إطلاق المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل في البادية الأردنية

الأنباط - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ومؤسس الحديقة النباتية الملكية، أطلق الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الاثنين، المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل.
ويأتي اطلاق المشاريع، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتجسيدا لأهداف واستراتيجية الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وذلك ضمن نشاطات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي"ممارسات الإدارة المستدامة للمراعي واستراتيجياتها"، الذي ينفذه الصندوق في مناطق البادية الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والحديقة النباتية الملكية، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF).
وعرض مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز، لأبرز نشاطات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، مبينا أنه جرى خلال النصف الأول من عام 2019، توقيع اتفاقية بين الصندوق والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لتنفيذ نشاطات المشروع الذي يهدف إلى تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام وتوفير خدمات النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي في مصر والأردن، وتحفيز التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبين أن الصندوق يعمل بالشراكة مع المجتمعات المحلية في البادية الأردنية والشركاء من المؤسسات الوطنية على تنفيذ نشاطات المشروع في ثلاثة مواقع في البادية الأردنية، حيث جرى من خلال المشروع تنفيذ العديد من نشاطات إعادة تأهيل وإدارة المراعي الطبيعية بمساحة ألفي دونم جرى زراعتها بـــ 120 ألف شتلة رعوية، كما يجري العمل على تنفيذ مشاريع عدة لحصاد مياه الأمطار في مناطق الباديتين الجنوبية والوسطى.
وأشار الفايز إلى أن إطلاق المشاريع بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناطق عمل المشروع في البادية الأردنية، يأتي استكمالًا لتنفيذ نشاطات المشروع، والتي تستهدف إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل في ظل تفشي ظواهر الفقر والبطالة في البادية الأردنية، وتتضمن هذه المشاريع إنشاء عيادات بيطرية في كل من منطقتي البادية الشمالية والجنوبية، وإنشاء محافظ اقراضية موجهة لدعم الأعلاف لصغار مربي المواشي، إضافة إلى الأسر الفقيرة في البادية الأردنية.
واقترح أن يصبح المشروع بحد ذاته حافزًا لتوسيع نطاق نشاطاته على المستويين الإقليمي والدولي كونه يستند في عمله على الإدارة المستدامة للمراعي الرعوية من أجل توفير خدمات النظم البيئية وضمان حماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لإيجاد مشاريع اقتصادية صغيرة مدرة للدخل.
وشكر الفايز الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمؤسسات الوطنية الشريكة من وزارتي الزراعة والبيئة والحديقة النباتية الملكية للجهود المبذولة، آملاً بتحقق التطلعات والأهداف المرجوة وتطوير مقترحات لتعزيز الشراكة والتنمية المستدامة للمراعي، مؤكدًا أهمية دور الصندوق في التشبيك مع المجتمعات المحلية وإشراكها في رسم السياسات وخطط الإدارة المستدامة للمراعي والعمل ضمن استراتيجية ومنهجية عمل واضحة لدعم المسيرة التنموية بالبادية الأردنية.
وقال المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور هاني الشاعر، من جهته، إن أهمية المراعي الطبيعية تكمن في مساهمتها في الأجندة العلفية للقطعان الرعوية والحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية مصادر المياه وتخزين كميات هائلة من الكربون وتوفير موائل طبيعية للحياة البرية.
وأضاف أن مشروع الأنظمة البيئية الذي ينفذ في ستة مواقع مختلفة في الأردن ومصر وعلى مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف هكتار، جاء من أجل تعزيز الاستعادة والتأهيل والإدارة المستدامة للمراعي لتوفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الأردن ومصر، بالإضافة إلى تحفيز التوسع في التطبيق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار مدير عام الحديقة النباتية الملكية المهندس محمد شهبز إلى أن المراعي تعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني لأنها تمتاز بوجود موارد طبيعية متجددة وغير متجددة، وتعد من أكبر المساقط المائية التي تزود المخزون الجوفي لمياه الشرب والزراعة والصناعة، ومصدرا أساسيا للاعلاف الطبيعية للثروة الحيوانية.
وأضاف أن الحديقة الملكية شاركت بتنفيذ المشروع بهدف بناء القدرات واستجماع المعرفة المحدثة لأبناء المجتمع المحلي وإشراكهم في التخطيط الاستراتيجي لتنمية المراعي وإجراء التدخلات الفنية لاستعادة المراعي في موقع المشروع.
كما عبر ممثل المجتمعات المحلية الدكتور فيصل الجازي عن شكره وتقديره لجميع الجهات الداعمة للمشروع.
--(بترا)