أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال. ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.