الأردن يسعى للحد من مخاطر فرض إتاوات على المستثمرين

الفقر والبطالة. 
وفي الجهة المقابلة، يخشى أصحاب المشاريع القائمة، سواء الأجنبية أو الأردنية، على مستقبل استثماراتهم في ظل تزايد حالات الاعتداء على المستثمرين وفرض الإتاوات عليهم وابتزازهم من قبل أشخاص من أصحاب السوابق الإجرامية.

وفي محاولة منها لبث الطمأنينة وتعزيز الشعور بالأمان، سارعت الحكومة بتوجيه الجهات الأمنية المختصة لملاحقة كل من يعتدي على المستثمرين أو يفرض عليهم إتاوات، عبر لواء الصحراء التابع لمديرية الأمن، باعتباره الأكثر تدريبا على التعامل مع مثل هذه الحالات. 
كما أنشأت مديرية الأمن العام وحدة خاصة لحماية المستثمرين، حيث قالت في بيان سابق لها، إن الوحدة ستعمل بطريقة استخبارية لمنع وقوع الاعتداء على المستثمرين وحمايتهم من أي قضايا تواجههم وتعطل أعمالهم. 
وبدأت هذه الوحدة بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة وزيارة المصانع بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول، لـ'العربي الجديد'، إن الاعتداء على الشركات يضر ببيئة الاستثمار ويحول دون استقطاب أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين دول المنطقة لتحفيز بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري مناسب.
وأضاف أن تكرار الاعتداء وفرض الخوات (الإتاوات) على المستثمرين يعطي انطباعا سلبيا عاما عن الأردن ويؤدي إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشاريعهم في الأردن، وبالتالي فإن أي جهود حكومية أو من القطاع الخاص تصطدم بهذه المشكلة.

وأكد كرمول أن بيئة الاستثمار تواجه عدة معوقات، من بينها الاعتداء على المستثمرين والبيروقراطية وتعدد الإجراءات وارتفاع الضرائب. 
ويقدّر حجم الاستثمارات القائمة في الأردن بحوالي 40 مليار دولار، تتركز في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها، حسب تقارير رسمية.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، قد قال في تصريحات صحافية سابقة، إن الاعتداء على أي مستثمر هو اعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الأهلي وغير مقبول على الإطلاق، وهو أمر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته. 
وأضاف الملقي أن الاعتداء على المستثمرين يشكل إساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه ويسهم في طرد الاستثمار، وسيواجه بقوة القانون والدولة.
وأوعز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة وإيقاع أشد العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الأفعال.

ويعاني الأردن من تراجع معدلات النمو الاقتصادية إلى أقل من 2.7% خلال السنوات الماضية، بعد أن وصلت سابقا إلى ما بين 6% و7%، فيما ارتفعت البطالة إلى 18.5%، فيما أظهرت دراسة حكومية أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 20%.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين، زياد الحمصي، لـ'العربي الجديد'، إن تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع الخاص بحماية المستثمرين أمر ضروري في هذه المرحلة التي تستدعي تحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن. 

وأشار الحمصي إلى أن القطاع الخاص بات المشغل للأيدي العاملة في الأردن من مختلف الاختصاصات، في الوقت الذي لم يعد بمقدور القطاع العام توفير فرص العمل، إضافة إلى دور الاستثمارات في زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز إيرادات الخزينة والاحتياطيات من العملات الأجنبية وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والخدمات.

وقال إن المنطقة بأكملها مقبلة على مرحلة مهمة تتمثل بعمليات إعادة الإعمار، وبخاصة في كل من سورية والعراق، حيث يعتبر الأردن بوابة هذه الأسواق ويشكل مركزا لانطلاق الإعمار.
ومن جانبه، أكد عضو غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي أن ظاهرة الاعتداء على المستثمرين الصناعيين أخذت منحى سلبيا في الآونة الاخيرة، جراء تكرارها، ما يهدد استمرار العديد منها. ودعا لإيجاد حالة من الوعي والتثقيف للمجتمع المحلي بأهمية تلك الاستثمارات ومدى انعكاسها على حالتهم الاجتماعية وتنمية مناطقهم وتحسين البيئة الاقتصادية وتوفير الخدمات لها، للدور الكبير الذي تقوم به في تشغيل الأيدي العاملة من أبناء المناطق التي تقوم بالاستثمار بها وتقديمها للعديد من الخدمات التي تنعكس على المجالات كافة. 

وأعلنت وحدة أمن وحماية الاستثمار التابعة للأمن العام قبل أيام إلقاء القبض على أحد أرباب السوابق بعد قيامه بطلب إتاوة من أحد المستثمرين.
وبهدف تحفيز المستثمرين، قرر الأردن الأسبوع قبل الماضي، منح الجنسية الأردنية وإقامات دائمة للمستثمرين العرب والأجانب في حال بلغت قيمة استثمارات الواحد منهم حوالي 4 مليارات دولار.
العربي الجديد/ زيد الدبيسية.