بيع الدخان في الجامعات غير متاح بعد الآن

عمرو خصاونه 

قرر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في جلسة عقدها مؤخرا المجلس تطبيق التوصيات الصادرة عن إتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ و التدخين، أهم ما جاء في التوصيات الصادرة هو منع بيع التبغ بأشكاله المختلفة داخل أسوار الجامعات و بمسافة 200 متر من أسوارها الخارجية.

 و يأتي هذا القرار في توقيت مهم جدا، حيث تؤشر الأرقام في الأردن أن نسب المدخنين من الذكور و الإناث في إرتفاع كبير، و أنه قد حان الوقت للتدخل جديا من قبل الحكومة و أجهزتها لوضع سياسة لمكافحة التدخين تكون جادة و فعالة، من شأنها أن تخفف من نسب المدخنين في الأردن، ففي الوقت الذي يمر العالم بأزمات كبيرة و ظواهر مخيفة تؤثر مباشرة على صحة الإنسان، وجب على الجهات المعنية الإلتفات الجاد لمثل تلك الظواهر و الأزمات و تأثيرها على المجتمع و التدخين إن لم يكن أهمها فهو واحد منها. 

تعتبر أرقام التدخين في الأردن أرقاما عالية جدا إذا ما قارناها بدول أخرى، فعالميا يصنف الأردن على أنه من بين أعلى خمسة عشر دولة في العالم من حيث نسب التدخين و هذا الرقم لوحده مؤشر على نسب إنتشار هذه الآفة في المجتمع، و أنه قد حان الوقت للإنتباه لخطورتها، فأرقام أخرى تقول أن الأردن ينفق حوالي 4 مليار دينار سنويا على التدخين بطريقة مباشرة و غير مباشرة، و هنالك أرقام أخرى تقول بأن الأسر الأردنية تنفق على الدخان بأنواعه و أشكاله ما يفوق إنفاقها على أي منتج أخر بعد اللحوم و الدواجن، بمتوسط إنفاق يصل سنويا إلى 540 دينار أردني، و أرقام أخرى قدرتها منظمة الصحة العالمية تقول بأن عدد المدخنين في الأردن ككل يصل إلى 2.77 مليون شخص منهم 2.29 مليون ذكر و 0.483 مليون أنثى. 

القرار و توقيته كان صائبا جدا، و الأهم من القرار هو تطبيقه بحزم في كافة المرافق الجامعية في الأردن حتى يحقق مبتغاه، فالسياسات الحكومية تجاه أي قضية و ليس فقط بيع الدخان في الجامعات يجب أن تكون قابلة للتطبيق و أن يكون هنالك آلية حقيقية لتقييم مدى نجاح هذه السياسة، و أن توضع في سياق المصلحة العامة و مصلحة الطالب، و أن الإهتمام بالإعداد البدني و الذهني لطلاب الجامعات في الأردن هو أولوية وطنية، يجب أن يهتم بها ليس فقط الحكومة و إنما الطالب أيضا و منظمات المجتمع المدني المختلفة التي تستطيع أيضا بدورها أن تسهم في خلق وعي لدى الطلاب بأن مثل هكذا سياسات هي من مصلحتهم أولا و أخيرا. 

و من الممكن في المستقبل الإنتقال إلى سياسات فعالة أكثر فيما يخص مكافحة التدخين و التقليل من أضراره على الفرد و المجتمع، و لن تكون هذه السياسات ترفا في حال تطبيقها بل من الضروري الإسراع فيها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أثار سلبية يفرضها التدخين على المجتمع ككل، و من تلك السياسات مثلا إنشاء مناطق خالية من التدخين في أماكن العمل و الدراسة و المطاعم و الأماكن العامة ككل، رفع الضرائب على التبغ و منتجاته، زيادة عدد المنتسبين إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، منع بيع منتجات التبغ المنكهة، بالإضافة إلى التشديد على السياسات المتبعة فيما يخص الصحة العامة في الأردن ككل.