أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود انه التزاما بتنفيذ خطة الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفي اطار سعي وزارة المياه والري و سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه ( مياهنا، العقبة ، اليرموك ) لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى قطاع المياه والري في المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية واستجابة من الحكومة بتطوير القطاع العام وبناء منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية و ربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية فأن وزارة المياه والري ومؤسساتها قامت ببناء 6 آلاف مؤشر من هيكل مؤشرات الأداء يتوازى مع الهيكل التنظيمي للموارد البشرية لقطاع المياه المكون من أكثر من 1000 وحدة تنظيمية .

وأضاف ان قطاع المياه ومؤسساته يعد من أولى المؤسسات الحكومية التي التزمت بتنفيذ البرنامج الحكومي بالتعاون مع الشركة الاستشارية بوضع مؤشرات الأداء لكافة الوحدات التنظيمية ابتداء من رأس الهرم الوظيفي وصولا الى موظفي الفئة الثالثة، حيث تم اعتماد منهجية تحليل ونمذجة لكافة الاعمال الذي بدوره سينعكس على تبسيط وتسهيل إجراءات العمل وسرعة إنجازها من خلال إعادة هندسة الاعمال وليس هندسة الإجراءات حيث تم استعراض هذه المؤشرات مع وزارة تطوير القطاع العام التي اوصت بإعتمادها لكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر على رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصر ومكافئة المتميز .

وزاد وزير المياه والري ان ذلك سيدفع بسرعة انجاز الاعمال وتحديد المبادرات و المشاريع التي سيتم اطلاقها وفق رؤية مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية و مكافحة الفساد ، مشيرا الى ان نمذجة الاعمال والتي تبدا من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الاجراءات و المهام و المسؤوليات و تحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد و الاصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية و الخدمات المساندة التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة على النتائج.

وأشاد أبو السعود بالجهود المبذولة في قطاع المياه لانجاح التحول المؤسسي مؤكدا على ضرورة الاستمرار بقياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية إضافة الى الإسراع في استكمال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية كبرنامج (السكادا) الوطني، مشيراً إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزام بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمة كفؤة ومستدامة.