Local

هيئة الاتصالات تدعو أي مشترك تعرض لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم لتقديم شكوى رسمية ليتم إعادة الحقوق وتصويب الأوضاع

{clean_title}
Alanbatnews -
بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً من قبل شركات الهواتف المتنقلة، وتحديداً ما يتعلق بمدة الصلاحية أو تعديل قيم الاشتراكات، 
توضح الهيئة وبعد التحقق من شركات الاتصالات وإعداد تقرير فني ، أنه وبخصوص ما تم تداوله حول طرح عروض أو باقات بصلاحية (28 يوماً) غير دقيق ويحق للمشترك تقديم شكاوى إذا ما طبق عليه ذلك وله كامل الحرية للبقاء على تعرفته السابقة إذا لم يكن يرغب بمزيد من العروض التي قد ترتب ارتفاع سعر البطاقة أو الانتقال إلى أي عرض أو تعرفة أخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته دون أي قيود.

وفيما يخص قيام أي شركة اتصالات برفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسرياً إلى باقات ذات كلفة أعلى أثناء سريان فترة الالتزام بالعقد أو العرض المحدد، فإن هذا الإجراء يُعدّ مخالفاً صريحاً للقانون وللتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن حيث تنص التشريعات النافذة على عدم جواز تعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المستفيد.

بناءً على ما سبق، نهيب بجميع المشتركين الذين تعرضوا لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم خلال فترة التزامهم، أو تم نقلهم إلى تعريفات أعلى دون موافقتهم الصريحة، بضرورة المبادرة فوراً لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عبر قنواتها المعتمدة. وستعمل الهيئة على متابعة هذه الشكاوى وإلزام الشركة المخالفة بإعادة المشترك المتضرر إلى عرضه السابق وبنفس الشروط والأسعار المتفق عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بحق كل من يخالف أحكام القانون وحقوق المستهلكين