وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية التركيز على الأنماط غير التقليدية لترويج الصادرات الوطنية

وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية التركيز على الأنماط غير التقليدية لترويج الصادرات الوطنية

 أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ضرورة التركيز على الأنماط غير التقليدية في ترويج الصادرات الوطنية، عبر استهداف عملاء محددين، بما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وليس على مستوى الأسواق فقط.

وأضاف المهندس القضاة خلال رعايته اليوم الاثنين حفل إطلاق خطة العمل الخاصة بشركة بيت التصدير للأعوام 2025-2026، والأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بها لدعم وتسهيل وصول الشركات الأردنية إلى الأسواق الأميركية؛ بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ أن المحرك الرئيس لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، هو القطاع الصناعي، ما يوفر فرص عمل، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويعزز استخدام التقنيات الحديثة، ويحقق رافعة للنمو.

وقال إن شركة بيت التصدير تُعد من الدعائم الأساسية لتعزيز الصادرات الوطنية، وزيادة قدراتها التصديرية، وتمكينها من دخول مختلف الأسواق، لا سيما التي يرتبط الأردن مع بلدانها باتفاقيات للتجارة الحرة، والاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة حتى الآن.

وأضاف أن هناك العديد من برامج الدعم الموجهة لدعم القطاعات التصديرية، لا سيما الصناعية منها، من خلال صندوق دعم الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وشركة بيت التصدير، بما يساعد الشركات الصناعية على تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز قدراتها التصديرية، وينعكس إيجاباً على الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الصناعي ومختلف القطاعات، انطلاقاً من دورها في تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتنفيذاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

وتركز الخطة للأعوام 2025-2026 على منهجية شاملة تتضمن التأهيل الفني، والدعم اللوجستي، والاستشارات التصديرية، بما يمكّن الشركات الأردنية من دخول الأسواق العالمية، خاصة أسواق "وول مارت" الأميركية.

وتتضمن خطة العمل عدة أنشطة وبرامج تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتي من شأنها تطوير آليات العمل الخاصة بالشركة، ما سينعكس إيجابًا على الشركات والمصدرين الأردنيين، مثل برامج قياس الجاهزية التصديرية للشركات والمصانع الأردنية، وبرامج ترويج الصادرات والمنتجات الأردنية للوصول إلى الأسواق العالمية المستهدفة، من خلال تبني الاتجاهات الحديثة في تنظيم المعارض والبعثات التجارية في مجموعة من دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي ورواندا ومختلف الدول العربية، ومساعدة الشركات الأردنية في التشبيك مع المشترين الدوليين.

كما أشارت الخطة إلى التركيز على تنفيذ برامج الدعم الفني والمالي من خلال برنامج تسريع الصادرات الممول من قبل الوزارة، وبرنامج ترويج الصادرات، وهو أحد برامج "صندوق دعم وتطوير الصناعة" الذي تنفذه الوزارة أيضاً.

وعرضت الشركة خلال الحفل، المنهجية الشاملة التي ستتبناها لتأهيل الشركات الأردنية وتمكينها من دخول سلسلة أسواق Walmart العالمية، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل التأهيل الفني، والدعم اللوجستي، والاستشارات التصديرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أن خطة العمل تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير، واللتين تهدفان إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأميركية، الذي يمثل فرصة هائلة للنمو والتوسع.

وقال إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد بنحو كبير على التعاون المشترك ودعم جميع الشركاء، مؤكداً التزام الشركة ببذل أقصى الجهود لدعم الشركات الأردنية وتعزيز قدراتها التصديرية.

وأضاف أن الشركة ومن خلال برامجها المتعددة، تركز على دخول السوق الأميركية، عبر المتاجر الأميركية الكبرى وليس العربية فقط، وإنشاء مركز لوجستي في الولايات المتحدة لتسهيل وصول المنتجات الأردنية مباشرة للمشترين هناك

من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن الخطة الجديدة ستكون انطلاقة لتعزيز الصناعة الوطنية، كون العلاقات الأردنية الأميركية تتمتع بوجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تعد من أنجح الاتفاقيات التجارية الثنائية، إذ تطورت الصادرات الوطنية بنحو واضح، وبمعدل سنوي يصل إلى 18 بالمئة على مدار عمر الاتفاقية.

ولفت إلى وجود الكثير من الفرص للتوسع والنمو في السوق الأميركية، بما يعزز النمو في الصادرات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تنوع سلة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية بما يغطي مختلف القطاعات، وليس فقط الألبسة التي تغطي قرابة 87 بالمئة من إجمالي الصادرات لأميركا.

ودعا إلى ضرورة تأهيل الشركات الصناعية، وتدريبها على احتياجات ومتطلبات الشركات في السوق الأميركية، واستضافة المشترين المحتملين، والمشاركة في المعارض الدولية.

بدورها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، إن تعاون الوكالة مع بيت التصدير يؤكد التزامها بتمكين القطاع الخاص لتحقيق النجاح، وضمان قدرة الشركات الأردنية على توليد الفرص وتحقيق الازدهار للأجيال المقبلة.

وأكدت أن برنامج الوكالة للإصلاح الاقتصادي في الأردن يدعم رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التعاون مع بيت التصدير لتعزيز قدرة المنتجات والخدمات والمصدرين الأردنيين على التنافسية، ما يسهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

وخلال الحفل؛ استعرضت شركة بيت التصدير الأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بها، والتي تتضمن التأهيل الفني، والدعم اللوجستي، والاستشارات التصديرية، بما يمكّن الشركات الأردنية من دخول الأسواق العالمية، بالإضافة إلى برامج قياس الجاهزية التصديرية للشركات والمصانع الأردنية، وبرامج ترويج الصادرات والمنتجات الأردنية للوصول إلى الأسواق العالمية المستهدفة، من خلال تبني الاتجاهات الحديثة في تنظيم المعارض والبعثات التجارية في مجموعة من دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا ومختلف الدول العربية، ومساعدة الشركات الأردنية في التشبيك مع المشترين الدوليين.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميريكية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 1.712 مليار دينار، وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، بارتفاع نسبته 17.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات 1.456 مليار دينار بين كانون الثاني وأيلول 2023.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن الأردن يمتلك ما يصل إلى 949 مليون دولار من الإمكانات غير المستغلة في السوق الأميركية، ما يعكس فرصًا كبيرة للتوسع في الصادرات الأردنية.

وتشكل الصادرات ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2033، حيث تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات.

وتتوافق الجهود المبذولة لدعم المصدرين الأردنيين مع أهداف الرؤية والاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تعتبر زيادة حجم الصادرات الأردنية محركًا أساسيًا لتسريع النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.