أقام حزب الوسط الإسلامي في مدينة الحسين للشباب مساء السبت مأدبة إفطار رمضانية حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والأعيان الحاليين والسابقين وشخصيات وطنية وإعلامية وحزبية ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس المحافظات ووجهاء من العشائر الأردنية.
وفي كلمة قال رئيس الوزراء الأسبق، فايز الطراونة أن الأردن هو الحلقة الأقوى في هذا الأقليم الذي يمر بظروف صعبة، وتزداد القدرة على الثبات كلما زادت الصعاب، وأننا يجب أن نتمسك بالتفاؤل وأن نثق بقيادتنا الهاشمية الفذة وإنساننا الواعي المنتمي لوطنه لمواجهة كل الظروف المحيطة.
وأضاف الطراونة أن الأردن تبنى الموقف الفلسطيني وأعلن عن تمسكه بالمبادرة العربية للسلام وهي الحد الأدنى الذي يمكن قبوله كتسوية للصىراع الفلسطيني الاسرائيلي بغض النظر عن أي تسويات مقترحة من أي جهة كانت، وقد أعلن الأردن هذا الموقف على لسان جلالة الملك حفظه الله ولن يحيد عنه.
وقال المطران وليام شوملي في كلمته أيضاً أن شهر رمضان المكرس للصوم والصلاة والصدقة هو شهر تقوية الروابط الروحية التي يتقاسمها المسلمين والمسيحيين، وأن أدياننا تدعونا إلى التمسك بقيم السلام والأخوة والعيش المشترك، وتسعى لتعظيم الجوامع وتحجيم الفوارق، كما أن هناك ثلاثة مبادئ أساسية لمواصلة الحوار والمعرفة المتبادل بين الناس من مختلف الديانات وهي: ضرورة المحافظة على الهوية، وشجاعة الاختلاف، وصدق النوايا.
كما أشاد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس بمشاعر المحبة والتآخي التي تسود أجواء الحفل والكلمات التي ألقاها المتحدثين، وتطغى على العلاقات بين مواطنيه، وأكد على أننا في هذه الأيام التي يعيش الوطن بها تحديات كبيرة بحاجة أن نبذل جميعنا كل ما في وسعنا كل حسب تخصصه ومهنته لصون الوطن وحمايته.
ومن جهته قال أمين عام حزب الوسط الإسلامي أن السياسة الأردنية المتوازنة والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في التعامل مع الأحداث الجارية من حولنا وعلى امتداد الإقليم وجواره نستطيع أن نباهي بها العالم.
وأضاف أننا في حزب حزب الوسط الإسلامي عضو في الائتلاف الوطني للأحزاب الوطنية نحمل الهم الوطني الأردني، بوصلتنا الوطن ، مقدرين ومثمنين الإنجازات العظيمة التي قام بها الأردنيون بالحفاظ على دولتهم والتفافهم حول مؤسساتهم المدنية والعسكرية وصبرهم على تحمل المشقات وشظف العيش ووحش الغلاء.
كما أكد أن على الحكومة أن تتلمس حاجات الناس وأن تبتعد عن جيب المواطن واستفزازه، واعتبار الأحزاب ظهيراً للدولة مما يستدعي تعديل قانون الإنتخاب بما يمكن للأحزاب السياسية، وكذلك ايجاد الحلول الناجعة لكثير من القضايا.