قمة ثلاثية و نهاية حقبة
- Publish date :
Tuesday - am 09:56 | 2026-11-17
Alanbatnews -
د. حازم قشوع
انتهت الحرب الباردة مع تفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأت الأحادية القطبية تتكرس بقيادة الولايات المتحدة، وكانت حرب العراق إحدى أبرز محطاتها عندما أظهرت حجم السيطرة الأمريكية على القرار الدولي. واليوم يبدو العالم أمام منعطف تاريخي جديد مع ما أفرزته حرب إيران من تحولات واختبارات لموازين القوة والقدرة على إدارة الصراعات الإقليمية وفرض الإرادة الدولية من مركز قطبي واحد. وبين "حرب العراق"
التي شكلت محطة بارزة في تكريس الهيمنة الأمريكية، و"حرب إيران" التي تضع هذه الهيمنة أمام اختبار استراتيجي مختلف، تأتي القمة الثلاثية في مدينة شينزن الصينية، التي تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 تشرين الثاني، في أول لقاء مباشر من نوعه يجمع قادة الدول الثلاث، بما يفتح المجال أمام إعادة صياغة قواعد المنظومة الدولية وتحديد ملامح توازناتها المقبلة.
وتكتسب هذه القمة أهميتها من طبيعة الأطراف المشاركة فيها وتوقيتها، حيث تأتي في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية وعسكرية متسارعة، الأمر الذي يجعلها تتجاوز إطار العلاقات الثنائية إلى البحث في قواعد إدارة النظام الدولي وموازين القوة التي تحكمه. ويمكن قراءة الملفات الاستراتيجية التي تفرض نفسها على هذا اللقاء من خلال أربعة محاور رئيسية ابرزها فبما يلي :.
المحور الأول يتعلق بالسلام الاستراتيجي، وما يتطلبه من تحديد لمساحات النفوذ ومناطق التوازن في الجغرافيا السياسية، بما يشمل المجالات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية، إلى جانب ضوابط التنافس العسكري ومحددات الاشتباك بين القوى الكبرى. فالعالم لم يعد محكوما بحدود النفوذ التقليدية وحدها، وإنما باتت الفضاءات الرقمية والمدارية والتكنولوجية تشكل امتدادا مباشرا لمفهوم
السيادة والقوة.
أما المحور الثاني فيتصل بالمحافظة على المرجعية الأممية وثمار النظام الدولي الذي تأسس عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية، وما يرتبط به من مؤسسات وقواعد قانونية ومرجعيات ناظمة للعلاقات الدولية. فالمطلوب ليس فقط المحافظة على الأمم المتحدة، وإنما إعادة تفعيل دورها بما يضمن استمرار مرجعيتها في ظل التغيرات التي طرأت على موازين القوى، ومنع تحول النظام الدولي إلى مجرد تفاهمات ثنائية بين الدول الكبرى.
وفي المحور الثالث تبرز مسألة النقد ومرجعياته، وما يمكن أن تفتحه من نقاش حول مستقبل النظام المالي العالمي وموقع الدولار فيه، ومدى الحاجة إلى إعادة تقييم الأوزان النقدية والاقتصادية على أساس القدرات الإنتاجية والاحتياطيات وحركة التجارة الدولية. وهي مسألة لا تتعلق باستبدال عملة بأخرى بقدر ما تتصل بإعادة تنظيم مرجعيات القيمة النقدية وتوازناتها، في عالم تتنامى فيه أدوار الصين وروسيا والقوى الاقتصادية الصاعدة.
أما المحور الرابع فيتعلق بمساحات الصناعات المعرفية وضوابط الذكاء الاصطناعي والتسلح النوعي، وهي ملفات باتت تشكل جوهر التنافس الدولي المقبل، باعتبار أن امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على توظيفهما أصبح عاملا حاسما في تحديد مكانة الدول ومواقعها ضمن منظومة القوة العالمية.
وفي مقابل هذه الملفات الاستراتيجية، تبقى بؤر الاشتباك القائمة في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وتحديدا الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التوترات في الشرق الأقصى حول تايوان، ملفات معقدة لا يبدو أن هذه القمة مهيأة بالضرورة لحسمها بصورة مباشرة. فاختلاف المصالح وتباين الحسابات السياسية يجعل من إدارة هذه النزاعات وضبط امتداداتها أمرا مختلفا عن الوصول إلى تسويات نهائية بشأنها. كما أن تناول الملف الإيراني أو الأوكراني في إطار التفاهمات الكبرى لا يعني بالضرورة امتلاك الأطراف الثلاثة تصورا مشتركا لتسويتهما.
وهذا ما يقودنا إلى قراءة أكثر عمقا لطبيعة القمة وظروف انعقادها فهي قد لا تكون بصدد إنهاء النزاعات العالقة بقدر ما تسعى إلى إعادة تنظيم البيئة الدولية التي تتحرك ضمنها هذه النزاعات، وإعادة تدوير التوازنات بما يحفظ مصالح القوى الكبرى ويمنع انتقال المواجهة إلى صدام دولي شامل. فالقضية لا تتعلق فقط بمناطق الاشتباك، وإنما بالمرجعيات التي تضبطها، وبالحدود التي يمكن أن تصل إليها المنافسة بين القوى الكبرى دون المساس بأسس الاستقرار الدولي.
إن العالم يقف أمام مرحلة انتقالية لا تقاس نتائجها بما يصدر عن القمة من بيانات، وإنما بما ستؤسسه من قواعد جديدة لإدارة النفوذ والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا. فالمسألة لم تعد تتعلق بمن ينتصر في معركة بعينها، وإنما بمن يمتلك القدرة على صياغة قواعد المرحلة المقبلة، وتحديد طبيعة التوازنات التي ستحكم العلاقات الدولية.
وهنا نعود إلى دلالة المضمون .. فالعراق وإيران ليسا مجرد محطتين في سجل الحروب الإقليمية، وإنما يشكلان علامتين فارقتين في مسار التحولات الدولية. فحرب العراق جاءت في ذروة الأحادية القطبية، فيما تأتي حرب إيران في مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة وتتراجع فيها قدرة أي طرف على الانفراد بتحديد مسارات الأحداث. وبين المحطتين تتشكل ملامح نهاية حقبة وبداية أخرى بعد موجة المواطنة التى اجتاحت امريكا واخذت ترسي برواسها فى اوروبا وتسقط ظلالها حتى على اسرائيل الا ان هذه العناوين ، لا تعني انتقالها بالضرورة انتهاء الصراعات، وإنما تغير قواعد إدارتها ومرجعيات القوة التي تحكمها. وتلك هي دلالة نهاية الحقبة التي يتحدث عنها المقال فى عنوانه فإن نهاية زمن الهيمنة المنفردة ليس بالضرورة ان يكون نهاية الصراع على قيادة العالم لكنه بالتاكيد اسقط ثلاث عناوين رئيسية من أهمها ما يتعلق فى مشروعات الصهيونيه الدينيه بكل مفاصلها الايدولوجيه كما اسقط فكره اعادة صياغة الحدود لحساب اعاده بيان النفوذ كما اسقط برنامج المليار نسمة الاثني لصالح انسة المواطنه فى المحصلة وهذا ما يجعل اسقاط هذه الافكار يعد إنجازا يسجل فى حواضر السلم الدولي لكن الحديث سيكون له بقية بعد انتهاء هذه القمة التاريخية .