د. خالد العاص

في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، برزت اتهامات إيرانية موجهة إلى الأردن تتعلق بما وصفته طهران بتسهيل أعمال عدائية ضد أراضيها، وهي اتهامات تستدعي التوقف عندها ضمن إطار من المسؤولية السياسية والدبلوماسية. وقد جاءت هذه التصريحات عبر رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، في سياق إقليمي يتسم بدرجة عالية من التوتر والتعقيد.

إن الموقف الأردني، الذي اتسم تاريخيًا بالاتزان والالتزام بمبادئ القانون الدولي، يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو نهج ثابت لم يتغير رغم تعاقب الأزمات الإقليمية. وفي هذا الإطار، فإن أي مزاعم تتعلق باستخدام الأراضي أو الأجواء الأردنية في أعمال عسكرية لا تنسجم مع السياسة المعلنة للمملكة، والتي ترتكز على تجنب الانخراط في النزاعات، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أن الأردن يحرص على أن تكون أراضيه عامل استقرار لا مصدر توتر، وهو ما ينسجم مع التزامه بميثاق الأمم المتحدة والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق، فإن معالجة أي ادعاءات أو خلافات يجب أن تتم عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، وبالاستناد إلى الأدلة والوقائع، بعيدًا عن التصعيد أو توجيه الاتهامات غير المدعومة.

وفي الوقت ذاته، فإن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعزيز الحوار والتعاون بين الدول، بدلًا من توسيع دائرة الخلافات أو تحميل المسؤوليات بشكل أحادي. فالتصعيد الدبلوماسي لا يسهم في حل الأزمات، بل قد يؤدي إلى تعقيدها، خاصة في بيئة إقليمية تتسم بالحساسية والتداخل في المصالح.

ويؤكد الأردن، في هذا السياق، تمسكه بنهجه القائم على الاعتدال، وحرصه على العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحد من مخاطر التصعيد. كما يشدد على أن استقرار الدول واحترام سيادتها يشكلان الأساس لأي نظام إقليمي متوازن وقادر على مواجهة التحديات.

خلاصة المشهد، فإن التعامل مع مثل هذه الاتهامات يتطلب تغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن التصعيد الإعلامي أو السياسي، بما يضمن احتواء التوترات القائمة. ويبقى الأردن ملتزمًا بدوره كطرف يسعى إلى الاستقرار، ويؤمن بأن الحلول الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل هي السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتعزيز الأمن الإقليمي.