اسبوع الحسم النيابي وبيان الموازنة الاحد

 التمديد والحل والتسليم ... احتمالات قائمة بنسب متفاوتة

 توجهات لضم ملفات رفع الحصانة عن النواب والوزراء في جلسة واحدة

الثلاثاء القادم موعد للمناقشة وتوقعات بكف الطلب عن الشخشير قبلها

رفع رواتب العاملين والمتقاعدين وحديث عن مصالحات ضريبية وجمركية

الانباط – عمر كلاب

في اللحظة التي يُنهي فيها وزير المالية الدكتور محمد العسعس بيان الموازنة للحكومة , وبيان موازنات الهيئات المستقلة الاحد القادم , تنشط خلايا ومجسات اللجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة اربع ملفات رفع للحصانة ومنح أذن محاكمة بحق وزيرين سابقين " طاهر الشخشير وسامي هلسة " ونائبين " غازي الهواملة وصداح الحباشنة " وسط توقعات بأن يأتي كتاب جديد من هيئة النزاهة بإسقاط الطلب عن طاهر الشخشير بعد ان قام الرجل بتسديد مبلغ الكافآت من حسابه الخاص والتي تبلغ قيمتها ثمانية الاف دينار .

مصادر نيابية اكدت ان الجلسة الرقابية يوم الثلاثاء القادم ستكون عاصفة بعد ان استقر الرأي النيابي على مناقشة الطلبات كاملة , سواء المتعلقة بالنائبين او الوزيرين وفي جلسة واحدة حتى لو امتدت الجلسة على وجبتين لاغلاق هذا الملف نهائيا , والمحت المصادر الى احتمالية ان تكون الجلسة مغلقة على الاعلام لاغلاق باب المزاودات والمغازلات للرأي العام على حساب الموضوع والمضمون , وترى المصادر ان الرأي السائد يتجه نحو الموافقة على رفع الحصانة عن الجميع وزراء ونواب .

مجلس النواب يعيش اليوم حالة ترقب في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات اللقاءات التي تقودها خلية حساسة تطرح ثلاث سيناريوهات , الاول التمديد لمجلس النواب والثاني اجراء الانتخابات دون حل مجلس النواب – مجلس يقوم بتسليم مجلس – والاخير حل المجلس واجراء الانتخابات في ايلول القادم , وهذا هو الرأي الراجح حتى اليوم , بعد ان اكدت جهات ومجسات صعوبة تسليم مجلس لمجلس , لأن في ذلك شبهة من انعدام المساواة بين المرشحين , فكيف سينافس مرشحا نائبا يتمتع بامتيازات كاملة ويتحرك داخل الدوائر الرسمية والخدمية بصفته النيابية .

الرأي بتمديد عمر المجلس يتمتع بحظوظ اقوى من تسليم مجلس لمجلس , لكنه محفوف بالمخاطر تحديدا مع ازدياد الهوة بين مجلس النواب والشارع الاردني , رغم ان اصحاب هذا الرأي يريدون منح حكومة الرزاز فرصة اطول لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي تراهن هذه الاصوات على نجاعته خاصة اذا ما اقدم الرزاز على قرارات جريئة بخصوص مصالحات ضريبية وجمركية تمنح الخزينة مبالغ اضافية تعينها على رفع رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين , بعد ان حسمت الحكومة قرارها بزيادة المتقاعدين المدنيين وهذا ما ستعلنه صباح اليوم ضمن حزمتها الثالثة .

الحكومة وتحديدا رئيسها الرزاز تحظى اليوم بثقة دوائر برلمانية وسيادية تراهن على ان البرنامج الاقتصادي الذي تقوده الحكومة يحتاج الى وقت بعد ان حمل في مؤشراته الأولية بذور النجاح , ويتوقع مؤيدون ان فرص التشغيل للاردنيين جادة وحقيقية , وسط احاديث عن مشاريع ضخمة قادمة تحديدا من جهات اسيوية تسعى الى الاستثمار في الاردن بمبالغ غير مسبوقة ربما تصل الى اربعة مليارات دولار , وكذلك المشاريع القادمة من الصندوق السيادي الذي سيتم الاعلان عنه في النصف الثاي من الشهر الجاري وسط تفاؤل بأن جولة وزير المالية الاسبوع القادم ستحقق الهدف .

الموازنة التي سيتلو بيانها الوزير العسعس الاحد القادم , لن تجد صعوبة في المرور داخل اروقة البرلمان بغرفتيه , بعد ان تشارك وتشاور مجلس الامة مع الحكومة في كثير من التفاصيل قبل اعداد الموازنة وهذه سابقة تسجل لحكومة الرزاز ولوزير المالية النشط , الذي قاد الموازنة اقتصاديا قبل ان يقودها ماليا , بانتظار منسوب الرضى الشعبي عن قرارات الحزمة الثالثة خاصة في موضوع الزيادات ومدى تخفيف الاعباء الضريبية التي يطالب بها التجار والصناعيون في حلقتها الاخيرة .