حاتم النعيمات

الموقف الأردني بشأن الموجة الجديدة من الأحداث في سوريا كان واضحًا، ويؤكد على سلامة ووحدة أراضيها. هذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا لمصالحنا الحيوية التي تفرضها الجغرافيا، ويؤكد أن الأردن ينظر إلى سوريا كدولة موحدة لتعزيز استقرار الأردن والمنطقة.

الحكومة، من خلال بيان وزارة الخارجية، تؤكد أنها لا ترغب في التعامل مع ميليشيات من أي طرف كان. فهي ترى أن وجود دولة سورية موحدة يلبي مصالحها، بغض النظر عن مستوى الرضا عن سلوك النظام السوري الحالي. الأردن يفضل التعامل مع جهة تملك القدرة على ممارسة السياسة والتفاوض وتنفيذ الاتفاقيات.

حكومة الدكتور جعفر حسان تواجه هذا التحدي الخارجي المركب، بالإضافة إلى التحديات السابقة المتمثلة في نتائج العدوان على غزة ولبنان، وانعكاسات هذه الأزمات داخليًا. فهي تأتي (أي الحكومة) في وقت غير مسبوق في صعوبته، وفي خضم أحداث جسيمة وتغيرات حادة، مع إدارة أمريكية جمهورية خالصة يُتوقع أن تكون متفردة في توجهاتها التنفيذية وبسيطرة برلمانية.

ما يتضح من بيان الحكومة، الذي أصبح الآن في عهدة مجلس النواب للرد عليه، أن التوجه العام لها يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وبناء بنية تحتية قوية قادرة على مساعدة القطاعات المختلفة على التعافي من الاضطرابات الإقليمية والدولية.

البيان الوزاري يعترف أيضًا بضرورة الالتفات بجدية كبيرة إلى بعض القطاعات التي تأثرت جراء الأزمات المستمرة في المحيط، مع التركيز على المشاريع الكبيرة، ومساعدة قطاعات مثل السياحة والتعليم والنقل والطاقة، لزيادة المناعة في مواجهة أي مفاجآت مستقبلية.

الحكومة تدرك كذلك العبء الثقيل الذي تتحمله القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذا الظرف الراهن، حيث تشكل هاتان المؤسستان عماد الأمن والاستقرار وجوهر الضمان لاستمرارنا في منطقة مضطربة كهذه.

أما مجلس النواب الجديد ذو الصبغة الحزبية، فمن المتوقع أن يكون في مزاج حماسي لإثبات نفسه أمام حكومة مطلوبة منها العمل بشكل وقائي وعلاجي في ذات الوقت، والمتوقع أن تكون هذه المواجهة شكل من أشكال التقييم لنتائج الاصلاح السياسي وامتحان لقدرة بعض التيارات على فهم ما يحيط بنا من تحديات.