بحر قزوين: أفق جديد للدبلوماسية المائية الدولية ودور كازاخستان
في السنوات الأخيرة، أدرك الشرق الأوسط بشكل متزايد أن القرن الحادي والعشرين سيكون عصر تنافس ليس على موارد الطاقة بقدر ما هو على المياه. بالنسبة للأردن، الذي لطالما اعتبر الاستخدام الرشيد لكل متر مكعب من المياه مسألة أمن قومي، كان هذا الفهم واضحًا منذ زمن. مع ذلك، تُظهر العمليات الجارية حاليًا في آسيا الوسطى أن الأمن المائي بات تدريجيًا ركيزة جديدة للسياسة الدولية، ويتطلب تطوير نماذج جديدة جذريًا للتعاون بين الدول.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك الوضع المحيط ببحر قزوين، حيث يُشكّل تغير المناخ، وانخفاض تدفق الأنهار، وتزايد الضغط البشري، تحديًا بيئيًا على مستوى القارة.
اليوم، لا يُعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق في العالم فحسب، بل هو أيضًا نظام بيئي بالغ الأهمية في أوراسيا، يضمن استدامة طرق النقل، ومصائد الأسماك، والتنوع البيولوجي، والبنية التحتية للطاقة، والتنمية الاقتصادية للدول الخمس المطلة على بحر قزوين.
في الوقت نفسه، لم يعد انخفاض مستوى سطح البحر، وتراجع تدفق المياه عبر الأنهار الرئيسية، والتغيرات في النظام الهيدرولوجي، مجرد مخاوف علمية فحسب. تحذر المنظمات الدولية من أنه بدون عمل منسق، قد تصبح العمليات السلبية لا رجعة فيها، مما يؤثر على سلامة ملايين الأشخاص والاستدامة الاقتصادية للمنطقة بأسرها.
وتضطلع كازاخستان بدور محوري في صياغة الأجندة الجديدة. فقد أصبحت من الدول التي تُحوّل نقاش الأمن المائي باستمرار من منظور بيئي إلى منظور سياسي استراتيجي.
وتشمل مبادراتها الأخيرة تطوير التعاون الدولي في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وتطبيق أنظمة رصد رقمية حديثة، ودعم إنشاء آلية تنسيق دولية متخصصة للأمن المائي تحت رعاية الأمم المتحدة. وتعكس هذه الخطوات إدراكًا بأن أزمة المياه لا يمكن حلها بالجهود الوطنية وحدها.
في هذا السياق، يبدو من المناسب الانتقال من المشاريع الوطنية الفردية إلى تطوير برنامج مشترك بين الدول لحفظ موارد المياه في حوض بحر قزوين. يمكن لهذا البرنامج أن يصبح أول آلية شاملة تدمج قضايا الهيدرولوجيا، والبيئة، والتقنيات الرقمية، والزراعة، والتكيف مع تغير المناخ. ويتمثل جوهره في إدراك أن الحفاظ على بحر قزوين مستحيل دون الحفاظ على الأنهار التي تغذي نظامه البيئي.
وبالتالي، ينبغي أن يركز التعاون ليس فقط على البحر نفسه، بل أيضاً على أحواض أنهار الفولغا، وزايك (الأورال)، وإمبا، وتيريك، وكورا، وغيرها من المجاري المائية.
ويمكن أن يكون أول تطبيق عملي لهذا البرنامج هو نظام موحد رقمي لرصد موارد المياه. فالتقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد، والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، ومحطات الهيدرولوجيا الآلية، تُمكّن من رصد أحجام تدفق الأنهار، ومستويات الخزانات، وحالة أنظمة الري، وفقدان المياه، وكفاءة استخدام المياه في الوقت الفعلي تقريباً.
وسيُتيح إنشاء فضاء رقمي مشترك اتخاذ القرارات بناءً على بيانات موضوعية بدلاً من الأحكام السياسية، مما يُعزز الثقة بين دول المنطقة بشكل كبير.
أما المجال الثاني، فينبغي أن يكون برنامجًا مشتركًا للمراقبة الرقمية لأنظمة الري. لا تزال الزراعة أكبر مستهلك للمياه العذبة في جميع دول أوراسيا تقريبًا. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من المياه يُهدر بسبب التدهور المادي للقنوات، ونقص العدادات الآلية، وأساليب الري القديمة. تُنفذ كازاخستان بالفعل برنامجًا واسع النطاق لرقمنة شبكات الري وتحديث آلاف الكيلومترات من البنية التحتية للري، معتبرةً الإدارة الرقمية للمياه أساسًا لاستدامة القطاع الزراعي على المدى الطويل. وتُعد هذه التجربة ذات أهمية عملية لدول أخرى في المنطقة.
أما العنصر الثالث، فينبغي أن يكون برنامجًا شاملًا لتطبيق تقنيات الري بالتنقيط.
بالنسبة لدول الشرق الأوسط، لم تعد هذه التقنيات جديدة، بل أثبتت فعاليتها في ظل ظروف ندرة المياه الشديدة.
وتُعد تجربة الأردن، حيث قلل الري بالتنقيط بشكل كبير من استهلاك المياه دون التأثير على غلة المحاصيل، ذات قيمة استثنائية لدول آسيا الوسطى. في الوقت نفسه، تمتلك كازاخستان إمكانات كبيرة لتوسيع نطاق هذه الحلول بفضل معاهدها البحثية وجامعاتها الزراعية وسياساتها الحكومية لتحديث الزراعة. لذلك، يمكن أن يكون التعاون بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط مفيدًا للطرفين، استنادًا إلى تبادل التقنيات، وليس فقط الخبرات.
يُعدّ تحسين الكفاءة التشغيلية للخزانات الواقعة على الأنهار المغذية لبحر قزوين مجالًا بالغ الأهمية.
ويتطلب تغير المناخ الحالي الانتقال إلى إدارة ذكية لتجميع المياه وتوزيعها. ويمكن لتنسيق أنماط تشغيل المنشآت الهيدروليكية، والتنبؤ المشترك بالفيضانات والجفاف، واستخدام نماذج التدفق النهري الرقمية، أن يقلل بشكل كبير من الفاقد المائي الموسمي، مع التخفيف في الوقت نفسه من مخاطر حالات الطوارئ.
ويتماشى هذا النهج مع الممارسات الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تحظى بدعم فعّال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
أما بالنسبة لمجتمع الخبراء الأردني، فإن الوضع حول بحر قزوين يكتسب أهمية خاصة ليس فقط من منظور بيئي، بل سياسي أيضًا.
ويُبرهن مشروع المياه الوطني الأردني على قدرة البلاد على تحويل أزمة المياه إلى حافز للتحديث التكنولوجي. وبالمثل، تسعى كازاخستان إلى تحويل مشكلة تناقص موارد المياه إلى دافع لتشكيل بنية تعاون إقليمي جديدة. وفي كلتا الحالتين، لا يقتصر التركيز على بناء البنية التحتية فحسب، بل يشمل أيضًا ابتكار فلسفة جديدة للإدارة العامة تنظر إلى المياه كعامل استراتيجي في التنمية المستدامة.
تُتيح المشاركة في نقاش مستقبل بحر قزوين فرصًا إضافية لتوسيع نطاق التعاون الدولي. ويمكن أن يُسهم الجمع بين خبرة الأردن في ترشيد استهلاك المياه وإمكانيات كازاخستان في إدارة موارد المياه العابرة للحدود في إنشاء منصة خبراء جديدة تُركز على معالجة أعقد تحديات المياه في أوراسيا والشرق الأوسط.
وفي ظل تسارع وتيرة تغير المناخ، بات من الواضح أن مستقبل الأمن المائي لا يتحدد فقط ببناء محطات توليد الطاقة الكهرومائية الجديدة، بل أيضًا بجودة التعاون الدولي.
ولذلك، يُمكن أن يُصبح تطوير برنامج مشترك بين الدول لحفظ موارد المياه في بحر قزوين، وتطبيق منصة رقمية موحدة لمراقبة أنظمة الري، والاستخدام الواسع لتقنيات الري بالتنقيط، وتحسين كفاءة إدارة الخزانات، مثالًا يُحتذى به في نموذج جديد للشراكة الدولية قائم على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على التراث الطبيعي. تتمتع كازاخستان، بما تملكه من إمكانيات علمية ومؤسسية ودبلوماسية كبيرة، بموقع جيد بالفعل لبدء وتنسيق مثل هذا البرنامج، وتحويل بحر قزوين إلى نموذج لكيفية تحول التحديات البيئية إلى أساس للتعاون طويل الأجل والتنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الدول.