خبراء : مقومات الاردن اللوجستية منصات لاعمال الشركات التجارية الباحثة عن استثمار آمن

الأنباط -

 

 

 

الانباط- العقبة - خليل الفراية

 

اظهرت توصيات مؤتمر النقل البحري واللوجستي  الشرق اوسطي الخامس عشر الذي عقد قي العقبه اواخر الشهر الماضي المزيد من الحاجة لاجراءت وصفت بالاستراتيجية لتوائم واقع الاردن وموقعه الاستراتيجي وتطلعاته الاقتصادية باعتبار ان منظومة النقل عموما والبحري منها تحديدا واللوجستيات محور اساسي من محاور التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتنظر شركة ميناء حاويات العقبه المتابعه  الى هذه التوصيات كخلاصة افكار لخبراء دوليين في قطاع النقل البحري واللوجستيات وحصيلة تجارب عملية وعلمية تصدرها تجربة

وولفغانغ ليماشير -المسؤول عن صناعة النقل واللوجستيات لدى المنتدى الاقتصادي العالمي .

واظهرت التوصيات ان امام الاردن فرص اقليمية يمكن توظيفها في رفع مستوى ادائه اللوجستي ونموه الاقتصادي من خلال موقعه الجغرافي الذي يربط قارات اوروبا واسيا وافريقيا كونه مقصدا تجاريا منذ الاف السنين عبر بوابة العقبه التي تعتبر موطنا للشعوب منذ 6 الاف عام  حيث تم انشاء اول ميناء فيها قبل 3500 سنة لذا يشكل الاردن بوابه لوجستية ونقطة عبور للبضائع في المشرق العربي.

وهنا اظهرت التوصيات ان العراق لوحده كان يستحوذ على صادرات الاردن بما قيمته 1،2مليار دولار سنويا وفقا لاحصائيات صندوق النقد الدولي.

وابرزت التوصيات  ان الاردن يملك  من المقومات ما يجعله منصة لمختلف الاعمال التجارية  للشركات الباحثه عن اماكن امنة ومستقرة وجاذبة لتطوير اعمالها الاقليمية وتتوفر فيها المناطق الحرة ومراكز التخليص الجمركي بكلف منخفضة واداء عال وهنا اوصى التقرير بان يستفيد الاردن من تجربة دبي وسنغافوره.

واظهرت التوصيات امتلاك الاردن لمقومات اخرى اكثر تحفيزا للاستثمار والنمو الاقتصادي مثل الرعاية الصحية والمرافق الترفيهية بمعايير عالمية .

وثمنت  التوصيات الشراكه بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الصيغه الاكثر نجاحا لسد الفجوة بين الاستثمار والمعرفة في اطار حوكمة فعال.

واكدت التوصيات ان من ضمن استعدادات الاردن للتحضير للمستقبل يقتضي انشاء ميناء بري عالمي بين العقبه وعمان كضرورة غاية في الاهمية ضمن نظام نقل وخدمات لوجستية متكامل ومتعدد الوسائط لخدمة الطلب المتزايد  وتلبية احتياجات المستهلكين والصناعيين والتجار في الاردن والدول المجاورة ما يدفع بمزيد من التنافسية والنمو الاقتصادي  وتوفير فرص عمل في عمان اولا ثم بقية مدن المملكة حيث ان عمان العاصمة تستحوذ على 80% من اجمالي واردات الاردن عبر العقبه وهنا دعت التوصيات الى اعتماد تقنيات حديثة في اطار استعداد الاردن للتحضير للمستقبل.

كما اكدت التوصيات  بوضع قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن ضمن السياق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط  كونها تعد الخدمات اللوجستية أمراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية، فقد نص تقرير البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان "إقامة روابط من أجل المنافسة 2016: الخدمات اللوجستية للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي"، على أن الخدمات اللوجستية هي محور النمو الاقتصادي، وعلى أن أداء الخدمات اللوجستية في التجارة الدولية يعد عنصراً أساسياً لهذا النمو ولتعزيز القدرة التنافسية في مختلف دول العالم، فضلاً عن أن الخدمات والعمليات اللوجستية الفعالة تربط الناس والشركات بالأسواق والفرص؛ ذلك أنها ملايين التجار بمليارات المشترين والمستهلكين حول العالم. وعليه، فإن الخدمات اللوجستية والنقل بكافة خدماته يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع، وحجم العرض والطلب، إلى جانب التأثير على إمكانية الوصول إلى مختلف المنتجات والأسواق.

واظهرت التوصيات ان الاردن يحتل المرتبة 84 على مؤشر اداء الخدمات اللوجستية للعام 2018 بعد ان كان يحتل المرتبه 67 عام 2016 نظرا للظروف الجيوسياسية التي اثقلت كاهل القطاعات الخدمية واللوجستية ومنها النقل واللوجوستيات.

  وجاء في التوصيات ان هناك دولا تشهد تطورا لوجستيا وبوتيرة اسرع من الاردن  ووفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقد حل الاردن في المرتبة 74 للعام 2018 على صعيد الاداء اللوجستي ودوره في النمو الاقتصادي في ظل تحمل الاردن اعباء اللجوء الانساني من دول الصراع فيما احتلت الامارات والسعودية المرتبة 27 و39 على التوالي

فيما اوصى الخبير الدولي البروفيسور يوسي شيفي

مدير مركز النقل واللوجستيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدعم النمو والتوظيف من خلال الخدمات اللوجستية

وقال يعتبر الأردن من البلدان المستمرة في إحراز التقدم. وفي الوقت الذي يقع فيه الأردن ضمن إقليم ساخن، إلا أنه يتمتع بالقدرة على تجاوز التحديات واحتوائها، كما أن لديه حكومة مستقرة، وطبقة وسطى متنامية يعزا وجودها جزئياً للتحرر الاقتصادي والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز النمو.

ودعا ان يكون  ميناء العقبة الذي يثبت حضورا  نواة لتجمعات لوجستية واعدة ومزدهرة .

وقال على الرغم من أن التنافس في قطاع الخدمات اللوجستية شديد، إلا أن العقبة، مع وجود ميناء بري في عماّن (وطريق سكة حديد من العقبة إلى عمّان) يمكن أن تخدم الأردن بكفاءة أعلى، كما يمكن أن يكون تجمع الميناء في العقبة أوسع مما هو عليه. مع عمليات الموانئ الفعالة، وكفاءة العمليات البرية، والنقل الكفء، يمكن جذب جزء كبير من البضائع المتجهة إلى الجزء الغربي من العراق، وكذلك البضائع المتجهة إلى جزء من سورية.

وفي هذا المقام، فإن إعادة بناء سورية تمثل فرصة قصيرة الأجل نتيجة للكم الهائل من المواد والسلع التي ستتدفق إلى البلد على مدى العقد القادم. وعلى ذلك، فإنه يمكن للعقبة والأردن الفوز بحصة كبيرة من هذه الأعمال والاسهام في اعادة الاعمار.

ورغم أنّ كل جهد إنمائي هام قد ينطوي علي بعض الاضطرابات، إلا أن أي جهد من هذا القبيل ينبغي أن يشتمل على برامج إعادة التدريب والعديد من البرامج الاجتماعية. ومع ذلك، على المدى المتوسط، ولنقل على مدى ثلاثة أعوام على سبيل المثال، فإن الأنشطة اللوجستية المتزايدة في العقبة وفي جميع أنحاء الأردن يجب أن تسهل أي تحوّل. وكما قال جون كينيدي: "التيار المرتفع يرفع كل القوارب."

واشار الى  خبرات عالم الاقتصاد البريطاني ألفريد مارشال حول أهمية التجمعات الصناعية في كتابه الكلاسيكي "مبادئ الاقتصاد" الصادر في العام 1920، والأكاديميون وصناع السياسات يحاولون فهم ورعاية المكونات الأساسية والضرورية للنجاح الصناعي. في أواخر التسعينيات الى جانب ما  طرحه خبير الاستراتيجيات التجارية مايكل بورتر موضوعاً اعتبر جدلياً، تمحور حول أهمية التجمعات وقدرتها على جعل الأعمال أكثر تنافسية، وذلك من خلال عملها على زيادة وتيرة الابتكار وتحفيز تأسيس أعمال جديدة. على هذه النظرية، سرعان ما تبنت الحكومات الوطنية والإقليمية الفكرة القائلة بأنه بمجرد تأسيس التجمعات في أي منطقة، ستبدأ الآثار الإيجابية بالظهور، مثل استقطابها للاستثمارات والشركات إليها لتكون مركزاً لنشاطاتها، فضلاً عن جذب أرباب العمل والموظفين والأيدي العاملة، ما سيسفر عن تعزيز الأعمال التي ستدعم بعضها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى النمو الاقتصادي.

ودعا الى ضرورة الاستفادة من تجارب الخبراء والدول العريقه مشيرا الى  تطورات العديد من التجمعات الصناعية وتجمعات الشركات حول العالم مثل  وادي السيلكون، والمعروف بتجمع وادي السيلكون، وهوليوود (للترفيه)، وبوسطن (لعلوم الحياة). عند البحث في جذور كل من هذه التجمعات، سنجد بأن العامل والميزة الأساس التي جذبت كلا من شركات التجمعات والعاملين فيها، تمحورت حول انتشار المعرفة.

واوصى بضرورة  الاستثمار في حقول المعرفة واستقطاب الخبراء  وأن التجمعات القوية، وهي أنظمة متنوعة الموارد، ترتكز إلى مزيج من رؤوس الأموال الاستثمارية، والمؤسسات الأكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية، وأصحاب الأعمال، والأيدي العاملة المتسمة بالمهارات العالية، فضلاً عن العديد من الأطراف الأخرى المعنية والهادفة للتعاونات الفعالة كغرف التجارة، إلا أن العديد من الأسئلة تطرح حول طبيعة المنافع الاقتصادية التي تستطيع تجمعات المعرفة توليدها؛ ففي الوقت الذي يمكن لمثل هذه التجمعات فيه توليد فرص العمل للمهندسين والعلماء من ذوي المهارات العالية، فإنها في الغالب لا تبذل الجهد المطلوب للتصدي المباشر لمشكلة البطالة بين العمال الأقل تعليماً والأقل تدريباً.

وحول المنافع المتأتية من التجمعات اللوجستية يعتقد أن قطاع التصنيع في الغرب سوف سيشهد صعوداً شاقاً نظراً لعدة عوائق متعلقة بتكلفة العمالة والمرونة مقارنةً مع البلدان النامية  لكن، على صعيد آخر، فإن قطاعاً آخر، وهو القطاع اللوجستي، حيث التجمعات الصناعية تحظى بفرص لمستقبل أكثر إشراقاً على المدى الطويل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشركات العاملة في صناعة الخدمات اللوجستية هي شبكات محلية مؤلفة من مجموعة من الشركات التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية، بما في ذلك شركات النقل وشركات التخزين ووكلاء الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية المساندة، كما أنها تشمل عمليات التوزيع لتجار التجزئة والمصنعين (لكل من المنتجات الجديدة وقطع غيار ما بعد البيع) والموزعين. وتجذب هذه التجمعات الشركات التي تمثل الخدمات اللوجستية ركيزةً أساسية لها في تقديم خدماتها أو تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفها الإجمالية.

 

وبخصوص دعم القطاعات اللوجستية في السنوات الأخيرة اكد  ان الشركات العاملة في صناعة الخدمات اللوجستية  تلقت الدعم والتمويل من الحكومات الإقليمية والوطنية في جميع أنحاء العالم، سعياً منها لتعزيز النمو الاقتصادي.

 

 

تتواجد التجمعات اللوجستية بجغرافية استراتيجية، وذلك لتوفير خدمات النقل والتوصيل الكفؤة ما يفيد أكبر شريحة من التعدادات السكانية التي تتموضع التجمعات بالقرب من محطات النقل التي تسمح بالتوزيع الفعال كالموانئ البحرية والمطارات الحيوية والمزدحمة وأحواض النقل الرئيسية المتعددة، مثل موانئ روتردام وشانغهاي ولوس أنجلوس، ومراكز مطارات هونغ كونغ وسيئول وممفيس، فضلاً عن أحواض النقل في شيكاغو ودالاس وكانساس؛ حيث تنتقل شحنات البضائع من عربات القطار إلى الشاحنات. وتضم بعض أكبر مراكز الخدمات اللوجستية في العالم، بما في ذلك سنغافورة وساو باولو وممفيس، العديد من المكونات والعوامل الملائمة والمفيدة، كخدمات التوزيع الفعال عبر الوجهات المختلفة، والتوزيع للمناطق القريبة، وخدمات الشحن العابر باعتبار التجمعات اللوجستية جاذبة للمسؤولين الحكوميين لعدة أسباب؛ منها  توليد حلقة إيجابية استثمارية معززة ذاتياً أكثر من معظم التجمعات الأخرى وانتاج سلسلة من النشاطات الاقتصادية المنشودة؛ حيث تمكّن المزيد من الشركات من الوصول إلى موردين جدد من أولئك الساعين للاقتراب أكثر من الزبائن، بالإضافة إلى تمكين عدد أكبر من الموظفين من تطوير مهاراتهم بالقدر اللازم لتلبية احتياجات الصناعة، مما يؤدي إلى مزيد من النمو، ومزيد من التوسع في عمل التجمعات، وهو الأمر الذي يترافق مع تعزز حضورها وتأثيرها، ما يدفع بدوره إلى صياغة تشريعات أكثر ملاءمة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي للحصول على تمويل حكومي لمراكز التدريب والبحث.

مع ذلك، فإن التجمعات اللوجستية توفر، وبشكل خاص، إمكانية خلق حلقة تغذية راجعة إيجابية وبيئة محفزة للنمو بفضل انخراطها في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتقاطع مع الاقتصاد. ومع زيادة تدفق البضائع من داخل التجمعات وخارجها، تنخفض تكاليف النقل ويتحسن مستوى الخدمة. وفي هذا السياق، أضرب مثالاً، المركبات الأكبر حجماً المنقولة بالطن/ ميل، فهي من البضائع التي تنطوي على تكلفة أقل من تلك الأصغر حجماً، ويتضح ذلك من خلال النمو في حجم الشاحنات والطائرات والسفن البحرية وطول القطارات على مر السنين. إن تدفق الشحن العالي إلى داخل وخارج تجمعات الشركات اللوجستية يتيح لحاملات النقل تشغيل وسائل نقل أكبر، مما يقلل تكاليف التشغيل. ومن المزايا الإضافية لحجم البضائع المنقول عبر التجمعات اللوجستية، توفير خدمة أكثر تواتراً من جانب الناقلين. إن الخدمة الأفضل تجذب المزيد من عمليات التوزيع والخدمات اللوجستية، والتي بدورها تولد المزيد من حركات الشحن، كما تجذب المزيد من الشركات الناقلة.

 

 

وشدد على ان  خلق فرص العمل من أقوى الذرائع والأسباب التي تقف وراء تشجيع الاستثمارات العامة في الشركات العاملة في صناعة الخدمات اللوجستية وضمن التجمعات اللوجستية، وعلى وجه الخصوص، تلك القائمة على الموانئ مثل سنغافورة وروتردام وساوباولو، والكثير غيرها من التجمعات التي تدعم مئات الآلاف من الوظائف المتعلقة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والوظائف الإدارية.

 

 

وفي هذا السياق، فإن نطاق الوظائف المتاحة، يعد من أهم العناصر الرئيسية التي تستخدم للمقارنة والمفاضلة بين التجمعات اللوجستية وأنواع أخرى من التجمعات الصناعية. على النقيض من وادي السليكون، وَوول ستريت وغيرها من التجمعات القائمة على المعرفة، والتي تميل إلى توظيف الأشخاص المتعلمين الحاصلين على شهادات تعليم عليا، فإن شركات التجمعات اللوجستية تخلق مجموعة متنوعة من وظائف الياقة الزرقاء كالوظائف الإدارية، ووظائف الياقة البيضاء كالوظائف الميدانية مثل وظائف العمال، بالإضافة للوظائف حديثة النمط التي لا تصنف العاملين وفقاً لنظام الياقات. وعلى الرغم من أن العمل اللوجستي قد يبدو أنه ينطوي على أنشطة ذات مهارة منخفضة نسبياً مثل نقل الصناديق وقيادة الشاحنات، إلا أن متطلبات النجاح كثيرة، متطورة ومتقدمة في مضمونها خاصة من حيث إجراءات العمل وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة.

ما وراء التوظيف اللوجستي المباشر

اقتصاديات النقل تعني أن البضائع يجب أن تسافر لمسافات طويلة بالجملة، في حين أن الطلب من تجار التجزئة والشركات المصنعة التي تتبع منهج الإنتاج في الوقت المحدد يعني أنه يجب التعامل مع التوزيع النهائي محلياً ضمن نطاق صغير، وذلك تحسباً لظروف الطلب من حيث التراجع أو الارتفاع. هذه البنية الأساسية تمكّن نظام سلاسل التزويد العالمية من الاستجابة للمتطلبات المحلية المتغيرة مع الحفاظ على التكاليف منخفضة. على سبيل المثال هنا، فإنه في حين أن الشحنات يمكن أن تصل إلى العقبة بكميات كبيرة أو في حاويات، فإنه يمكن نقلها بكفاءة باستخدام القطار (وسيلة نقل كبيرة الحجم) إلى ميناء بري في عمّان، حيث يتم اتمام جميع المهام الإدارية وتفريغ البضاعة. علاوة على ذلك، في هذه المرحلة يمكن تطوير عمليات التأجيل، تلبية للطلب المتزايد على التخصيص من قبل مختلف تجار التجزئة والمستهلكين. ويمكن للمركبات الصغيرة تلبية الطلب المحلي على مستوى عالٍ من الخدمة عبر الميناء البري في عمّان، في حين تكون الوجهة الأخرى مخدومة بواسطة النقل بالشاحنات.

 

واكد على اهمية القيم المضافة التي يتم تنفيذها في مراكز الخدمات اللوجستية، مثل التحضير النهائي للمنتجات وتصميم عروض ترويجية، تتطلب مهنيين وأخصائيين متواجدين بالقرب من تلك المراكز، بما في ذلك المصممين وفنيي الإلكترونيات، ما يعني خلق المزيد من الوظائف ذات الأجور العالية. ما يحدث استجابة للطلب نظراً لتقلبات الطلب في السوق، غالباً ما تعلق الشركات التخصيص النهائي لمنتجاتها للمحافظة على المرونة. ويعدّ هذا نوع خاص من عمليات القيمة المضافة التي يمكن تنفيذها في الشركات العاملة في صناعة الخدمات اللوجيستية في مراكز التوزيع أو مراكز خدمات الوفاء، ما يمنح جهة الشحن فرصة إضافية لتعديل أو تخصيص أو زيادة المنتج قبل شحنه إلى الزبون.

لتاتي عملية تسهيل الاسترجاع حيث يقوم المستهلكون ضمن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بإعادة 20% من المنتجات التي يشترونها، في الوقت الذي تبلغ نسبة المنتجات التي يتم إرجاعها بسبب عيب فعلي حوالي 5% فقط؛ إذ يتم إرجاع معظم المنتجات لأسباب أخرى، بما في ذلك شعور المشتري بالتردد تجاه قرار الشراء.

 

وتلعب الشركات العاملة في صناعة الخدمات اللوجستية وضمن التجمعات اللوجستية، دوراً هاماً في إصلاح وإعادة البضائع المرتجعة، وهو الدور الذي يقوم بتأدية نفس مقدم الخدمات اللويستية المشارك في توزيع المنتجات الجديدة، وبالتالي تعزيز وتقوية العلاقات والعمليات القائمة.

جذب الصناعات وخلق وظائف أخرى

غالباً ما تجذب الشركات العاملة في التجمعات اللوجستية شركات التصنيع التي تحتاج إلى خدمات نقل وخدمات لوجستية تتسم بالكفاءة، وهذه الشركات تخلق بدورها في بعض الأحيات تجمعات فرعية جديدة.//