المعاني: مهام الحاكم الإداري ليست من اختصاص رؤساء الجامعات

 بعد تراجع مجلس النواب

 عبيدات: القرار كاد يصعد العنف بالجامعات ويجب محاسبة من أصدره

"ذبحتونا" تحذر من المضي قدما في تطبيق القرار

عمان-الأنباط-فرح شلباية

أشاد خبراء تربويون بتراجع مجلس النواب عن قرارهم حول  منح صلاحيات الحاكم الاداري لرئيس الجامعة والتي وردت في القانون،وذلك خلال جلستهم ،يوم أمس الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

وزير التعليم العالي والتربية والتعليم ورئيس الجامعة الأردنية الاسبق الدكتور وليد المعاني، رحب بقرار مجلس النواب ،وقال في حديثه مع "الانباط" أن هذا القرار كان متوقعا كونه غير منطقي.

واعتبر  أن مهام الحاكم الاداري ليست من اختصاص رئيس الجامعة،والتي من المفترض ان تتمثل في الارتقاء بمستوى الجامعة التي يترأسها،مشيرا الى ان هناك جهة مختصة بتحصيل الاموال ،معارضا منح الرئيس صفة الحاكم الاداري لهم.

ويرى المعاني أن رئيس الجامعة "رجل علاقات عامة" هدفه رفع سمعة الجامعة وتحصيل الاموال لها وإدارتها بالتعاون مع مساعديه لا حاكما اداريا،وطالب في الوقت ذاته إلغاء صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي.

واضاف أن تحصيل الاموال من الطالب أمر مهم ولا يمكن إغفاله وبحاجة ماسة للمتابعة لضمان استمرار حياة الجامعات في مختلف محافظات المملكة ،إلا أنها مهمة جهات أخرى،معتبرا أن رئيس الجامعة هو المرجع الأخير لاي قرار في الجامعة بعد المشاورة مع المعنيين.

أما الخبير التربوي،الدكتور ذوقان عبيدات،فتوقع في حال بقاء القرار دون التراجع عنه،سيصعد ذلك العنف الجامعي بين الطلاب،بالاضافة لرفع مستوى الكراهية فيما بينهم،معزيا ذلك لرغبة بعضهم بالتبليغ عن الطلبة المتخلفين عن تسديد أقساطهم والاموال المستحقة عليهم.

وعبر عبيدات عن رفضه للقرار،وتابع ان الجامعات لديها من المشاكل ما يكفي ومن شان القرار لو طبق ان يعمل على اضمحلال مستواهم وتراجعها،والاساءة لسمعتها.

وقال ان إلصاق صلاحيات الحاكم الاداري برئيس الجامعة لن يحسن مستوى البيئات الجامعية في الأردن،ومنح السلطة الادارية والقضائية لهم يعقد الامور.

واشار إلى أن اعتماد الرئيس كحاكم اداري يدفع المئات من الطلبة ليصبحوا "مخبرين" يتناقلون الاخبار فيما بينهم ويقدمونها كتقارير للرئيس مما يخلق خلافات بينهم،فرئيس الجامعة عليه ان يتمتع بسلطات تربوية فقط.

ودعا عبيدات إلى محاسبة من فكر باصدار مثل هذا القرار محاسبة اخلاقية ،فطريقة تفكيرهم لا يمكن وصفها بانها تربوية،وفي حال نفذ القرار فلا يوجد فصل بين السلطات.

من جهتها، رحبت حملة الدفاع عن حقوق الطلبة الاردنيين "ذبحتونا"، بتراجع مجلس النواب عن إعطاء صفة الحاكم الإداري لرؤساء الجامعات في قانون الجامعات الأردنية.

وكانت حملة "ذبحتونا" ،وبحسب بيان أصدرته سابقا، حذرت فيه من خطورة هذه المادة، بعد إقرارها من قبل مجلس النواب، ووجهت رسائل إلى كافة الجهات المعنية من مسؤولين وأعضاء مجلس نواب وأعيان وأكاديميين، لافتة إلى أن منح صفة الحاكم الاداري لرئيس الجامعة الرسمية، تعني إعطاء الرئيس صلاحية ومهمة ملاحقة تحصيل الرسوم الجامعية من الطلبة، وملاحقة المتأخرين عن الدفع وحجز أموال أولياء أمورهم، مما يعني أن الطالب المتفوق والذي تأخر أهله في دفع رسومه سيجد نفسه محبوساً بقرار من رئيس الجامعة.

واعتبرت ذبحتونا أن إقرار هاتين المادتين يؤكد على أن الجانب المالي والأمني كان الهاجس الأساسي لدى المشرّع عند وضع قانون الجامعات الأردنية، وأن الجانب الأكاديمي والبحث العلمي لم يكن لهما مكان في عقلية النواب والحكومة.

وكان رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة أكد أن الهدف من منح رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الاداري هو تحصيل اموال الجامعات.،فيما صدر هذا القرار في شباط الماضي ولاقى استهجانا في الأوساط الاكاديمية والتربوية./