حوارية تناقش التحديات أمام مشاركة الأحزاب والشباب والنساء في الحملات الانتخابية

·        مشاركون يدعون الأحزاب السياسية لزيادة اعتمادها على جمهورها لتمويل حملاتها الانتخابية.

·        خبراء يوصون بتطوير التشريعات بما يحسن فرص الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات وتخفيف أعباء الحملات الانتخابية عليهم.

·        مركز القدس يتقدم بمقترحات لاعتماد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الدفع الإلكتروني لتمويل الحملات الانتخابية في جائحة كورونا.

 

عمّان في 30/8/2020.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، باستخدام تقنية Zoom، بعنوان: "انتخابات 2020: تمويل الحملات الانتخابات وضوابطه، وأدارتها هالة سالم المديرة التنفيذية في مركز القدس، حيث أشارت إلى أهمية الكوتا النسائية في تشجيع الكتل السياسية على دعم النساء للوصول إلى مجلس النواب، وإلى دور الأحزاب السياسية كمدرسة فعلية لتمكين النساء والشباب من العمل السياسي، وتحضيرهم للمشاركة في الانتخابات العامة.

وتحدث في هذه الحوارية كل من : د. أشرف قوقزة رئيس مركز الدراسات التشريعية في مجلس النواب الأردني، عبد المهدي العكايلة أمين سر حزب المؤتمر الوطني "زمزم"، وديانا حدادين منسقة برنامج التمكين السياسي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وحسين أبو رمّان مدير وحدة الدراسات في مركز القدس،

وافتتح عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس ورشة العمل لافتاً إلى عدة جوانب تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والمشكلات التي تصاحب ذلك خاصة تلك المتعلقة بسقوف التمويل وأوجه استخدامه، إضافة إلى ما يسمى بالمال الفاسد أي شراء الأصوات وتطور هذه الظاهرة إلى شراء المرشحين في ظل نظام القوائم النسبية.

وتطرق الرنتاوي إلى أساليب تمويل الحملات الانتخابية وضرورة تطوير هذه الأساليب في ظل تطور وسائل الدفع الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث استعرض نموذج الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وما حققته من نجاح على صعيد جمع التبرعات وإن بمبالغ قليلة، حيث شكلت هذه التبرعات مصدراً وازناً من مصادر تمويل الحملة.

كما أشار إلى ضرورة أن تبادر الأحزاب السياسية والنساء والشباب إلى تطوير قدراتها ومهاراتها في حشد التأييد وتوظيف الوسائل الحديثة في الترويج لنفسها وعدم انتظار الدعم المقدم من الحكومة.

بدوره أوضح الدكتور أشرف قوقزة إلى إشكالية ضعف المشاركة السياسية والانتخابية للشباب على الرغم من تعدد الجهات الداعمة لتعزيز مشاركة الشباب. وعلى صعيد تمويل الحملات الانتخابية أشار إلى نظامين لتمويل الحملات الانتخابية وهما نظام التمويل العام المقدم من الدولة، والذي يتضمن استخدام منصاتها الإعلامية كمنابر للحملات الانتخابية إضافة للدعم المالي المقدم للأحزاب بموجب الأنظمة المرعية.

أما نظام التمويل الخاص، فهو المتعلق بالتبرعات ومساهمات القطاع الخاص وما يبذله المرشحون من جهد ونشاط لتوفير الدعم المال.

وفي هذا السياق أسشار قوقزة إلى ضعف ثقافة التبرع لدى المجتمع الأردني وضرورة العمل على تحفيزها في صفوف الشباب وكافة فئات المجتمع.

واستعرض قوقزة المقترحات التي يمكن من خلالها تعزيز حضور الشباب والنساء في الانتخابات ومن هذه المقترحات إعفاء من هم دون سن 35 عاماً من رسوم الترشح، منح النساء والشباب المزيد من فرص للظهور في وسائل الإعلام الرسمية وإتاحة المجال لهم باستخدام المرافق العامة في حملاتهم الانتخابية، وعدم اشتراط استقالة الشباب والنساء من وظائفهم لخوض الحملة الانتخابية، والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم إذا لم يحالفهم الحظ.

من جانبه تطرق عبد المهدي العكايلة إلى مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية السابقة 2016 موضحاً أن 37 عضواً فازوا بمقاعد نيابية من الأحزاب السياسية. وعلى صعيد حزب المؤتمر الوطني "زمزم"، فقد شارك 16 مرشحاً نجح منهم خمسة مرشحين.

واستعرض العكايلة تجربة الحزب في تمويل حملاته الانتخابية من خلال استحداث صندوق الانتخابات لدعم وتمويل المرشحين من الحزب، مشيراً إلى أن أعضاء هذا الصندوق هم من قيادات الحزب وعدد من الخبراء في الشأن الانتخابي والجانب المالي وتتنوع مصادر تمويل هذا الصندوق فهناك مساهمات أعضاء الحزب والذي تختلف من عضو لآخر في الحزب طبقاً لموقعه في هيئات الحزب وبما يتوافر مع قدراتهم المالية، وكذلك ما يتم جمعه من مؤسسات القطاع الخاص من تبرعات نتيجة الزيارات التي يقوم بها أعضاء الصندوق لهذه الشركات.

وأشار العكايلة إلى أن هناك مبلغاً ثابتاً لتمويل الحملات الانتخابية لكافة مرشحين الحزب وتخصيص مزيد من الدعم للأوفر حظاً منهم.

من جانبها استعرضت ديانا حدادين عمل اللجنة الوطنية فيما يخص دعم ومشاركة النساء في الانتخابات مشيرةً إلى أن تمويل الحملات الانتخابية هو أبرز المعوقات التي تواجه النساء، موضحةً أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تركز في تدريبها للمرشحات على توفير المعرفة القانونية والتشريعية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وما يتعلق بذلك من تفاصيل خاصة بضوابط التمويل وأدواته، إضافة إلى التركيز على توعية النساء بأهمية التحالفات وبناء الشبكات في مختلف القضايا دون الاقتصار على ما يتعلق بالمرأة.

كذلك من البرامج التي أشارت إليها حدادين ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرشحات لما لذلك من دور في تحفيز وتعزيز خبرات النساء في مجالات إدارة الحملات الانتخابية وتعزيز حظوظهنَ وتحقيق الاستقلالية المالية، ومن المقترحات التي أشير إليها لتعزيز حضور الشباب والنساء المرشحين في الانتخابات السماح لعودتهم إلى أعمالهم في حال فشلهم في الانتخابات.

ومن جهته قال حسين أبو رمان إن المال عصب الحملات الانتخابية، وقد لاحظنا زيادة ملحوظة في الإنفاق على الحملات الانتخابية خلال العقدين الأخيرين، حتى أن بعض المرشحين ينفقون ملايين الدنانير، وهذا الإنفاق البذخي حتى وإن كان من مال المرشح الشخصي يخل بعدالة العملية الانتخابية، علاوة على انتشار ظاهرة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي في شراء الذمم.

وأوضح أبو رمّان أن قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات قد سعت لمعالجة هذه الظواهر بوضع سقف للإنفاق على الحملات ومراقبته، وهو ما يتطلب من القوائم المترشحة الإفصاح عن موارد الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق، والالتزام بالسقف المالي للإنفاق، والذي يتكون من خمسة دنانير للناخب الواحد في دوائر محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، وثلاثة دنانير للدوائر الأخرى، لافتاً إلى أن ذلك يتمخض عن سقوف مالية عالية ستصل إلى مليونين ونصف المليون دينار، وسيكون هناك ثماني دوائر يتجاوز السقف فيها مليون دينار. ودعا إلى خفض هذه السقوف.

وبين أبو رمّان أن ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمال السياسي، قد وُضعت لها أحكام تشريعية مغلظة تُعاقب عليها، لكن المشكلة تكمن في أن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على قدرة المواطنين على إثبات واقعة شراء الأصوات، وهي مسألة معقدة، بينما يمكن للأجهزة الأمنية أن تقوم بالتحري عن المتورطين بشراء الأصوات من بوابة إنفاذ القانون، وتقديمهم للعدالة.