذلك حتى لا نجد أنفسنا نتقدم في أمر ما خطوة إلى الأمام ولكن في ذات الوقت نتراجع في أمور أخرى إلى الخلف خطوات.. وتكون نتيجة كل هذا بالمحصلة تراجعا لا تقدما.. بل ربما أكثر من ذلك، فقد يصعب علينا أن نعود إلى الوضع الذي كنا عليه..

مفاد القول، ضبط الإنفاق الحكومي سواء أكان في التخصيص أو الإنفاق الفعلي لا يتأتى بالكلام مهما كبر أو كثر هذا الكلام بل يتحقق بالأفعال.. فلا خير في الأقوال إن لم تصدقها الأفعال..