الخلايلة: رقمنة خدمات الأوقاف مستمرة .. والسميرات: الخدمات ستكون على «سند»

الأنباط – عبدالحفيظ غانم

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن وزارة الأوقاف ماضية في التوسع بإطلاق وتطوير الخدمات الإلكترونية، لتشمل خلال المرحلة المقبلة خدمات جديدة مرتبطة بالحج والزكاة وعدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين، ضمن توجه مستمر لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخلايلة، على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في دائرة تنمية أموال الأوقاف، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، للإعلان عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الإعلان عن تقييم الأصول الوقفية.

وقال الخلايلة، رداً على سؤال لـ«الأنباط» حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزم إضافية من الخدمات الإلكترونية في وزارة الأوقاف بشكل عام، إن الوزارة ستواصل استحداث وتطوير خدمات جديدة تسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية والمراجعات المتكررة.

وأوضح أن من أبرز الخدمات التي يجري العمل على تطويرها وتوسيعها الخدمات المتعلقة بالتقديم لأداء فريضة الحج، إلى جانب خدمات مرتبطة بالزكاة وخدمات أخرى تقدمها الوزارة، مؤكداً أن مسار الرقمنة لن يتوقف عند الخدمات التي تم الإعلان عنها اليوم.

وأشار إلى أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يقوم على الاستمرار في استحداث خدمات إلكترونية جديدة وتطوير الخدمات القائمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المرتبطة بعمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وكان الخلايلة أعلن خلال المؤتمر الصحفي إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، على أن تستكمل الدائرة إطلاق 12 خدمة إضافية قبل نهاية العام الحالي.

وتشمل الخدمات التي تم إطلاقها خدمات استثمار العقارات الوقفية، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الاستثمار، وخدمات مرتبطة بعقود الاستثمار، وتقسيط المبالغ المترتبة على العقار، إلى جانب خدمات تتعلق بإيقاف الإجراءات القانونية وإجراء التسويات.

وبحسب خطة الوزارة، ستشهد المرحلة المقبلة رقمنة خدمات إضافية تتعلق بتأجير العقارات وقطع الأراضي، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الإيجار، وإقالة عقد الإيجار وتسليم المأجور، وإجراء المصالحات وتسوية الأجور المستحقة، والتنازل عن عقود الإيجار وتغيير صفة استعمال العقار المأجور، إلى جانب خدمات صيانة العقارات وكف طلبات الأموال العامة.

كما تشمل الخدمات التي يجري العمل على رقمنتها طلبات التمويل، بما فيها تمويل الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة والمساومة وفك الرهن، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية في دائرة تنمية أموال الأوقاف إلى نحو 18 خدمة قبل نهاية العام الحالي.

وأكد الخلايلة أن خطة التحول الرقمي تشمل مختلف قطاعات وفروع الوزارة، مشيراً إلى أن التقديم لأداء فريضة الحج للموسم المقبل أصبح إلكترونياً بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

وأوضح أن إدارة ملف الحج، بدءاً من تقديم الطلبات ومروراً بعمليات الدفع ووصولاً إلى إصدار التأشيرات، تتجه نحو إنجازها إلكترونياً، ضمن خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على إطلاق خدمات إلكترونية إضافية في مركز الوزارة وصندوق الحج وصندوق الزكاة قبل نهاية العام الحالي.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، في تصريح لـ«الأنباط» رداً على السؤال ذاته، أن العمل الحكومي في مجال الرقمنة يسير في مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في إطلاق خدمات حكومية جديدة إلكترونياً، والثاني في تطوير وتحسين الخدمات التي تم إطلاقها سابقاً.

وقال السميرات إن التقنيات والأنظمة تتغير بصورة مستمرة، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل دائم على تطوير جودة الخدمات وتحسين التجربة التقنية للمستخدمين، وعدم الاكتفاء بإطلاق الخدمة الإلكترونية بصورتها الأولى.

وأضاف أن الخدمات الحكومية التي يتم إطلاقها إلكترونياً يتم العمل على إتاحتها من خلال تطبيق «سند»، الذي شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من التحسينات والتحديثات، انعكست على مستوى الخدمات وتجربة المستخدم.

وأكد أن عملية التحديث والتحسين ستستمر أولاً بأول، بالتوازي مع رقمنة المزيد من الخدمات الحكومية حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الخدمات الجديدة ستكون متاحة للمواطنين عبر تطبيق «سند».

ولفت السميرات إلى أن الحكومة تعمل على استكمال رقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية عام 2026، ضمن مستهدف حكومي يشمل نحو 2400 خدمة حكومية قابلة للرقمنة.

وأشار السميرات إلى أن إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي في إطار تسهيل وتسريع حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بالإجراءات التقليدية.

وأكد أن رقمنة الخدمات لا تعني فقط نقل المعاملة الورقية إلى منصة إلكترونية، وإنما العمل على إعادة تطوير الإجراءات وتحسينها بما يجعل الخدمة أكثر سهولة وكفاءة للمواطن.

ومع إطلاق الحزمة الجديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، تتجه وزارة الأوقاف نحو مرحلة أوسع من التحول الرقمي، تشمل خدمات استثمار وتنمية الأموال الوقفية، إلى جانب خدمات الحج والزكاة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وفي الوقت الذي تستهدف فيه دائرة تنمية أموال الأوقاف الوصول إلى نحو 18 خدمة إلكترونية قبل نهاية العام، تؤكد تصريحات الوزيرين لـ«الأنباط» أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على إطلاق خدمات جديدة فحسب، بل ستشهد أيضاً تطويراً مستمراً للخدمات القائمة وتوسيع حضورها عبر تطبيق «سند»، في إطار توجه حكومي نحو خدمات أكثر سرعة وسهولة وقدرة على مواكبة احتياجات المواطنين