chosen_articles

ماذا يجب أن يمتلك الأردن، وماذا يكفي أن يضمن الوصول إلى السيادة الذكية؟

{clean_title}
Alanbatnews -
الدكتورة الصيدلانية سارة غريز
قائدة تنفيذية في الابتكار والملكية الفكرية واقتصاد المعرفة والسياسات العامة
ليست السيادة في القرن الحادي والعشرين أن تنتج الدولة كل ما تستهلكه، ولا أن تغلق اقتصادها على العالم، ولا أن تحاول بناء نسخة محلية من كل تكنولوجيا تحتاج إليها. مثل هذا التصور لم يعد واقعي حتى بالنسبة إلى اقتصادات كبرى. لكن النقيض ليس مقبول أيضا.
فالدولة التي لا تعرف أين تقع نقاط اعتمادها الحرجة، ولا ما الذي سيحدث إذا انقطعت عنها تقنية أو دواء أو طاقة أو بيانات أو مكوّن أساسي في لحظة أزمة، قد تكتشف متأخرة أن ما كانت تعتبره قرار تجاري عادي كان في الحقيقة قرار سيادي مؤجل.
ومن هنا يظهر مفهوم أراه أكثر ملاءمة للأردن وهو السيادة الذكية. أي أن تعرف الدولة بدقة ما الذي يجب أن تمتلكه؟ وما الذي يجب أن تمتلك القدرة على تطويره؟ وما الذي يكفي أن تضمن الوصول المستمر إليه؟ وما الذي ينبغي أن تنوع مصادره؟ وما الذي يمكن أن تستورده ببساطة من السوق العالمية من دون أن يمثل ذلك خطر استراتيجي؟ هذا التمييز هو جوهر السيادة الحديثة.
أول ما يجب تجاوزه هو الخلط بين السيادة والاكتفاء الذاتي. اقتصاد مثل الأردن صغير السوق نسبيا ومنفتح على التجارة والاستثمار، لن يكون منطقيا أن يسعى إلى إنتاج كل غذائه ودوائه وتقنياته ومعداته وطاقته داخليا، لكن ذلك لا يعني أن يتعامل مع كل هذه الملفات بالطريقة نفسها.
هناك فرق بين سلعة يمكن شراؤها غدا من عشرين مورد عالمي، وبين تقنية إذا توقفت أصبحت شبكة وطنية حرجة غير قادرة على العمل. وهناك فرق بين دواء بديل له عشرات المنتجين، وبين منتج صحي حرج تعتمد عليه منظومة علاجية ولا تملك الدولة مخزون أو معرفة أو مورد بديل له. وهناك فرق بين برنامج مكتبي تجاري، وبين نظام يتحكم في بنية تحتية للطاقة أو المياه أو الاتصالات.
السيادة الذكية تبدأ إذن من تصنيف الاعتماد. فليس كل استيراد ضعف، وليس كل إنتاج محلي قوة، القضية : ما حجم الضرر إذا فقدنا الوصول إليه؟ وكم يستغرق إيجاد البديل؟ وهل نستطيع تشغيل المنظومة من دونه؟
هناك مفهوم أكثر أهمية من امتلاك السلعة، وهو امتلاك القدرة، قد لا يحتاج الأردن إلى تصنيع كل جهاز طبي، لكنه يحتاج إلى أطباء ومهندسين ومنظومة تنظيمية قادرة على فهم التكنولوجيا وتقييمها وتشغيلها وصيانتها واستبدالها.
وقد لا يصنع الاردن كل منظومات الأمن السيبراني، لكنه يحتاج إلى امتلاك قدرة وطنية قادرة على اكتشاف الهجوم والاستجابة له واستعادة الأنظمة وعدم ترك أمنه الرقمي معتمد بالكامل على طرف خارجي.
وهذا يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2028 التي تضع ضمن رؤيتها بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق وقادر على الصمود ومعتمد على القدرات الوطنية. المبدأ إذن لا يلزم أن نمتلك كل تكنولوجيا، لكن يجب أن نمتلك القدرة الوطنية على فهم التقنيات التي نعتمد عليها والتحكم في مخاطرها واستمرارية استخدامها. وهذا فارق جوهري، فالمنتج يمكن شراؤه أما القدرة الوطنية فتحتاج سنوات لكي تُبنى.
يمكن للدولة أن تتعامل مع ما تحتاجه وفق أربعة مستويات :
المستوى الأول، ما يجب أن نمتلكه أو نسيطر عليه وطنيا، ويدخل هنا ما يرتبط مباشرة باستمرارية الدولة وأمنها ومؤسساتها الحرجة والتي تشمل الهوية الوطنية الرقمية، بعض البيانات السيادية، مفاتيح التحكم في البنى الحرجة، قدرات الاستجابة السيبرانية، القدرة على تشغيل شبكات الماء والطاقة والاتصالات، وبعض المعرفة المرتبطة بالأمن الصحي والغذائي، المقصود أن تبقى السيطرة والقرار وإمكانية الاستمرار بيد الدولة.
المستوى الثاني، ما يجب أن نمتلك قدرة وطنية جزئية عليه. وهذه هي المجالات التي قد نستورد فيها تكنولوجيا أو مكونات، لكن ينبغي أن نطور حولها مهارات وتصنيع جزئي وصيانة ومعرفة هندسية وبحث وتطوير. هنا تصبح الشراكة ونقل التكنولوجيا أهم من مجرد الشراء.
المستوى الثالث، ما لا يلزم أن نصنعه، لكن يجب ضمان الوصول إليه وتنويع مصادره، في هذا المستوى، تصبح العقود طويلة الأجل، والمخزون الاستراتيجي، وتعدد الموردين، واتفاقيات التعاون، ومسارات النقل البديلة عناصر من السياسة السيادية.
المستوى الرابع، ما يمكن تركه للسوق. السلع والتقنيات التي لا يمثل انقطاعها خطر وطني ولا تعتمد الدولة عليها اعتماد حرج، يمكن التعامل معها بمنطق الكفاءة والسعر والمنافسة. وهذه التفرقة تمنع الوقوع بخطأين الاول: أن نحاول تصنيع كل شيء، والثاني: أن نعتبر كل شيء سلعة عادية.
السيادة لا تعني الانفصال عن الإقليم حيث يمثل قطاع الطاقة مثال واضح. أ…