غياب الانسجام بين الطاقم الوزاري أبرز ملامح حكومة الرزاز

سيناريوهات التعامل مع استقالة الوزير المعاني

 أنباء عن رحيل نائب الرئيس وزيري المالية والداخلية بالتعديل المقبل

الانباط – عمان – خليل النظامي

تحدثت "الانباط" في تقارير وتحليلات صحفية سابقة عن اسباب فشل حكومة الدكتور عمر الرزاز في ادارة الازمات المختلفة التي تحدث على ساحة الشأن المحلي، معزية تلك الخلافات الواسعة التي حدثت وما زالت تحدث بين اعضاء الفريق الحكومي.

في الصالونات السياسية تدور الاحاديث عن خلافات دبت مؤخرا بين اعضاء الفريق الحكومي من ابرزها الحديث عن خلاف بين وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسس، اضافة الى موجة زعل سيطرت على الدكتور رجائي المعشر ووزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني.

هذه الاحاديث والسيناريوهات ان صحت فإنها تدل على ان الفريق الحكومي يفتقر لخاصية التجانس الاستراتيجي من الناحية الفكرية والعلمية، والعمل بروح الفريق الواحد، ما أثر بالسلب على توجهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والخطط والاستراتيجيات التي يعمل على تنفيذها في مختلف القطاعات وتقف حجر عثرة امام تطلعاته للنهوض بدولة الانتاج.

امس وخلال جلسة نقاشية عقدت في المركز الثقافي الملكي لمناقشة المحاور الأربعة للبرنامج الوطني والتي سبق ان تعهدت بها الحكومة مؤخرا، رصدت عين "الانباط" عددا من الاحداث المتعلقة بـ مجموعة من الوزراء والمسؤولين كان من ابرزها مغادرة وزير الداخلية سلامة حماد قاعة المركز مباشرة بعد انتهاء الرزاز من وضع خارطة الطريق التي اختار لها عنوانا "تنشيط الإقتصاد وتحفيز الاسثمار، ما اثار انتباه العديد من المراقبين والمهتمين.

مراقبون اوضحوا ان مغادرة حماد بسبب عدم ظهوره على المنصة الرئيسية، خاصة ان وزارة الداخلية تعتبر ركن اساسي في تحفيز الاقتصاد والاستثمار، لما لها من هيمنة على التشريعات والانظمة الخاصة بالمنظومة الاستثمارية، في نفس الوقت الذي نفت فيه مصادر بـ "وزارة الداخلية"ان تكون مغادرة حماد للمؤتمر بسبب خلافات مع الطاقم الحكومي.

مغادرة حماد لم تكن الحدث الابرز يوم امس، لما تلاه من قرار مفاجيء تمثل بتقديم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني استقالته من حكومة الرزاز، القرار الذي كان يراوده منذ انتهاء أزمة الحكومة مع نقابة المعلمين بحسب مقربين منه.

القرار المفاجىء للوزير المعاني اثار فضول المحللين والمراقبين، والذين بدورهم فسروا لـ"الانباط" ان السبب الابرز في قرار الوزير جاء بسبب استبعاده من الفريق الوزاري الذي تم توكيله مهمة التفاوض مع نقابة المعلمين، الامر الذي جعله يفقد عجلة التوازن والثقة بين علاقته بنفسه من جهة، وعلاقته كوزير مع زملاءة من بقية الفريق الحكومي، موضحين ان المعاني قاطع جلسات مجلس الوزراء منذ حوالي اسبوع.

مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء في حديث مع "الانباط" رجح ان يغض الرئيس النظر عن استقالة الوزير المعاني الى حين اتخاذه قرار باجراء تعديل حكومي، كما حدث في سيناريو لدى حكومة سابقة عندما استقال وزير ولم ينظر الرئيس انذاك في استقالته الا وقت اجراء التعديل الوزاري.

وأضاف على نحو اخر ان يقبل الرزاز استقالة المعاني ويرفعها لجلالة الملك لصدور إرادة فيها، على ان يقوم الرئيس بتكليف احد الوزراء العاملين بالاشراف على وزاتي التربية والتعليم والتعليم العالي لحين اجراء التعديل الوزاري، والذي اكد المصدر ذاته انه من المحتمل اجراءه في نهاية الاسبوع الحالي.

وعلى صعيد اخر أكدت مصادر متطابقة لـ"الانباط" ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اوشك على الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على قائمة التعديل الوزاري الذي ينوي اجراءه، مؤكدة انه اصبح ضرورة حتمية بعد اتضاح فشل عدد من الوزراء في ادارة شؤون الوزارات والمؤسسات التي كلفوا بها.

ورجحت ان التعديل سيكون نهاية الاسبوع الحالي، متوقعة انه سيشمل وزارات التأزيم كـ وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، اضافة الى وزارة الادارة المحلية ووربما سيشمل التعديل وزارتي السياحة والاعلام.

وتبقى العديد من الاسئلة تدور حاليا عبر صفحات نشطاء ورواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول ماهية التعديل الوزاري، والاضافة النوعية التي سيضيفها التعديل الافلاطوني كما اسموه، ومن الشخصيات التي ستقبل الدخول لحكومة الرزاز لمدة لا تزيد عن خمسة اشهر فقط، خاصة ان الاردن تعيش حاليا حالة من الركود الاقتصادي نتيجة تراكمات فشل خطط وسياسات حكومات سابقة الامر الذي يشكل تديا امام رئيس الوزراء ويجعل خياراته محدودة.