شذى حتاملة

على مشارفِ عام 2025، ما يزالُ المواطن الأردني يجد نفسه أمام واقعٍ مرير مليء بالإحباط واليأس، ومع مرورِ السنوات يبقى الوضع على حاله، حيثُ يجد المواطن نفسه محاصرًا بين أسوار الأزمات الاقتصادية التي لا تنتهي، حيث لا يزال راتب الموظف لا يغطي احتياجاته وسط الارتفاع المتزايد في الأسعار، بل تتراكم الأعباء على كاهلهِ يومًا بعد يوم، وتتشابك محاولاته لتوفير أفضل حياة لأسرته مع الواقعِ القاسي الذي يعيشه.

ورغم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا إلّا أنَّ هذا المبلغ ما زال بعيدًا عن تلبيةِ احتياجات الحياة اليومية والتكاليف المعيشية المرتفعة للمواطن، وبالأخص مع ارتفاعِ الإيجارات والمواصلات وأسعار المواد الغذائية، كما باتت القطاعات الحيوية كالتعليم والخدمات الصحية تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر، حيث يجد المواطن نفسه في مأزق بمواجهةِ تحدياتٍ يومية في التوفيق بين دخل ثابت ونفقات تتزايد بشكل مستمر، ما يدفع الكثيرين للعمل بأكثر من وظيفة لتأمين لقمة العيش.

أسعار السلع والخدمات تتزايد بشكلٍ ملحوظ نتيجة لأسباب داخلية وخارجية ومنها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيرات التضخم المستورد، لكن هذه الزيادة لم تصحابها زيادات مناسبة في الأجور ما يجعل الأمر أكثر صعوبة، لكن الأكثر تعقيدًا أن هذه الفجوة بين الأجور والتكاليف المعيشية المرتفعة تلقي بظلالها على الأسر الأردنية وتُؤثر على الاستقرار النفسي لهم، مسببة حالة من اليأس والإحباط ما يؤثر على جودة حياتهم وعلاقاتهم الأسرية سلبًا.

ومع تزايد ضغوطات الحياة يلجأ العديد من المواطنين إلى القروض والديون لتغطية النفقات المختلفة، ما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية، ناهيك عن انخفاض معدلات الترفيه والادخار لدى الأسر الأردنيّة وهذا يؤثر على رفاهية المواطن.

وعلى الرغم من أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية إلا أنّ معالجة الفجوة ما بين الدخل الثابت والتكاليف المعيشية المرتفعة تتطلب حلولاً جذرية، لذا يجب إعادة النظر في هيكلة الأجور وأن تتبنى الحكومة سياسات لزيادة الأجور بما يتناسب مع التكاليف المعيشية المرتفعة، وضبط أسعار السلع المرتفعة، إضافة إلى تشجيع الأفراد على إقامة المشاريع الصغيرة كدخلٍ إضافي لهم.