طلب النائب طارق خوري من رئيس الوزراء هاني الملقي الرجوع الى المادة (٣) الحدود الاردنية-من ( اتفاقية وادي عربة) واعادة الدولة الأردنية لأراضي الباقورة والغمر للسيادة الأردنية.
ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة نيابية طالبت الحكومة بعدم اعادة تأجير اراضي اردنية للكيان الصهيوني.
وقال خوري:
دولة الرئيس هاني الملقي
تحية طيبة
{أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
لأن التهاون في حق الأوطان ليس من شيمة الأحرار فأننا نهيب بكم الوقوف على قضية ملحة وتنال من سيادة الدولة الأردنية.
بالرجوع الى احكام المادة (٣) الحدود الاردنية-من ( اتفاقية وادي عربة )وعملا بأحكام المادة-ملحق الاتفاقية
(١-ب)منطقة الباقورة المحتلة و(١-ج) منطقة الغمر المحتلة فأن لدى الدولة الأردنية القرار أن تعيد أراضي الباقورة والغمر للسيادة الأردنية قبل التاريخ المحدد، من خلال نص اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني الغاصب.
أن الأمر هام وعاجل وغداً ستسألنا الأجيال كيف فرطنا بأراض أردنية وفوتنا فرصتنا التاريخية بأستردادها من كيان غاشم قاتل جشع لا يحفظ وعود ولا عهود.
دولة الرئيس أن كل شبر من الأراضي الأردنية هو بحد ذاته قضية و وطن، هذه الأراضي التي يوما كانت قد اختلط بها دماء شهدائنا الطهور دفاعا عن الأردن وفلسطين تستحق وقفة وطنية واحدة وسريعة.
( إذا لم تكونوا انتم أحراراً من أمة حرة، فحريات الأمم عار عليكم )
النائب
طارق سامي خوري