قطاع الاتصالات يتوسع على حساب جيب المواطن
- Publish date :
Sunday - am 10:50 | 2026-11-22
Alanbatnews -
بقلم : عيسى عبدالرحيم الحياري
لم تعد الزيادة في أسعار بطاقات الشحن والاشتراكات المدفوعة مسبقاً مجرد قرار تجاري عابر، بل أصبحت عبئاً إضافياً على المواطن في سوق لا يضم سوى ثلاثة مشغلين رئيسيين، وتتحكم فيه اعتبارات المنافسة المحدودة وكلفة الخدمة والضرائب المفروضة عليها.
وتكشف النتائج المالية لعام 2025 أن صافي أرباح شركتين من مشغلي القطاع بلغ نحو 94.9 مليون دينار، فيما أعلنت الشركة الثالثة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق. وهي مؤشرات تضع مبررات رفع الأسعار أمام تساؤلات مشروعة، خصوصاً أن تطوير الشبكات والتكنولوجيا استثمار رأسمالي يضيف أصولاً إلى الشركات، ويرفع قدرتها التشغيلية وقيمتها السوقية، ويحقق لها عوائد مستقبلية. فلا يجوز أن يتحول تمويل التوسع الاستثماري تلقائياً إلى فاتورة إضافية يتحملها المشترك.
لكن الوجه الأكثر إغفالاً في هذه المعادلة هو العبء الضريبي. فالمواطن لا يدفع ثمن الخدمة وحده، بل يتحمل أيضاً الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، وفق طبيعة الخدمة وتصنيفها القانوني. وعندما يرتفع السعر الخاضع للضريبة، ترتفع معه القيمة التي تُحتسب عليها الضريبة؛ فتزداد المبالغ التي يدفعها المستهلك، وتزداد تبعاً لذلك الحصيلة الضريبية المحتملة للخزينة. وهكذا تصبح الزيادة عبئاً مزدوجاً على جيب المواطن، ومصدراً إضافياً للإيرادات العامة.
والأخطر أن الاتصالات لم تعد خدمة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها؛ فهي ضرورة للعمل والتعليم والتواصل وإنجاز المعاملات. ولذلك، فإن الأثر التراكمي للضرائب والزيادات السعرية لا يقع على فئة محددة، بل يمتد إلى غالبية الأسر، ويقتطع بصورة متكررة من دخولها. بينما لا تزال البيانات التفصيلية المتعلقة بإجمالي الضرائب العامة والخاصة المحصلة من القطاع، وأثر الزيادات عليها، بحاجة إلى نشر وإفصاح واضحين.
أما من ناحية المنافسة، فإن اقتصار السوق على ثلاثة مشغلين يضعه ضمن نموذج احتكار القلة اقتصادياً، وهو ما يستدعي رقابة أكثر فاعلية على التسعير وسلوك السوق، دون افتراض وجود اتفاق بين الشركات ما لم يثبت ذلك. فالمنافسة الحقيقية لا تقاس بعدد الشركات وحده، وإنما بقدرة المستهلك على الحصول على أسعار عادلة وخدمات أفضل.
وعربياً، ينبغي ألا تقتصر المقارنة على سعر بطاقة الشحن، بل أن تشمل كلفة سلة موحدة من المكالمات والبيانات، ونسبتها إلى دخل المواطن، والعبء الضريبي المفروض عليها. فالمعيار ليس كم يدفع المشترك فقط، بل كم يتبقى من دخله بعد دفع كلفة خدمة أصبحت من ضروريات الحياة.
إن المطلوب ليس مصادرة حق الشركات في الربح أو تعطيل التطوير، وإنما وضع حد فاصل بين الاستثمار الذي يخدم مصالح الشركات ويزيد أصولها، وبين تحميل المستهلك أعباء متزايدة دون شفافية كافية أو ضمان مقابل عادل في جودة الخدمة.
كما أن من حق المواطن معرفة ما تجنيه الخزينة من الضرائب العامة والخاصة على هذا القطاع، ومدى نمو هذه الحصيلة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار. وهنا تبرز مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة المالية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في تقديم بيانات واضحة ومحاسبة السياسات السعرية والضريبية على أساس أثرها الحقيقي.
فهل يُعقل أن ترتفع كلفة الاتصال على المواطن، وتزداد معها الضرائب المحصلة من استهلاكه، بينما تحقق الشركات أرباحاً بالملايين، ثم يُترك المواطن وحده ليتحمل فاتورة التطوير والزيادة والضريبة؟ إن حماية المستهلك لا تعني منعه من الاتصال، بل حماية حقه في ألا يصبح اتصاله عبئاً يستنزف دخله كلما احتاج إلى شحن هاتفه.