خطة لربط محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر مع الأردن

- تعتزم شركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، التوسع في نطاق عملها خارج الحدود بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدان العربية في السيارات الكهربائية بشكل عام، ومع الأردن بشكل خاص، حيث تبدأ ريفولتا إيجيبت، في سابقة تعد الأولى بمنطقة الشرق الأوسط،الربط مع الأردن بصفتها السوق الأكبر والأوسع انتشاراً في السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق صرح محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت لصحيفة الوفد المصرية: "أننا نسعى للنفاذ إلى الأسواق عبر الحدود الشرقية لمصر من خلال ربط الأردن بالسوق المصرية بصفتها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في المنطقة وذلك تشجيعاً للتبادل التجاري للسيارات الكهربائية ودعماً للسياحة البينية بين البلدين. وعن محطات الشحن السريع بين البلدين أكد بدوي: "أن المحطات التي تربط بين البلدين تصل إلى 7 محطات شحن سريع".

وتعتبر الأردن بحسب الصحيفة من الدول الرائدة في تطبيق المنظومة الجديدة للاعتماد على الكهرباء كمصدر بديل للطاقة بالنسبة للسيارات، خاصة بعد إقرار الإعفاء الكامل من الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم التسجيل والترخيص لأول مرة. كما تعتبر الأردن بوابة مهمة للسوق المصري في مجال تسويق السيارات الكهربائية.

وفيما له صلة بالشراكات داخل جمهورية مصر صرح عز إبراهيم عضو مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال بالشركة بأن ريفولتا إيجيبت في طور الوصول لاتفاق نهائي مع الحكومة لتشغيل عدد من وسائل النقل العام بالكهرباء.

وعن خطة ريفولتا إيجيبت في السوق المصرية أكد عز إبراهيم: "إن خطة ريفولتا إيجيبت لشبكة شحن السيارات الكهربائية تنقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تضم المرحلة الأولى والتي تم تنفيذها 65 محطة بـسبع محافظات، والمرحلة الثانية الحالية وهي تركيب محطات الشحن لتغطي منطقة الدلتا بالكامل، وفي مارس 2020 ستنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة، والمقرر لها تغطية مناطق الصعيد ".

كما أكد إبراهيم:"أنه بنهاية المراحل الثلاث ستصل نقاط الشحن في مصر إلى أكثر من 300 نقطة، تغطي ما يقرب من 90 % من مدن وطرق جميع المحافظات".

هذا ولقد بدأت السيارات الكهربائية في الانتشار في الشوارع المصرية خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل في مارس من العام 2018 بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائيبعد زيادة أسعار الوقود ما يخلق طلبا متزايدا على بدائل للبنزين والسولار من جهة. ومن جهة أخرى الاتجاه العالمي نحو التقليل من الاعتماد على المحروقات البترولية لما لها من تأثير ضار على البيئة بشكل عام.