خلال لقاء جمع مدير عام الضريبة بالقطاع الصناعي في "صناعة عمان"

الجغبير: لقاءات دورية مع المسؤولين لحل القضايا التي تواجه الصناعيين

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية الشراكة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بعمل الضريبة، وخصوصا موضوعي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، مضيفا ان الغرفة تعمل على عقد لقاءات دورية مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل الصناعي، للاستماع لأعضاء الهيئة العامة لغرف الصناعة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وحل المشاكل التي تواجههم، مشيداً بتجاوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وانفتاحها على مناقشة القضايا التي تهم الصناعيين.

واضاف الجغبير خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بالقطاع الصناعي، في غرفة صناعة عمان، الخميس، أن ملفي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية يشكلان أهمية كبيرة للقطاع الصناعي لما لهما من أثر مباشر على السيولة النقدية للشركات وقدرتها على التوسع والإنتاج والاستثمار، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع الإجراءات وتبسيطها بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي.

من جهته أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الدائرة والقطاع الصناعي، مشيداً بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

وقال أبو علي إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على حجم الاهتمام الذي توليه الدائرة لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة والأطر القانونية والتشريعية الناظمة.

وأضاف أن الدائرة تتبنى نهج الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات وتحسين الإجراءات لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص.

وأشار أبو علي إلى أن القطاع الصناعي حظي خلال السنوات الماضية باهتمام خاص فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، لافتاً إلى الدراسة المشتركة التي نفذتها غرف الصناعة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشأن مدخلات ومخرجات الإنتاج، والتي أسهمت في مواءمة المعاملة الضريبية لمدخلات الإنتاج مع مخرجاتها، بما يخفف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية ويحد من تراكم الأرصدة الضريبية المستحقة لها.

وأوضح أن الدائرة تواصل العمل على تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال للمكلفين والمحافظة على المال العام، مبيناً أن بعض الممارسات الفردية التي شهدتها المرحلة السابقة استدعت وضع ضوابط إضافية لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من هذه التسهيلات دون التأثير على حقوق الخزينة.

وأكد أن الحكومة والدائرة بذلتا خلال السنوات الأخيرة جهوداً تشريعية وإدارية ومالية كبيرة لمعالجة ملف الرديات الضريبية وتسريع صرفها، بما ينعكس إيجاباً على السيولة المالية للشركات ويعيد ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الطموح ما يزال قائماً للوصول إلى مستويات أفضل من حيث سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات.

وقال أبو علي إن مصلحة المكلف ومصلحة دائرة الضريبة والاقتصاد الوطني هي مصلحة واحدة ومتكاملة، مؤكداً أن أي إجراءات تسهم في تسريع التدقيق الضريبي وتحسين كفاءته مع الحفاظ على حقوق الخزينة تحظى باهتمام الدائرة ودعمها.

وشدد على أن أبواب الدائرة ومديرياتها المختلفة مفتوحة أمام جميع المكلفين لمعالجة أية قضايا أو إشكالات قد تواجههم، سواء فيما يتعلق بتأجيل الضريبة أو الرديات أو أي ملفات ضريبية أخرى، مؤكداً أن التواصل المباشر والحوار المستمر يشكلان أفضل السبل للوصول إلى حلول عملية وفعالة.

ودعا أبو علي ممثلي القطاع الصناعي إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم المستندة إلى خبراتهم الميدانية، مؤكداً أن الدائرة منفتحة على جميع الأفكار التي تسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، طرح صناعيون عدداً من القضايا في مقدمتها تأجيل الضريبة والرديات الضريبية وآليات التدقيق الضريبي، إضافة إلى مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وسبل تعزيز الشراكة والتعاون بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.