الاتحاد الاوروبي ولندن يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست
تقرير اخباري
بروكسل – ا ف ب
اقترب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا امسالاثنين من اتفاق يحسم المرحلة الأولى من مفاوضات الانفصال بينهما بما في ذلك بالنسبة للملف الإيرلندي، ما يفسح المجال لبدء مفاوضات تجارية تطالب بها لندن بإصرار.
واستقبل رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك بعيد الظهر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول "غداء عمل" حاسم يفترض أن توضع خلاله اللمسات الأخيرة لاتفاق مبدئي حول شروط وآليات الانفصال المقرر في نهاية آذار/مارس 2019.
وتلتقي ماي بعد ذلك في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي طلب منها "طرح عرض نهائي على طاولة المفاوضات" الاثنين "على أبعد تقدير" حتى يتم النظر فيه خلال قمة أوروبية تعقد في 15 كانون الأول/ديسمبر.
وعدل توسك الذي يمثل قادة الدول الـ27 عن رحلة إلى الشرق الأوسط كان من المقرر أن يقوم بها الثلاثاء والاربعاء "بسبب اللحظة الحرجة التي تم الوصول إليها في مفاوضات بريكست"، بحسب ما افاد المتحدث باسمه.
ولم يخف المسؤول الأوروبي تفاؤله في منتصف النهار فكتب على تويتر "إننا نقترب من تحقيق تقدم كاف في القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر" بعد لقاء "مشجع" مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار.
وتشترط الدول الـ27 تحقيق "تقدم كاف" في مفاوضات الطلاق خلال قمة 15 كانون الأول/ديسمبر من أجل بدء المرحلة الثانية من المحادثات التي تتناول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي وخصوصا العلاقة التجارية.
ويطالب القادة الأوروبيون من أجل ذلك بالتزامات بريطانية حيال ثلاثة ملفات هي التسوية المالية للانفصال التي تبدو الآن على السكة الصحيحة، ومصير المغتربين الأوروبيين في بريطانيا بعد بريكست ومستقبل الحدود الإيرلندية الذي برز في الأسابيع الأخيرة إلى الواجهة باعتباره العقبة الكبرى في وجه المفاوضات.
- توليفة شبه جاهزة -
وحذر توسك الجمعة بانه "إذا كان العرض البريطاني غير مقبول بالنسبة لإيرلندا، فسيكون كذلك أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مبديا دعما قويا لدبلن في مطالبتها بتعهدات من لندن بمنع العودة إلى "حدود صلبة" مع ايرلندا الشمالية الواقعة تحت سلطة بريطانيا.
وتحذر دبلن من أن معاودة إقامة مراكز حدودية سيضعف الاقتصادين المتداخلين وسيهدد اتفاق السلام الموقع عام 1998 والذي وضع حدا لنزاع دام استمر ثلاثين عاما.
وأفاد التلفزيون العام الإيرلندي أن المملكة المتحدة قبلت بالمطالب الإيرلندية، وهو ما أكده النائب الأوروبي عن الخضر فيليب لامبيرتس بعدما التقى صباح الاثنين أعضاء المفوضية وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.
وقال لعدد من الصحافيين إن "التوليفة شبه جاهزة (...) قيل لي إن المملكة المتحدة جاهزة لذلك وإن هناك اتفاق بهذا الصدد".
وفي حال تأكد الاتفاق، فسوف يمهد الطريق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات التي تتناول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الاوروبي.
وتدفع لندن باتجاه بدء هذا الفصل الجديد الحاسم لمستقبل المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن، غير أن الأوروبيين يطالبون بالحصول قبل ذلك على التزامات حازمة حول كيفية الانفصال.
وفي حال أعطت الدول الـ27 الضوء الأخضر، فمن الممكن أن تبدأ المحادثات حول العلاقات التجارية وشروط الانتقال والتي تدعو إليها بريطانيا اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير. وإلا، فسيتم إرجاؤها "إلى شباط/فبراير أو آذار/مارس"، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي.
- الدول الـ27 ستقرر -
وستناقش المفوضية الأوروبية اقتراحات ماي الاربعاء خلال اجتماع يعقده أعضاؤها مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه، على أن يصدر الدبلوماسي الفرنسي تقييمه في ختام اللقاء لطرحه على دبلوماسيي الدول الـ27، قبل اتخاذ القرار النهائي خلال قمة كانون الأول/ديسمبر.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل الاثنين "يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن القرار لا يعود إلى يونكر ولا إلى بارنييه" بل إلى قادة الدول الـ27.
وأفادت عدة وسائل إعلام في الأيام الأخيرة أن لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق حول تسديد فاتورة الانفصال لقاء مبلغ يتراوح بين 45 و55 مليار يورو، يغطي كل الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.
ونفى الطرفان هذه المعلومات لكن المفوض الأوروبي فيل هوغان أقر بأن لندن "قدمت اقتراحات قريبة جدا من مطالب الدول الأعضاء الـ27".
وفيما بات الملف الإيرلندي المشكلة الكبرى المطروحة على المفاوضين، لا يزال الملف الثالث المرتبط بحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا يثير مخاوف البرلمان الأوروبي الذي يطالب خصوصا بتعهدات بشأن دور محكمة العدل الأوروبية في ضمان حقوق الأوروبيين على الأراضي البريطانية بعد بريكست.
شرح الصورة
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (يسار) مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قبل اجتماعهما في 4 كانون الاول/ديسمبر في بروكسل.
