البلقاء التطبيقية توقع اتفاقية مشروع مبنى القاعات التدريسية والمشاغل في كلية اربد الجامعية

الانباط 

اكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور  الزعبي ان المبنى الجديد لكلية اربد  الجامعية المكون من ستة طوابق بمساحة 6085م2 وبكلفة مليوني دينار و 294 الف دنيار ياتي للانسجام مع الخطة التوسعية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة الملتحقين بالدرجة الجامعية المتوسطة لا سيما بعد نقل كافة التخصصات غير الهندسية من كلية الحصن الجامعية الى كلية اربد.

واضاف امس خلال توقيع اتفاقية مباشرة العمل بانشاء المبنى الجديد  في كلية اربد الجامعية مع مقاول المشروع شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه ان المبنى سيضم مختبرات وقاعات تدريسية حديثة ومكاتب لاعضاء الهيئة التدريسية و هو الاكبر من بين 3 مباني باشرت انشائها الجامعة في الكليات الاخرى متوقعا انجازه  خلال عام ونصف.
ولفت الدكتور الزعبي ان عدد الطلبة في كلية اربد  بلغ 3 الاف طالب حتى عام 2016 والان ارتفع بعد ان اصبحت مختلطة الى ما يزيد عن 4500 طالبا وطالبة وهذا يتطلب من الجامعة ايجاد بيئة تعليمية مناسبة لتجويد نوعية المخرجات حيث انه مع انهاء المبنى الجديد نخطط لان نصل لطاقة استيعابية في الكلية لحوالي 6 ـ 6500  طالبا وطالبة وفقا للخطط الموضوعة.

واعلن عن وجود خطة لفتح تخصص "الانظمة الذكية "بكلية اربد الجامعية خلال الفترة المقبلة بدرجة الدبلوم لا سيما ان سوق العمل الان بات يعتمد بشكل كبير على التطبيقات الذكية مبينا انه بوشر بتدريس ذات التخصص في كلية السلط التقنية وكذلك بمعان وعندما يكتمل المبنى الجديد سيباشر به فورا بكلية اربد.

وكشف عن  وجود خطة لتحويل اربعة كليات الى كليات تقنية "بوليتيكنك" وهي الحصن الجامعية ومعان الجامعية والهندسة التكنولوجية والسلط التقنية.
ولفت ان الجامعة قامت بسداد 46 مليون دينار خلال عامين لكن ليس على حساب التطوير والتقدم والبنية التحتية حيث انفقت على الابتعاث والمختبرات والبنى التحتية  حوالي 28 مليون دينار منوها ان الجامعة استطاعت عام 2018 ان تكون الاولى بين الجامعات الاردنية على صعيد التعاون الدولي وحصلت على المرتبة الثالثة على مستوى النشر بالبحث العلمي.

وقال عميد كلية اربد الجامعية الدكتور مصطفى عيروط ان الكلية مقبلة على مرحلة نهضة وتوسع وتقدم على مختلف الصعد حيث ان المبنى الجديد يشكل اضافة نوعية وسيمكن الكلية من تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينعكس بشكل مباشر على مخرجات العملية التعلمية مؤكدا انه سيتم بذل كل الجهود للارتقاء بالجودة والنوعية بما يتواءم مع عملية التطور التي باتت تشهدها الكلية حاليا.
واستعرض الدكتور الزعبي عقب توقيع الاتفاقية و خلال لقائه ابناء المجتمع المحلي بحضور عدد من نواب محافظة اربد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتوطين التعليم التقني والتطبيقي لغايات تاهيل الطلبة بسوق العمل للمساهمة بالنهضة الاقتصادية المنشودة.

واشار الى ان الجامعة اوقفت القبول ب 100 تخصص لا يحتاجها سوق العمل وبالتالي لا بد ان يكون تشاركية وتكاملية مع القطاع الخاص حيث تم التواصل مع القطاع الخاص  وتم دراسة سوق العمل واحتياجاته على المستوى المحلي والاقليمي واستحداث تخصصات جديدة وهيكلة الخطط الدراسية لتتوائم مع متطلبات سوق العمل من خلال التركيز على المهارات الحياتية والتشغيلية والتخصصية 
  وذلك إنطلاقاً من شعار التعلم والتعليم من أجل التشغيل الذي اطلقته الجامعة إدراكاً من الجامعة  بضرورة أن يساهم القطاع الخاص بتخفيف نسب البطالة.
وبين رئيس الجامعة  أن الجامعة تغلبت بالتعاون مع القطاع الخاص على مشاكل المهارات لدى الطلبة خاصة وأن تنمية المهارات مطلب الشركات والمصانع لذا فقد وقعت الجامعة (28) اتفاقية مع شركات ومصانع كبرى وغرف الصناعة لتدريب طلبة الجامعة على احدث وأخر التطورات التي يشهدها سوق العمل.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تطوير الخطط الأكاديمية بما يتواءم وحاجات هذه الشركات والمصانع من الخريجين، كما ستقوم بتدريب الطلبة.

واكد ان اي احتياجات تاهيلية لطلبة كلية اربد الجامعية والحصن فان الجامعة ستقوم بها فورا كجزء من خدمة المجتمع المحلي.
وزاد إن الجامعة قامت بدراسة مسارات التعليم التقني والتطبيقي وراجعت النماذج الألمانية والكورية والفرنسية والكندية والأمريكية وخرجت على ضوء ذلك بنموذج وطني يخدم العملية التعليمية الذي تطمح له الجامعة وبما يمكن خريجيها من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بسوق العمل.

وكشف الدكتور الزعبي عن وجود خطة للاستغناء عن التجسير واستبداله بالمسارات المهنية  مبينا ان الجامعة تنتظر موافقة مجلس التعليم العالي بهذا الاطار للمباشرة بوضع الخطط التنفيذية لتطبيقه على ارض الواقع في جميع الكليات .
ولفت إلى أن الجامعة في تطبيقها لهذا النموذج استأنست بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  والتي تهدف في عام 2025م، إلى أن يلتحق (50%) من طلبة المدارس وبدءاً من الصف التاسع بالمسارات الأكاديمية، بينما يلتحق (25%) منهم بالمدارس المهنية والمتبقين بمراكز التدريب المهني.
وبين الدكتور الزعبي أنه وبناءً على هذه المسارات سيتوزع الطلبة ما بين قبول أكاديمي بالجامعات فيما سيلتحق البقية بالكليات الجامعية المتوسطية لدراسة مهنٍ أو الإنخراط بمسارات التعليم المهني والتطبيقي بينما الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بامتحان الثانوية العامة وخريجو المدارس المهنية سيلتحقون ببرامج الدبلوم الفني، مبيناً أنه وبعد أن تقضي الفئة الأخيرة من الطلبة فترة في سوق العمل  بامكانهم العودة إلى مقاعد الدراسة والحصول على شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مهنية.

بدورهم اكد عدد من نواب محافظة اربد دعمهم لتوجهات وخطط جامعة البلقاء التطبيقية في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والموائمة بين مخرجاتها التقنية واحتياجات السوق دعما للجهود الرامية لمواجهة معدلات الفقر والبطالة بين صفوف الشباب والخريجين ورفع قدرتهم على المشاركة في التنمية الشمولية والمستدامة واثراء الحراك والنشاط الاقتصادي.

وثمنوا قدرة الجامعة على التكيف مع اوضاعها المالية وتسديد 46 مليون من ميدونتها دون المساس بمخرجاتها وخططها في تطوير البرامج الدراسية ودعوا الى زيادة اليات التشبيك مع القطاع الخاص والقوات المسلحة لاستخدام ما تمتلكه من مشاغل متطورة من شانها الاسهام برفد احتاجات السوق المحلية والخارجية وتاهيل تقنيين قادرين على المشاركة في مراحل الاعمار في الدول المجاورة.