الفاعوري يطالب بتغليظ العقوبات على من يشغل العاملات المخالفات

الأنباط – شذى حتاملة

قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، أحمد الفاعوري، أنَّ على وزارةِ العمل تشديد العقوبات على من يُشغِل العاملات المخالفات، وتسهيل عملية تصويب الأوضاع عبر منحهم فترةً أطول، من خلال نشر إعلانات بلغات العاملات على مواقعِ التواصل الاجتماعي.

وأشار الفاعوري إلى ضرورة ضبط العاملات المخالفات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن توظيفهن بطريقة غير قانونية، مطالبًا الوزارة أن تتيحَ للمكاتب المرخصة تولي عملية العمل المرِن تحت إشرافها، مع تكثيف جهود التفتيش.

وأشار الفاعوري في حديث خاص لـ"الأنباط"، إلى ان بعض المكاتب الخدمات التجارية والنظافة تقوم بتوظيف العاملات الهاربات وتنظيم عملية نقلهم.

وأكدَّ أنه في حال لم يتم محاسبة القائمين على توظيفِ العاملات المخالفات سيستمرون بعملهم، لذا ينبغي فرض العقوبات المناسبة عليهم، وطالب بمحاسبة المكاتب والسماسرة، داعيًا وزارة العمل إلى القيام بدورها في التفتيش وملاحقة السماسرة الذين يوظفون العاملات بطريقة غير قانونية.

ويذكر أن وزارة العمل قد منحت فرصة لتصويبِ أوضاع العاملات المخالفات لنهاية العام الحالي، حيث تم تحديد فترة زمنية لتسوية أوضاعهن، وفي حال عدم التزام العاملات بتصويب أوضاعهن خلال هذه الفترة، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تسفيرهن إلى بلدانهن الأصلية.

وكان الفاعوري أعلن عن بلوغِ عدد العاملات الهاربات الى 13 ألف عاملة منزل من جنسيات آسيوية وإفريقية، دون أن يحدد المدة الزمنية لفرار ذلك العدد الضخم.

ويبلغ معدلات الاستقدام في المملكة سنويًا من 18-22 ألف عاملة منزل.