أحمد الضرابعة

مع كل أزمة ترتبك فيها بعض الجهات الحكومية، يتقدم الجيش أو الأجهزة الأمنية للأخذ بزمام المبادرة. شاهدنا ذروة ذلك في جائحة كورونا حين أخفقت الحكومة بإدارة الملفات التي شكّلت ضغطاً على الدولة الأردنية آنذاك. واليوم يُستعاد هذا المشهد مع أزمة المدافئ التي كشفت قيمة المواطن في معادلة محلية أطرافها أباطرة التجار وبعض الدوائر الرسمية الغائبة عن الرقابة والبطيئة في الاستجابة. نتيجة ذلك دفعت الأمن العام لتشميس "شمّوسة"، وهذا في جوهره فعل سياسي واجتماعي يتجاوز البيروقراطية ويحمي الطبقات المستضعفة من جشع السوق وتقاعس بعض الدوائر الحكومية. هذه المفارقة، لم تدفع مسؤولاً واحداً للاعتراف بتقصيره حتى الآن، وتحمُّل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن موت أكثر 10 أردنيين نتيجة تقصير وإهمال واضح.

عديدة هي الأسئلة التي يمكن طرحها في سياق التفاعل مع أزمة المدافئ، رغم أنها قد تظل معلّقة بلا أي جواب. لكن المطلوب من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أن يصدر توجيهات واضحة لمحاسبة المسؤولين عن السماح بضخ منتجات رديئة الجودة في الأسواق الأردنية، والاستخفاف بما يمكن أن يؤدي إليه ذلك. الذاكرة الشعبية تحتفظ بالعديد من المواقف المماثلة، آخرها كان ما نتج عن الكحول المغشوشة قبل شهور. إذاً نحن أمام حالة متواصلة من التراخي في حماية المصلحة العامة، فاستيراد أو تصنيع منتجات لا تحقق الحد الأدنى من شروط السلامة العامة يتطلب القيام بثورة رقابية ترد الاعتبار لدور الجهات المختصة في ذلك، وهذا يحتاج إلى عملية إصلاح وشاملة حتى لا يتكرر ما حدث مجدداً وندور في الدائرة ذاتها بلا أي حلول جذرية. لا بد من التفكير بكيفية استعادة ثقة الأردنيين بمنتجاتهم المحلية بعد أن تلطخت سمعتها بفعل مدافئ "الشموسة"، وأيضاً بسبب حوادث سابقة أضرت بسمعة قطاعات حيوية كالأغذية، وهذا يكون عبر إحداث تغيير جذري في فلسفة الرقابة والإنتاج في الأردن.