"ذبحتونا": "التربية" تخطو بـ"ثقة" نحو تدمير التوجيهي والعملية التعليمية

عمان- الأنباط – فرح شلباية

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن توجه الوزارة لتعديل امتحان الشهادة الثانوية العامة تحت مسمى "تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة"، ما هو إلا تدمير ممنهج للتوجيهي تمهيداً لإلغائه.

وأضافت الحملة في بيان تلقت "الانباط" نسخة منه،أن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في الآونة الأخيرة، تأتي ضمن رؤية متكاملة جاء الطاقم الوزاري الحالي لتطبيقها، بطريقة ممنهجة ومخطط لها، وهدفها الأساسي هو إلغاء التوجيهي واعتماد القبول المباشر في الجامعات، لتصبح الجامعات الرسمية والخاصة تتعاطى بنفس آليات القبول، ما يسهل عملية خصخصة الجامعات الرسمية، بالتوازي مع ضرب العملية التعليمية ابتداءً من تشويه التوجيهي، وإفقاده قيمته ومكانته.

ولفتت الحملة إلى أن هذا المخطط تم الإعلان عنه عبر مؤتمر "التطوير التربوي" الذي عقد في آب من العام 2015 ، حيث نصت النقطتان 3،4 في محور التعليم والتعلم من بند "تطوير الامتحانات والاختبارات" واللتين أقرهما مؤتمر التطوير التربوي وتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية،وتابعت "ذبحتونا" هاتان النقطتان بعيدتان كل البعد عن أي تطوير ممكن للتعليم العام أو التعليم العالي، بل إن نتائجهما إن تم إقرارهما ستسهم في تراجع العملية التعليمية وخصخصة الجامعات الرسمية.

فيما نصت النقطتان على عقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017 وتم تأجيل تطبيقه ليتم اعتباراً من العام الدراسي القادم 2018/2019 ،وإلزام الجامعات بتطبيق امتحان القبول حسب التخصصات المختلفة في كل منها.

 وكان وزير التربية الدكتور عمر الرزار أكد على أن مواد التوجيهي اعتباراً من العام القادم ستكون وفق الآتي: مواد اجبارية مشتركة وهي (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الثقافة الاسلامية، التاريخ ، والرياضيات)، فيما سيُتاح للطالب اختيار ثلاث مواد أخرى فقط ضمن الفرع الذي يدرسه من أصل خمس مواد؛ ففي الفرع العلمي مثلا يمكن للطالب أن يختار ثلاثة من بين (الحاسوب، الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، وعلوم الارض) ليدرسها في التوجيهي "على أن تحتسب علامة أعلى مادتين من الثلاثة في المعدل وينجح في المادة الثالثة". وفي الفرع الأدبي سيختار الطالب أيضاً ثلاث مواد من بين (اللغة العربية / تخصص، اللغة الفرنسية، التاريخ والجغرافيا) ليدرسها في التوجيهي "على أن تحتسب علامة أعلى مادتين من الثلاثة في المعدل وينجح في المادة الثالثة،بحسب البيان.".

وأكدت الحملة أنه تم سابقاً "تجربة" هذه الآلية في التوجيهي، حيث تم وضع مادة الفيزياء كمادة اختيارية للفترة من 1998-2000 أي لمدة ثلاث سنوات، وتم التراجع عن هذا القرار، بعد النتائج الكارثية التي ألحقها بسمعة التوجيهي الأردني، ومدخلات الجامعات الأردنية،وبلغ عدد الطلبة الذين اختاروا الفيزياء في تلك الفترة لم يتجاوز الـ400-500 طالب سنويا اي أنهم لا يشكلون 3% من مجموع من تقدم لامتحان الثانوية العامة ،وخلال تلك الفترة، لم يتم الاعتراف بشهادة التوجيهي في عدة دول عربية وأجنبية كمصر والهند.-.

وطالبت الحملة  مجلس التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات بوقفة جدية أمام هذه التعديلات الخطيرة في امتحان التوجيهي التي سيكون لها الضرر الأكبر على جودة التعليم  العالي، واعتبرت أن الوقت الذي تعاني منه جامعاتنا من ضعف مدخلاتها نتيجة تراجع مستوى وتحصيل طلبة التوجيهي ونتيجة للأعداد الكبيرة لطلبة الموازي، يأتي هذا القرار الذي يجعل من طالب لم يدرس الفيزياء يحصل على مقعد في كلية الهندسة، والطالب الذي لم يدرس الأحياء والكيمياء يتم قبوله في كلية الطب..

وتعتبر ذبحتونا أن القبول المباشر الذي كان مؤتمر التطوير التربوي قد أقره قبل عامين ونصف العام، هو الوسيلة الأسهل بالنسبة للحكومة كي تمرر رفع الرسوم الجامعية وتقوم بخصخصة الجامعات الرسمية، إضافة إلى ما يعنيه القبول المباشر من تكريس للفساد والواسطة والمحسوبية على حساب الكفاءة.

واعتبرت أن التمهيد للقبول المباشر من خلال ضرب التوجيهي، هو استخفاف بالطلبة وبالعملية التعليمية، ومحاولة استغلال مشاعر المواطنين ورغباتهم بأن ينجح أبناؤهم ويحصلون على معدلات عالية ولو كان ذلك على حساب العملية التعليمية، هذا التصرف من قبل وزارة التربية والحكومة، يهدف إلى تمرير سياسة التدمير الممنهج للتوجيهي وفتح المجال للقبول المباشر، ومن ثم خصخصة الجامعات ليكون المسمار الأخير في نعش جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم بشكل عام.

وأكدت الحملة أنها لن نقف مكتوفة  حول تدمير العملية التعليمية، وستقوم بالتواصل مع كافة القوى والجهات المعنية لوقف هذه القرارات والتوجهات، ابتداءً من اعتماد الدورة الواحدة للتوجيهي اعتباراً من العام الدراسي القادم، مروراً بالتوجهات الجديدة من حيث وزن المواد أو المواد الاختيارية والإجبارية وانتهاءً بسياسة "التنجيح" ونظام الغيابات الكارثي.//