كشفت نتائج دراسة أجراها مركز مؤشر الأداء "كفاءة" أن نسبة فعالية المنصات الإلكترونية للوزارات للتقدم بطلب الحصول على المعلومات هي 15.4%. جاء ذلك خلال بيان اعلان نتائج دراسة تقييم أداء الوزارات الأردنية لطلب الحصول على المعلومة أصدره المركز اليوم الاحد 51 كانون الأول / ديسمبر 2024.

 وقد خلص المركز لهذه النتيجية من خلال إجراء عملية تجربة عملية ومحاكاة لتقديم طلبات الحصول على المعلومات عبر جميع المنصات الالكترونية الخاصة بالوزارات لتقييم كفاءتها وفعاليتها. وقد أظهرت النتائج أن معظم هذه المنصات لم تكن فعّالة، حيث أن 4 منصات فقط من أصل 26 وهي المنصات التابعة لكل من وزارة المياه والري، ووزارة الثقافة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة كانت قادرة على إتمام عملية تقديم الطلبات بشكل صحيح وإصدار أرقام مرجعية للطلبات.

وبحسب المركز، وبهدف ضمان اكتمال الدراسة وقياس مدى استجابة الوزارات، فقد قام المركز بمخاطبة جميع الوزارات بشكل مباشر، حيث استجابت 5 وزارات فقط من أصل 26 وبنسبة مقدارها 19.2% وهي كل من: وزارة الثقافة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة النقل.  

الرئيس التنفيذي للمركز المهندس معاذ المبيضين، أكد أن اشهار نتائج هذه الدراسة جاء ضمن مسؤولية المركز برفد الحكومة بالتقارير والدراسات التي تساعدها على تجويد خدماتها وتعزيز مبادىء الشفافية وانفاذ النصوص القانونية ، فمن المعلوم أن توفير المعلومات وإتاحتها بسهولة من الركائز الأساسية لتعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية، وهي من أسس دعم الثقة بين الحكومة والمواطنين في الدول الديمقراطية. 

وأضاف المبيضين أن حق الحصول على المعلومات يعد جزءاً محورياً من منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يكفله قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" الذي أقرته المملكة الأردنية الهاشمية عام 2007 وتعديلاته المقرة عام 2024، حيث يعتبر هذا التشريع أداة رئيسية لتعزيز النزاهة والشفافية، إذ يهدف إلى تمكين المواطنين والباحثين والصحفيين من الوصول إلى المعلومات التي تتيح لهم المشاركة الفعّالة في الحياة العامة، وتمنحهم الإدراك الدقيق لدور وعمل كل مؤسسة وهو ما  يمكنهم من مساءلة المسؤولين عن أداء واجباتهم ضمن اطار قانوني واعي.

المبيضين، دعا جميع الجهات المختصة والوزارات ذات العلاقة، الى دعم جهود المركز في انجاح هذا المبادرة والنظر لهذه النتائج ضمن اطر النقد البناء وتفعيل دور الرقابة الاجتماعية التي تعزز من العمل المؤسسي، وأوضح أن الدراسة مقدمة لدراسة شاملة ستتضمن عملية تقييم ومراجعة مستمرة لكل المنصات الحكومية  بحيث سيتم مراجعة مؤشرات التحسين والتقدم بشكل دوري.