الصفدي: نرفض أي قرار يتعارض مع حل الدولتين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أن البلدين ماضيان في تطوير شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات الإقليمية. واستعرض الوزيران خلال لقائهما في عمان اليوم الخميس، خطوات ترجمة مخرجات القمم الأردنية القبرصية والقمم الثلاثية مع اليونان منجزات عملية تسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، تكريس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وقبرص. وبحث الصفدي وخريستودوليديس الذي يقوم بزيارة رسمية للأردن يرأس خلالها اجتماع سفراء بلاده الذي ينعقد في المنطقة لأول مرة وتم عقده في عمان، ويوجه الاجتماع رسالة لتأكيد حجم التعاون والتنسيق بين البلدين، المستجدات الاقليمية وسبل حل أزمات المنطقة، وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي تصريحات صحافية مشتركة بعد اللقاء، قال الصفدي إن العلاقات الاردنية القبرصية علاقات متينة راسخة تتطور بشكل مستمر، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، حرصا على بناء هذه العلاقات على ارض صلبة ووضعاها على مسار منجز فاعل من أجل تفعيل التعاون وتعزيزه في جميع المجالات، اقتصاديا واستثماريا وسياحيا وتعليميا وأيضا في مجال الدفاع والامن.
وزاد: "هذه علاقة تسير بشكل ممتاز سواء في المسار الثنائي ما بين الاردن وقبرص او في المسار الثلاثي ما بين الاردن وقبرص واليونان"، لافتا إلى استضافة جلالة الملك بشهر نيسان الماضي للقمة الثلاثية التي وضعت اطارا مؤسساتيا لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
وأشار إلى تثمين الأردن العالي للدور الذي تقوم به قبرص بإسناد الاردن ودعمه في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي. وأضاف الصفدي "هذه العلاقات تتطور باستمرار وتسير نحو هدف واضح حددته القياده لتعزيز التعاون وتفعيله، ووقعنا عديد الاتفاقيات في الفترة الماضية، ونعمل الان على إعداد اتفاقيات اخرى أهمها اتفاقية منع الازدواج الضريبي".
وقال: "هنالك تصميم على اتخاذ خطوات عملية في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون السياحي، وثمة خطوات لتعزيز التعاون ما بين القطاع الخاص في البلدين".
وأضاف أن المحادثات تناولت أيضا القضايا الاقليمية، "فقبرص جزء من المنطقة، وتاريخنا مشترك، ومواقف قبرص في ما يتعلق بالقضايا الاساسية وتحديدا القضية الفلسطينية، مواقف واضحة وثابتة نثمنها بشكل كبير". وقال "نحن متفقون على ان لا حل للصراع الا عبر حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن تحقيق السلام الشامل والدائم".
وأكد أن المملكة تعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم "وثوابته واضحة ومعلنة ومعروفة: لا سلام من دون انتهاء الاحتلال، لا سلام من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع النهائي، لا سلام من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وقال الصفدي "السلام ليس طريقه تعزيز الاستيطان اللاشرعي، السلام ليس طريقه تكريس الاحتلال. السلام طريقه هو إنهاء الاحتلال والالتزام بقوانين الشرعية الدولية واتخاذ الخطوات التي تقودنا فعلا باتجاه السلام الشامل الذي يشكل مطلبا اقليميا ومطلبا دوليا أيضا." وزاد: أن قضايا الوضع النهائي يجب التعامل معها وفق المرجعيات المعتمدة ايضا في اطار الحل الشامل.
وقال إنه في ما يتعلق بقضية اللاجئين تحديدا، "أؤكد مرة أخرى ان موقف المملكة واضح ثابت راسخ: قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194 وبما يضمن حق العودة والتعويض وبما ينسجم مع مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى حل متفق عليه بين الأطراف."وفي ما يتعلق بما تم تداوله حول قرارات محتملة لضم المستوطنات او ضم أراض من الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد الصفدي "هذا بالنسبة لنا مرفوض بالمطلق. لا يمكن ان نقبل أي قرار او أي خطوة تتعارض مع موقفنا الثابت الذي يقول بشكل واضح إن حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام".
وأضاف الصفدي "هذه المواقف واضحة وراسخة. المملكة تريد سلاما شاملا، وكما قلنا سابقا، السلام لن يكون شاملا ولن يكون دائما الا اذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على ترابهم الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية." واشار الى أنه بحث كل التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية مع نظيره القبرصي "ونحن متفقون على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التقدم نحو هذا الحل، والحؤول دون فراغ يستفيد منه المتطرفون لفرض اجندتهم وإضعاف الطرح المعتدل".
وقال إنه بحث ووزير الخارجية القبرصي، أيضا، الأزمة السورية، وأن البلدين متوافقان أيضا على ضرورة بذل جهد أكبر لإنهاء الأزمة والكارثة في سوريا والتوصل الى حل وفق القرار 2254 يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وتماسكها يقبله السوريون ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح الظروف لعودة اللاجئين".
وأكد أن تصميما على العمل معا ثنائيا وعبر القنوات الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل ومعالجة كل القضايا التي تحول دون ذلك في منطقتنا".
إلى ذلك قال وزير الخارحية القبرصي، الذي يزور الأردن للمرة الثالثة منذ بدأ عمله وزيرا للخارجية العام الماضي، "أود أن اؤكد أن دور الأردن لا غنى عنه لاستقرار المنطقة. ويسعدني جدًا انه أتيحت لي الفرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار مع الوزير الصفدي حول كيفية تعزيز علاقاتنا الثنائية أكثر، من خلال توقيع بعض الاتفاقيات الجديدة لتنفيذها وكذلك المبادرات المشتركة في منطقتنا". وزاد، "تبادلنا وجهات النظر حول علاقاتنا الثلاثية بين اليونان وقبرص والأردن. ونحن نتطلع الى الاجتماع القادم على مستوى قادة الدول الذي سيعقد في اليونان. وسعداء للغاية لأن شركائنا الأوروبيين يفهمون ويقدرون أهمية الأردن في هذه المنطقة المضطربة".
وقال "يسعدني أن أعلن أن وزارة الخارجية القبرصية قررت عقد أول اجتماع إقليمي لدبلوماسيينا في الأردن، وهذا مؤشر واضح على أهمية الأردن ودوره بالنسبة لنا". ولفت خريستودوليديس إلى أن الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن سيكون من قبرص، ما يعطي مؤشرا آخر على قوة الشراكة بين البلدين وحرصهما العمل معا.
وشدد الوزير القبرصي على أن بلاده تشترك مع الأردن في الهدف المشترك المتمثل في "تعزيز السلام والأمن في منطقتنا، وسنعمل سوية من أجل تحقيق ذلك، لافتا إلى أن المحادثات تناولت مجمل القضايا الإقليمية وبما فيها الصراع الفلسطينين الاسرائيلي، والأزمة السورية والحفريات التركية".
وبعد اللقاء في وزارة الخارجية، التقى الصفدي ونظيره القبرصي السفراء القبرصيين في المنطقة، حيث وضعهم الصفدي في صورة السياسات والمواقف الأردنية إزاء القضايا الإقليمية والاجراءات التي تقوم بها المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى الخطوات التي تقوم بها المملكة لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة تبعات التحديات الإقليمية.