عمرو خصاونه
منذ تأسيسه و الأردن يستورد معظم إحتياجاته من الطاقة من دول مجاورة لتغطية ما يلزمه من غاز و نفط للاستهلاك المحلي، مقارنة بجيرانه من دول الخليج التي جعلتها إكتشافات النفط و الغاز هنالك من الدول الغنية ذات الدخل المرتفع، و لكن هل يوجد نفط أو غاز مثلا في الأردن بكميات تجعل منه واحدا من الدول المصدرة لهذه المواد ذات الطلب العالي عليها لأهميتها، حتى تاريخ كتابة هذا المقال ما زال الأردن من الدول المستوردة للغاز والنفط و من الممكن أن تتغير هذه الحقيقة بعد تصريحات مسؤول في قطاع الطاقة حيث صرح بأن المناطق الشرقية في المملكة و تحديدا في حقل الريشة في محافظة المفرق من الممكن أن يحتوي على ما يقدر ب 9.4 ترليون قدم مكعب من الغاز تغطي إحتياجات الأردن لمدة 80 عام قادمة و من الممكن أن تكون الكميات الموجودة كافية للتصدير في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لأي دفعة من شأنها ان تحسن أوضاعها الإقتصادية.
و لكن ما هي إحتياجات الأردن من الغاز يوميا، تقدر إحتياجات الأردن من الغاز الطبيعي يوميا ب 300 مليون متر مكعب توزع إستخدامات هذا الغاز على قطاعات حيوية مختلفة يعتمد الأردن عليها بشكل أساسي من أجل تشغيل العديد من القطاعات الإقتصادية الحيوية، فمثلا 66% من إنتاج الكهرباء في الأردن يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، الرقم الأخير يشكل نقطة مهمة لفهم مدى أهمية الغاز الطبيعي المستورد للاردن و للحياة اليومية للمواطن الأردني، حيث أن الإكتشافات الجديدة للغاز من الممكن أن تقلل من إعتماد الأردن على إستيراد الغاز من أجل إنتاج الكهرباء.
و من الممكن أن تسهم الإكتشافات الجديدة للغاز بتعزيز أمن الأردن فيما يتعلق بالطاقة، فالطاقة قطاع حساس لأي دولة و يمس بشكل مباشر أمنها الكلي و سيادتها، الأرقام تقول بأن إكتشافات الغاز الجديدة ستكفي الأردن لمدة 80 عام قادمة، إذا صحت هذه الأرقام فإن هذا الإكتشاف الجديد سيسهم بتقليل إعتماد الأردن على دول مثل دولة الإحتلال في إستيراد الغاز، خاصة و أن ورقة الغاز من الممكن أن تكون عامل ضاغط على سيادة الأردن من قبل الإحتلال في ملفات أخرى مثل تهجير فلسطينيي الضفة إليها و هذا خبر جيد.
و لكن هل ستشكل الإكتشافات الجديدة للغاز في الأردن نقطة تحول فيما يتعلق بإقتصاد الأردن الذي يعاني من إرتفاع ملحوظ في الدين العام و يقلل إعتمادية الأردن على المساعدات الخارجية، هذا ما يجب أن تنتبه له الحكومة حقا، حيث أن الإنفاق على الغاز المستورد يقارب المليار دولار سنويا في بلد الناتج المحلي الإجمالي فيه 50 مليار دولار، أي أن 1 من كل 50 دولار في الإقتصاد الأردني يتم إنفاقها على إستيراد الغاز في الأوضاع الحالية التي من الممكن أن تتغير نتيجة الإكتشافات الجديدة، و هو رقم كبير نسبيا في بلد مثل الأردن.
إذا ماذا لو صحت هذه الأرقام، هل سنشهد ثورة صناعية في الأردن تعتمد على الإكتشافات الجديدة في الغاز، أو هل سنتوقف عن إستيراده من دول أخرى و هل ستسهم الإكتشافات الجديدة في رفد الإقتصاد الأردني بالأموال اللازمة لتغطية ديونه الخارجية و الداخلية، كل هذا سيعتمد على كيفية تعامل الحكومة الأردنية مع هذا الإكتشاف الجديد و المهم و الذي من الممكن أن يكون حلا لكثير من المشاكل الإقتصادية و ما ينتج عنها من مشاكل إجتماعية و سياسية.
