التعديل الحكومي : وجوه متغيرة لنهج عقيم

بانتظار مصفوفة الحوارات الملكية والفصل والوصل بين الوزارات

جمّد السياسة وشؤونها فمنحه الرزاز وزرارت الدفع الرباعي

الشباب بلا برامج والثقافة سؤال اختياري

العمل يجتهد والتنمية تكسر التدريب لصالح المعونة

الانباط – عمر كلاب

لن يكون التعديل القادم على حكومة الرزاز اكثر من محاولة عملية تجميل لحكومته ربما تجد مبضع جراح ماهر يجعل من شكلها الخارجي مقبولا او يقع الجراح في خطا طبي يزيد التشويه , فالواقع السياسي ما ازال اسير حكومة الفرد وليس حكومة البرناج , ومعروف ان الفرد محكوم باضلاع المثلث المعروفة لدى الاردنيين الذين بدورهم يعرفون ان الرئيس جزء من اضلاع المثلث وليس كل المثلث لكنه الاسهل في الخصومة والنقد .

معادلة التعديل اليوم محكومة بشبكة من التوازنات والمصالح المتقاطعة والمتناقضة بين اضلاع المثلث , فالطاقم الاقتصادي ينتظر مخرجات لقاءات الملك الاقتصادية واكتمال مصفوفة الواجبات المطلوبة من الحكومة بعد استماع الملك بحضور نائب رئيس الوزراء للقظاعات والفعاليات الاقتصادية المتنوعة والتي اشبعت معظمها الحكومة نقدا , مما يعني ان الواجبات القادمة اقتصاديا باتت شبه جاهزة ولعل هذا يفسر تأخير التعديل لحين وصول المصفوفة واختيار الشخص القادر على تنفيذها .

سياسيا لا فرصة لحصول اختراق ملموس على قوانين العمل السياسي , فقانون الانتخاب ما زال على حاله وارقى اشكال الاحاديث عنه لا تتعدى تحسينات في نظامه وليس في جوهره بعد ان تراجعت كثيرا فرص تخفيض عدد النواب وتاليا الاعيان مقابل تعزيز مجالس الحكم المحلي التي ما زالت اكسسوارا على الحياة السياسية لا اكثر , فاح ابرز اضلاع المثلث قانع بيقين ان القانون الحالي ملائم ويحتاج الى تعديلات طفيفة ربما تطال العدد دون دخول القائمة الوطنية او الحزبية والابقاء على القانون الحالي مع تعديل العتبة , وعلى نفس المسار وبالتساوق معه فإن وزير الشؤون السياسية الذي خدم مع حكومات متعاقبة نجح في تجميد الحالة السياسية وهذا انجازه الوحيد وبسببه تحول الى وزير الدفع الرباعي بعد تحميله اعباء وزارات ثلاث كمكافأة على تجميده للواقع السياسي .

يبقى الحال الاجتماعي على ماهو عليه سواء رحلت الوزيرة ام بقيت , فوزارة التنمية الاجتماعية ما زالت محافظة على لونها وسلوكها كوزيرة للغلابى دون ادى اسهام في معالجة القضايا الاجتماعية مثل قضايا العنف والاحتقان الشعبي , وطالما بقي صندوق المعونة الوطنية غير مربوط بالتأهيل والتدريب فستبقى الوزارة شكلا من اشكال الريعية البليدة , فالعقل الرسمي لم يقتنع بعد بربطها مع وزارة العمل في سيرورة واحدة تربط بين الرعاية لغير القادرين وضرورة اسنادهم ماليا في حين ضرورة تأهيل القادرين على العمل وسحبهم من صندوق المعونة الوطنية بحيث يصبح الاحتفال بتقليص اعداد الحاصلين على المعونة الوطنية وليس ارتفاع تعدادهم .

حكومة النهضة التي استبشر بها الشارع خيرا لم تحقق المامول حتى اللحظة في مثلثها الذي التزمت به " الانتاج والتكافل وسيادة القانون " بعد ان جمعت فريقا من المتشائلين والمنظرين غير القادرين على العمل والانتاج , فقطاع الشباب يسير نحو المجهول والثقافة خارج الحسابات الرسمية , والتعليم العالي بلا ربان في ظل تناحر مؤسسات الاعتماد والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية بحيث يجري اجهاض التوجه نحو المهني والتقني لصالح الاكاديمي بعد فشل وزارة التربية في كبح جماح التوجه نحو التقني والمهني بسخاء علامات الثانوية العامة وفتح كل التخصصات الراكدة والمشبعة تبعا لذلك .

التعديل المطروح اليوم على الطاولة ليس اكثر من اكسسوار سيجعل من استراتيجية الطريق نحو النهضة التي طرحتها الحكومة مؤخرا معكوسة النتيجة , طالما بقيت الطاقة باسعارها وثقافتها الحاضرة وطالما بقيت الزراعة والبيئة اسيرة الجغرافيا والنقل وزارة ترضية , اسوة بوزارت الزيادة الجغرافية والتضليل المنهجي للدمج والفصل بين الوزارات .

صحيح ان الرئيس عمر الرزاز ما زال ممسكا على ورقة التعديل في ذهنه واحتمال مفاجاة الشارع واردة لكن الظروف الموضوعية لا تمنحه الكثير من المساحة لاحداث التغيير المأمول على شكل ومضمون الحكومة بعد ان تورط في وزراء محسوبون عليه شخصيا مما اضاع الكثير من التعاطف معه وادخله في موازنة سياسية خاسرة .