"الأعلى لذوي الإعاقة"يطلق سلسلة أفلام "ذات" لتمكين النساء ذوات الإعاقة

أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، سلسلة أفلام قصيرة بعنوان "ذات"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتوثيق نماذج واقعية لنساء ذوات إعاقة يعملن في قطاعات متنوعة، بعضها غير تقليدي، ضمن طرح مهني يركز على الكفاءة والإنجاز والأثر.

وتتكون السلسلة من خمسة أفلام قصيرة، تتناول قصصاً في مجالات المشاريع الصغيرة، والإدارة والإشراف، والحرف اليدوية، والعمل الصناعي، إضافة إلى تجارب أصحاب مؤسسات في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على النساء وأسرهن، وانعكاس الدمج على ثقافة المؤسسة والإنتاجية.

وقالت مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس المهندسة رشا العدوان، إن السلسلة تمثل ثمرة مسار بدأ بتأسيس لجنة المرأة ذات الإعاقة والتركيز على محور التمكين الاقتصادي كأولوية عملية قابلة للقياس.

وأكدت أن قصص "ذات" تثبت أن توفير البيئة المهيأة والدعم المناسب يتيح للنساء ذوات الإعاقة أن يكنّ قياديات ومنتجات ومبتكرات، بما يعزز حضورهن الفاعل في المشهد الاقتصادي الوطني.

من جهتها ذكرت رئيسة لجنة المرأة في المجلس، روان بركات، أن تمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصادياً شكّل أولوية في عمل اللجنة، من خلال تضمينهن في البرامج والخطط والسياسات الوطنية القائمة، بدلاً من عزل قضاياهن في مسارات منفصلة، مشيرة إلى بناء شراكات مع جهات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني لتعزيز الدمج في بيئة العمل.

وأضافت أن إطلاق "ذات" جاء استجابة لتوصيات لقاءات وطنية مع القطاعين الخاص والمجتمع المدني، ويعكس توجهاً قائماً على الحقوق والكفاءة، وترسيخ نهج الشراكة والإنتاج.

بدوره، قال  الإعلامي وعضو لجنة المرأة في المجلس رامي زلوم، إن "ذات" تهدف إلى إعادة تشكيل الصورة الذهنية حول مهارات وكفاءات النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، وإبراز نماذج ناجحة للتمكين الاقتصادي القائم على الاستقلالية والإنتاج، وتعزيز وعي القطاعين العام والخاص بأثر الدمج على بيئة العمل ومستوى الأداء.

وأضاف أن السلسلة تسلط الضوء على دور التدريب وبناء القدرات ومدرب العمل في دعم نجاح تجارب الدمج، بما يعزز استدامتها ويكرّس بيئة عمل أكثر شمولاً، مؤكداً أنها تمثل مبادرة إعلامية توثيقية تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء، وترسّخ الانتقال من النظرة الرعوية إلى نهج قائم على الحقوق والشراكة والإنتاج