ندرة المياه في الأردن تستدعي تحديد أولويات مستقبلية للقطاع

عمان - يعاني الأردن من ندرة شديدة في المياه تصل لحد اعتباره من أفقر خمس دول في العالم مائيا، وتبرز الحاجة لتحديد الأولويات في هذا القطاع خصوصا عند المقارنة بدول المنطقة، التي خصصت ميزانيات كبيرة للمياه المخصصة للأغراض الزراعية والبلدية.

لذا تطرقت ورشة العمل الاقتصادية المعنية بقطاع المياه، للبحث في سبل معالجة القضايا التي يعاني منها القطاع وتحديد الأولويات والعوامل المحتملة لتمكين نمو وتطوير القطاع واستدامته.

وقال الدكتور دريد محاسنة، مقرر قطاع المياه، "إن ورشة العمل جاءت في وقت يسعى فيه الأردن للبحث عن حلول لشح المياه وإيجاد مصادر جديدة في المملكة، لذا يرتكز العمل على نقاشات معمّقة لتطوير آليات الاستخدام المستدام للمياه، وإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، بما يراعي الحاجات المتزايدة للمياه في الأغراض المنزلية وغيرها من الاحتياجات، سيما وأن الأردن يعد من الدول ذات مصادر المياه المحدودة، والمتأثرة بشكل كبير بالتغيّر المناخي."

وقال مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور خلدون شطناوي: "إن شح المياه في الأردن، المتزامن مع ارتفاع الطلب المتوقع عليها، يتطلب منّا جميعا البحث عن مصادر بديلة، وإنجاز مشروعات كبرى، خاصة في مجال تحلية المياه باستعمال الطاقة المتجدده، بالاضافة إلى العمل على تحسين اداره المياه وتقليل الفاقد منها، حيث بحثت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جميع الحلول التي من شأنها توفير مصادر مياه مستدامة، وذات كلف منخفضة".

ويتمتع قطاع المياه بمواطن قوّة، تتمثل في ضبط جودة المياه وإدارتها، ما يجعل الأردن يمتلك معدل مياه صالحة للشرب هي الأعلى نسبيا بين دول المنطقة، إلى جانب موثوقية العمليات التشغيلية، والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وشبكة الصرف الصحي الجيدة.

وفي الوقت ذاته، يواجه الأردن تحديات كبيرة في قطاع المياه، تتمثل في الاستخدام غير المستدام للمياه، وفقدان مصادر المياه الطبيعية الرئيسة من نهر اليرموك والأردن، والتغيّر المناخي، واستنزاف المياه الجوفية.

ويرى المعنيون بقطاع المياه، ضرورة إدخال الطاقة البديلة والنظيفة في عمليات استخراج المياه وتحليتها وإيصالها عبر قنوات التوزيع المختلفة، مما سيساهم أيضا بتخفيف الكلف، مع ضرورة عقد شراكات مع القطاع الخاص.

وطرح المشاركون في قطاع المياه في الورشة بعض الحلول المطلوبة لإنشاء مصادر جديدة للمياه باستخدام التكنولوجيا والتمويل المناخي من جهة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التحلية، والإدارة والتشغيل، وخفض الفاقد، وتحديث شبكات المياه للوصول الى استدامة القطاع من المنظور المالي والبيئي.

كما تناول النقاش أهمية استخدام التكنولوجيا للاقتصاد في معدل الفاقد من المياه وتطوير المهارات البشرية وبناء القدرات كعامل تمكين شامل لتحسين قدرة قطاع المياه، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي والحملات الإعلامية كأداة لتشجيع تغيير سلوك المستهلك / المزارع فيما يتعلق بممارسات توفير المياه.