التعليم الجيد ... مفتاح الشباب الأردني لايجاد فرص العمل

الانباط – شذى حتاملة

تحظى جودة التعليم في الأردن بـ توسعة في الاضاءات الإعلامية نظرا لكونها عامل رئيسي في توفير مزيدا من فرص العمل للخريجين، فضلا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب الاردني في الوقت الحالي، خاصة أن التعليم الجيد يؤدي دوراً حيويًا في تطوير المهارات وتنمية القدرات التي يحتاجه الخريجين لدخول سوق العمل بكل ثقة وكفاءة.

الى ذلك يوثر في الغالب سوء جودة التعليم على ايجاد الشباب لفرص العمل ، خاصة أن أصحاب العمل يفضلون تشغيل الشباب المتميزين ممن لديهم مهارات عديدة ومتنوعة، وبالتالي فأن الشباب الحاصلين على تعليم جيد لديهم فرصة اكبر للمنافسة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل المحلي، غير ذلك يساعد التعليم الجيد الشباب على تحديد توجهاتهم المستقبلية ومسارهم المهني.

الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات قال : إن الهدف الأساسي للجامعات تقديم تعليم يؤهل الشباب الخريجين دخول الحياة المهنية، موضحا أن الجامعات تؤدي دورًا هاما في بناء شخصية الشباب واكسابهم مهارات العصر والمستقبل ، أما هدف اعداد الشباب لمهنة ما فهناك مشكلات عديدة امام هذا الهدف ومنها أن مهن المستقبل ليست معروفة بحيث لا يمكن اعداد شخص لمهنة قد لا يرغب فيها بالمستقبل ، إضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الخريجين يعلمون بوظائف مختلفة عن تخصصاتهم الجامعية ، غير أن الجامعات ليست ديوان للخدمة المدنية بحيث توفر فرص عمل للخريجين بل مؤسسات تعدهم للحياة .

واضاف في حديثه مع " الانباط " أن الجامعات في حال اعدت الشباب لمهارات المستقبل ومهارات بناء العمل الخاص بهم فعليها أن توفر مهارات حول كيفية أدارة التغيير ومواكبة التطورات و أدارة الوقت والازمات إضافة إلى المهارات الحياتية مثل مهارات التواصل والحوار والتثقيف للمستقبل واساليب اختيار وبناء المشاريع ، بحيث توفر الجامعات مهارات حياتية عامة يجب على الشباب استخدامها وتوظيفها باعمال معينة يمارسوها في المستقبل ، مضيفا أن البرنامج الجامعي الجيد هو الذي يعد الشاب للحياة وليس للعمل .

وتابع حديثه أن هناك عوامل كثيرة توثر على جودة التعليم واندماج الشباب في سوق العمل ومنها ضرورة ربط منهج التعليم والتخصص باحتياجات الطالب ، بحيث يركز برنامج الجامعة على أن يكون الطالب قادرًا على انتاج المعرفة ومهارات البحث عن المعرفة التي يحتاجها ، إذ يوكد على التعليم الانتاجي وليس استهلاك المعرفة .

واشار العبيدات إلى الأجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى السياسات لتحسين جودة التعليم وزيادة فرص التوظيف للشباب ، بما في ذلك وضع رؤية للبرنامج الجامعي بحيث يمكن أن تركز جميع هذه الجهود على ترجمة هذه الرؤية إلى سلوكيات ، وهناك سياسة اخرى تتمثل أن تقود الجامعة مهارات عالية الكفاءة ، لافتا إلى ضرورة أن تكون البرامج متاحة للراغبين فيها وليس لاصحاب الدرجات العالية ، بحيث يسجل الطالب بالتخصص الذي يرغب به وليس المتاح ، إضافة إلى استمرارية متابعة الجامعة لاوضاع الخريجين الوظيفية وتقييم النتائح المستمرة .

بدوره اكد رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة ، ان شروط التعليم عالي الجودة أن يكون قادرا على تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مثل مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات في العمل، والتواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى اللغات ومهارات استخدام الحاسوب، ومهارات البحث العلمي، وريادة الأعمال .

ولفت إلى أن الشباب الأردني يواجه تحديات عدة في سبيل العثور على فرص عمل، من أهمها عدم تطابق المهارات التي يمتلكونها مع متطلبات سوق العمل، ونقص الخبرة العملية، مضيفا إلى عدم توفر شروط العمل اللائق في الكثير من فرص العمل، وأحيانا بسبب الممارسات التمييزية في التوظيف .

وبين ابو نجمة أن لتحسين جودة التعليم وزيادة فرص التوظيف للشباب، يجب العمل على إصلاح المناهج الدراسية، وتعزيز التعلم العملي، ودعم ريادة الأعمال، وإكساب الخريجين المهارات المطلوبة، ومحاربة التمييز في التوظيف، لافتا إلى ضرورة توفير شروط العمل اللائق في الوظائف، والاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهي أمور تتطلب جهدا تنسيقيا بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .

واشار إلى أن هناك تحولات سريعة بدأت منذ سنوات على طبيعة الأعمال في الأردن كما في كل دول العالم، أدت إلى نشوء أنماط عمل جديدة تتسم بالمرونة والتنوع لتحقق استجابة أفضل لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن المنصات الرقمية خلقت فرصاً غير مسبوقة للعمال والشركات والمجتمع في مجال الابتكار والإبداع .

واوضح ابو نجمة أن من المعروف أن في الأردن خلل هيكلي في طبيعة تخصصات الباحثين عن العمل، الذين يمثل الجامعيون منهم حصة كبيرة، لكنهم للأسف يحملون مؤهلات في الغالب غير مطلوبة في سوق العمل، معظمها تخصصات إنسانية ونظرية، نتيجة تركيز معظم الجامعات المحلية على هذه التخصصات لانخفاض كلف متطلباتها،مضيفا أن ما زال التوجه نحو التخصصات التقنية والتكنولوجية محدود ولا يلبي احتياجات السوق ومتطلبات التغير السريع على طبيعة الأعمال محليا ودوليا، وهو أمر يقلص كثيرا إمكانية الإستفادة من التكنولوجيا في توفير فرص عمل بشروط لائقة ودخل مجزي .

وذكر ابو نجمة أن البيانات الرسمية اظهرت أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة بين الأردنيين الذين تجاوز تحصيلهم العلمي مرحلة التعليم المتوسط (الدبلوم) ومرحلة التعليم العالي (بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغت نسبتهم (20.2%)، (26.5%) على التوالي، وسجلت بطالة الإناث الأردنيات الحاصلات على مستويات علمية عالية معدلات أعلى من الذكور، بينما سجلت بطالة الإناث الحاصلات على مؤهل علمي متوسط (دبلوم) (29.5%)، والإناث الحاصلات على مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى (34.4%)، وهذا دلالة على أن الإناث في الأردن على مستوى علمي عال ومتاحات للعمل إلا أنهن مورد غير مستغل بطاقته الكاملة .

وتابع أن هذه الحقائق تتطلب معالجة الخلل الكبير في مخرجات التعليم العالي، لا سيما فيما يتعلق بالمهن التعليمية والهندسية، وإيجاد آليات فاعلة لتنظيم منظومة التعليم العالي بإستقبال طلبات التسجيل في هذه التخصصات والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل، واستحداث تخصصات يتطلبها سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، والمستثمرين المتوقعين .