بدأت الحكومة بإعداد خطة مستقبلية للتعامل مع مخلفات النسيج التي تنتج من مصانع الأقمشة والنسيج في الأردن، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت وزارة الاستثمار وغرفة صناعة عمان لجنة لتحديد تعليمات الاستثمار في قطاع نفايات ومخلفات مصانع الأقمشة والنسيج في الأردن، وسينتهي إعداد الخطة في حزيران المقبل.
وتأتي هذه الخطة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، من خلال مشروع جرين فوروورد " Green Forward" كأحد أبرز المبادرات الإقليمية التي تسعى لدفع عجلة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تجاوز الحلول التقليدية عبر تعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو المستدام، من خلال جمع صانعي القرار، قادة الصناعة، والمدافعين عن البيئة.
ويركز المشروع على تحويل قطاعات حيوية مثل الزراعة، صناعة النسيج، وإدارة النفايات، لضمان توافق الجهود الإقليمية مع الأهداف العالمية للاستدامة، مع مراعاة خصوصيات التحديات المحلية لكل دولة من الدول المستهدفة.
وأكد مدير المشروع في الأردن الدكتور مارلين باكالي خلال لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن خطة الاستثمار جاءت تحت مظلة مشروع غرين فوروورد المنفذ من الوكالة الفرنسية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين يورو، ويستهدف 8 بلدان عربية الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب.
وبين أن المشروع سيقدم دعما فنيا للبلدان الثمانية بحسب احتياجاتها إضافة لتصميم برامج بحسب متطلباتها، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال دفع الفرص الاقتصادية وخلق فرص عمل، والتشجيع على تقارب السياسات والتشريعات السليمة التي تدعم التنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد الأخضر.
وطالب باكالي الحكومة الأردنية بوضع أطر سياسية وتنفيذية تسهل الاستثمار في قطاع مخلفات النسيج، مشيرا إلى أن هذه الأطر من شأنها أن توجه صناع القرار للوعي بالممارسات الجيدة التي تجذب المستثمرين في هذا القطاع إضافة إلى تدريبهم وبناء قدراتهم.
وذكر أن الوكالة الفرنسية هي الجهة الاستشارية للحكومة ضمن المشروع وهي التي تقدم الدعم الفني، كما أن وزارة الاستثمار وغرفة صناعة عمان شكلتا لجنة لجمع العاملين في هذا القطاع وجميع المعنيين فيه لتوحيد الجهود وخطط العمل من خلال اجتماع مطول كان في تشرين الثاني.
بدورها، أكدت المديرة الإقليمية للمشروع في الأردن ولبنان ليلي فورماليوني أن عمل الخطة سيمتد لمختلف المجالات التي يتضمنها قطاع مخلفات الأقمشة والنسيج مع تضمين الخطة أدوات قياس لتقييم المخرجات وتنفيذها الفعلي على أرض الواقع.
ولفتت فورماليوني إلى أن المشروع قد يمتد إلى معالجة المخلفات التي تنتج عن بطاريات السيارات الكهربائية وقد تشمل قطاعات أخرى، مبينة أن الوكالة ستعمل على عمل حوار لمساعدة الدول المستهدفة على علاج المشكلات المتعلقة بالتغير المناخي والمسببة له من خلال تفعيل الاقتصاد الأخضر.
يشار إلى أن المشروع يعبر عن رؤية مشتركة للاستدامة الخضراء الدائرية عبر البحر المتوسط، ويستمد رؤيته من الصفقة الخضراء الأوروبية، معترفًا بالهدف المتبادل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو المستدام، من خلال تعزيز التعاون لنقل الخبرات الأوروبية في التحول الأخضر من أوروبا للدول المستهدفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
-- (بترا)