أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.

وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، أقر "النواب” المواد: الأولى وحتى الثانية عشرة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن الخدمات البلدية تُقدم للمُقيمين كافة ضمن حدود البلدية، بغض النظر عن جنسيتهم، مُضيفا أن المُدن الأردنية تضم مُقيمين غير أردنيين يستفيدون من الخدمات البلدية وقد تتوجب عليهم ضرائب، دون أن يمنحهم ذلك حق التصويت أو الانتخاب.

​وأوضح أن تعريف "الناخب” يقتصر قانونا على المواطن الأردني الذي يحق له الانتخاب، وبذلك يحسم الفرق بين المُقيم العادي، أكان يملك عقارا أم لا، وبين الناخب.