رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيتين بين وزارة الزراعة والإقراض الزراعي مع الإحصاءات العامة، في مبنى الوزارة، لغايات التعاون في الدراسات والتحليل.
وحضر التوقيع، أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة ومدير عام الإحصاءات العامة الدكتور محمود الفريحات
وتهدف الاتفاقية مع الاقراض إلى دراسة تأثير القروض الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية على القطاع الزراعي من حيث تحفيز الإنتاج والتأثير عليه وتعزيز فرص القطاع لتوفير فرص عمل من خلال هذه القروض التي ستسهم في اتخاذ قرارات توجه القروض، بما يضمن استدامة الإنتاج والأثر على الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الزراعي.
وجاءت اتفاقية الوزارة مع الإحصاءات العامة لغرض إعداد دراسة تحليلية لمساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي، والتركيز على الترابطات بين القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية وقطاع البيئة والصناعة والتجارة والمياه والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد الحنيفات على استدامة التعاون مع الإحصاءات العامة كمؤسسة قادرة على دراسة وتحليل مسارات العمل بهدف تطوير وتحديث القرارات وفق النتائج.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والمنبثقة عن برنامج التحديث الاقتصادي، تعمل على تطوير أدواتها وتوجهاتها، وفق نتائج وتأثير المحاور التنفيذية للخطة، خاصة في مسار الاستثمار والصناعات الغذائية والتنمية الريفية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن الغذائي وضرورة توفير الأرقام والمعلومات الدقيقة التي تخدم متخذ القرار.
من جهته، أشار الدكتور الفريحات إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة والجهات الوطنية كافة، في توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات ذات الصلة في أعمالها، خاصة المجالات الاقتصادية ودعم السعي لتطوير وتحديث هذه البيانات والمؤشرات، بما يخدم تطوير واقع القطاع الزراعي، موضحا أن الدائرة تضع خبراتها كافة لمصلحة الاقتصاد الوطني لما فيه المصلحة العامة.