التسول.. ظاهرة اجتماعية ام مشاريع اقتصاديه

متسول عائلته تمتلك شركة و4 سيارات شحن وتتقاضى راتبا

 كلوب : معظم المتسولين الذين يتم ضبطهم لديهم املاك وعقارات وسيارات

دراسات : التسول اصبحت سلوكا اعتاد عليه المتسولون وليس حاجة

الانباط – عمان – خليل النظامي

شهدت ظاهرة التسول تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة، حيث باتت اشبه بمشاريع اقتصادية عند معظم المتسولين ولم تعد حاجة فعلية، ما جعلها عمل منظم اشبه بشركة لديها استراتيجات وخطط تنفذها من خلال كوادر يتم تعيينها وتوزيعها على مختلف المناطق ضمن مؤشر زمني ومعيار كفاءة للمردود الاقتصادي من التسول.

وثائق حصلت عليها "الانباط" توضح ان فرق مكافحة التسول ضبطت مؤخرا احد المتسولين على احد الاشارات الضوئية في محافظة الزرقاء، تمتلك عائلته أربع سيارات خاصة منهن اثنتين "فئة نقل" واثنتين فئة" شحن، بالاضافة الى شركة خاصة حالتها قائمه وتعمل برأس مال 1000 دينار، ويتقاضون من الضمان الاجتماعي راتب 383 دينار اردني شهريا.

من جهته مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب اكد ان معظم المتسولين الذين يتم ضبطهم من خلال فرق مكافحة التسول يمتلكون عقارات وسيارات وشركات خاصة.

وأضاف في تصريحات لـ "الانباط" ان وزارة التنمية الاجتماعية ينتهي دورها عندما يتم ايداع المتسولين الذين تم ضبطهم الى المراكز الامنية ليصار تحويلهم الى القضاء ليتخذ ما يراه مناسبا، مشيرا الى ان لا سلطة لوزارة التنمية على المتسول عندما يصبح بين ايدي القضاء.

وطالب "الـ كلوب" بوجوب تفعيل التشريعات وتشديد العقوبات على المتسولين من هذه الفئة، مشيرا الى ان العقوبات الحالية لا تحد من ظاهرة التسول.

وتنص المادة 389 من قانون العقوبات الاردني على ان كل من "استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا او جالسا في محل عام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وطالب المنظمات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بالتعاون مع الوزارة  لتنفيذ برامج التأهيل والدعم النفسي في مراكز الايواء التابعة لوحدة مكافحة التسول وتوجيه برامجها نحو فئة المتسولين بهدف اعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة حضارية ومتطوره.

وتابع انه وبرغم من محدودية وضعف الامكانيات في الوزارة الا ان وحدة مكافحة التسول وبتوجيهات من وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات استطاعت الحد من التخفيف من نسبة التسول عن ما كانت عليه في العام السابق 2018، مشيرا الى انه تم تكثيف الحملات اضافة الى اطلاق عدد من الوقفات كان ابرزها وقفة "معا ضد التسول" بالتعاون مع شركاء الوزارةو من المجتمع المحلي تهدف الى اشراك المواطن في محاربة ظاهرة التسول من خلال توعيته حول هذه الظاهرة.

واشار الى ان الحد من ظاهرة التسول يكون من خلال وعي المواطنين بعدم التعاطي مع المتسولين مهما حاولوا استعاطفهم، مشيرا الى ان التعاطف معهم يمنحهم الحافز للنزول الى التسول كل يوم.

واوضح ان الوحدة قامت بضبط نحو 2000 متسول منذ بداية العام منهم 471 حدث منهم 279 ذكور و 192 اناث، فيما بلغ عدد البالغين 985 منهم 426 ذكور و 559 اناث، بينما بلغ عدد المتسولين من الجنسيات الاخرى حوالي 500 منهم 200 ذكور بالغين وحوالي 130 اناث واطفال.  

من الجدير ذكره ان عدد العاملين في وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 180 مفتش في مختلف محافظات المملكة، تسع اختصاص العاصمة عمان يعملون وفق نظام الشفتات على ثلاث مراحل في اليوم.

رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخلال سؤال تم ادراجه عن مدى التطور المحلوظ الذي حصل على ظاهرة التسول وماهية ما اصبحت عليه اتفق معضمهم على انها اصبحت مشروع اقتصادي وليست حاجة كما يعتقد البعض.

وزير التنمية السابق رياض ابو كركي اكد على ان التسول مشروع اقتصادي حيث قال في تعليق اورده " اذكر تماماً ان عدد المتسولين كان بين ٩٠٠-١٢٠٠ متسول في الاردن وفي عام ٢٠٠٣-٢٠٥ كنت وزيرا للتنمية الاجتماعيه وكان الأصل ٨٠٠ من النور وهذه مهنتهم والباقي كانوا يقومون بهذا العمل وكان مدخولهم اليومي. لا يقل عن ٢٠٠-٢٥٠ دينار.

وأضاف ان الفتيات الصغار كان يتم توزيعهن على الإشارات الضوئيه وذويهم يراقبونهم ويجمعون ما حصلوا عليه كل ساعة تقريبا وعندما تم تشكيل فرق لمكافحة التسول كانت الفرق تلقي القبض على المتسولين وكانوا يجدوا معهم كبار السن مبالغ خياليه البعض معه ٣٠٠٠ دينار والبعض ٨٠٠٠ دينار، اما الأطفال فكانوا يجدون معهم ٢-٤ دنانير لان من يشرف عليهم كان يجمع ما يحصلوا علية كل فتره وكانت بعض المتسولات تحمل طفلا وبعد التحقيق كانت فرق المكافحة تجد ان هذا الطفل مستاجر.

المخرج التلفزيوني علي ابو جمعه علق قائلا، ان هذه الظاهرة عند البعض تعتبر تسول، اما عند البعض الآخر فهي مشروع اقتصادي، مشيرا الى ان هناك متسلوين كموظفين لهم رواتب ممن يشغلهم.

بدورة محمد الرفاعي اكد على ان هذه الظاهرة ليست مشروع اقتصادي بل استغلالي، مشيرا الى انها سلبيه منظمه تنظيما يكاد يكون مغطى بحماية بعض من لديه نفوذ، مشددا انه يجب القضاء عليها بحزم لانها تتمدد على حساب مساعدة الفقراء.

بينما ذهب ابو سعد حتر الى وصفها بالاغلب انها مشروع اقتصادي، موضحا انها تدار عن طريق شلل وعصابات على حد قوله.

من الجدير بالذكر ان الدراسات التي تجريها وزارة التنمية الاجتماعية تشير الى ان هناك نسبة مرتفعة من المتسولين لديهم ارصدة في البنوك ويمتلكون عقارات وسيارات، موضحة انهم يقومون بالتسول كسلوك اعتادوا عليه وليس بقصد الحاجة، مبينة ان معظمهم يلجأ الى الادعاء بالاعاقة او الاصابة بمرض مزمن بهدف جمع الاموال من خلال استعطاف المواطنين.