وزير دولة للشؤون الاقتصادية : مجلس الوزراء اتخذ 41 قرارا اقتصاديا لتحفيز الاقتصاد والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين

 الحكومة باعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة دعما للمواطنين .

ولفت بهذا الصدد الى ان عدد المركبات غير المرخصة وصل الى نحو 550 الف مركبة وان عدد المركبات التي تم ترخيصها واستفادت من هذا القرار بلغ حوالي 72 الف مركبة.

كما لفت الى قرار الحكومة المتعلق باعفاء الشقق من رسوم التسجيل في حال الشراء لأول مرة مثلما تم الاعفاء من رسوم المسقفات عن اخر 3 سنوات وتعاون القطاع الخاص في تقديم قروض بفائدة مخفضة بلغت 99ر4 بالمائة ضمن جهد منسق لتقديم خدمة متكاملة لدعم المواطنين .

وأكد ان قطاع الإسكان يرتبط بـ 44 قطاعا وبالتالي فان قرار الاعفاء للشقق يحرك قطاعات عديدة.

وأشار الى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لدعم القطاع السياحي الذي يشكل 2ر3 بالمائة من الدخل القومي ويعمل به نحو 50 الف شخص والمستهدف ان يصل عدد العاملين الى 150 الفا .

وأكد شحادة ان الحكومة تعمل على فرص لدعم الصادرات ونتطلع الى أسواق جديدة.

ولفت الى أهمية اتمتة القطاع الطبي الذي ينفق عليه نحو 900 مليون دينار ومن المؤمل تحقيق وفر مهم في هذا الصدد .

وبشان الاستثمار اكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى ومنها سكة الحديد من العقبة الى الشيدية وغور الصافي بحجم استثمار 4ر1 مليار دولار وتم الاتفاق على المبادئ المالية الأولية مع شركة الاتحاد ريل .

ومن المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء بحسب شحادة توسعة الميناء وتطويره بحجم استثمار 123 مليون دولار بهدف إعادة موضعة العقبة ليكون اول ميناء اخضر على البحر الأحمر .

كما أكد أهمية مشروع الناقل الوطني الذي يوفر 27 بالمائة زيادة على مياه الشرب في المملكة .

ولفت الى ان مشاريع الطاقة في غاز الريشة تشكل فرصة استثمارية في الاستخراج والنقل .

كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتطوير ميناء الشيخ صباح للغاز في العقبة بحجم استثمار 125 مليون دولار.

وأكد أن احدى أدوات تحقيق الرؤية الاقتصادية هي المالية العامة لافتا الى ان الحكومة تتعامل بجدية مع المتاخرات المالية ولن يتم تأجيل او ترحيل أي قرار يخص المتاخرات وفق خطتها لدفعها خلال 3 سنوات .

وأشار ألى أن التقديرات الواقعية لحجم الإيرادات انها ستغطي نحو 86 بالمائة من النفقات الجارية صعودا من 81 بالمائة العام الماضي .

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اكد في بداية اللقاء ان الحكومة تعتز بشراكتها مع وسائل الاعلام والصحافة في جميع الملفات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية انطلاقا من ايمانها بالدور الرقابي المهم الذي تقوم به الصحافة والاعلام ومن باب حق الجمهور في الحصول على المعلومات .

ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي كمبادرة من الحكومة للحديث عن سير اعمالها وما تم إنجازه خلال اول 100 يوم من عمرها .

واكد الدكتور المومني ان من اهم سمات الحكومة الحالية هو العمل الميداني المكثف والمتابعة المستمرة لما يحدث في كافة ارجاء الوطن فضلا عن الاستمرارية بعمل الحكومات والبناء على الإنجازات التي تحققت في عهد الحكومات السابقة ونحسن ونجود بما يحقق رؤية التحديث الشاملة التي دخلنا بها المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية .

ولفت إلى أن العنوان الأبرز لعمل الحكومة هو مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية بمحاوره السياسي والاقتصادي والإداري .

وأشار إلى أن وزير دولة للشؤون الاقتصادية سيعرض بداية الشهر المقبل قائمة بكل ما تعهدت به الحكومة والجهة المعنية بالتنفيذ وموعده .

واكد المومني أن الحكومة ستقدم خلال النصف الأول من العام المقبل وفقا لما تعهدت به في البيان الوزاري، تصورا حول واقع الاعلام والنهوض المطلوب حاليا ومستقبلا، لافتا إلى أن هذا جزء من التحديث الإعلامي والسياسي المستمر .

ولفت إلى أن الحكومة تعهدت بمراجعة التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية واطلاق حوار وطني بشان قوانين اللامركزية والبلديات.

وأكد المومني أن العمل المتعلق بالتحديث الإداري مستمر والحكومة تلقت تغذية راجعة بشان نظام الموارد البشرية وعكستها بتعديلات تجود وتحسن النظام .

ولفت إلى أن الوثائق التي تعتمدها الحكومة كمرجعية في عملها هي كتاب التكليف السامي والرد على كتاب التكليف والبيان الوزاري للحكومة ورد رئيس الوزراء على مداخلات النواب وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات والجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء .

وجرى حوار أجاب خلاله الوزيران على أسئلة واستفسارات الحضور بشان رؤية التحديث الاقتصادي وجملة من القضايا على الساحة الوطنية والاقليمية .

--(بترا)