الأنباط _ عمر الخطيب

قرر مجلس الوزراء اليوم السبت، إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الجمركية لمرة واحدة فقط حتى نهاية العام، وأن السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار ما نسبته 50% لتصبح 20% بدلا من 40% .

وكما قرر مجلس الوزراء إعفاء السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار ما نسبته 50% لتصبح 27.5 % بدلا من 55%.

وإن السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الجمركية أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليا من الضريبة الخاصة،وأن القرار يطبق على السيارات الكهربائية المخزنة في البوندد و المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار .

ويشار ان القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك ليتم العودة للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات الكهربائيّة بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.

ويذكر في يوم الإثنين السابع من اكتوبر من العام الحالي، اكد مصدر مطلع لـ"الأنباط" على نية الحكومة تجميد قرار رفع الضريبة الجمركية على السيارات الكهربائية بنسبة 55%، وكانت الحكومة السابقة قد اصدرت قرارا بذلك يوم الخميس بتاريخ 12/9/2024، ما أدى إلى وقف عمليات البيع في المنطقة الحرة بسبب الارتفاع المفاجئ وزيادة الأضرار على المواطنين والمستثمرين بخسائر كبيرة.

وبين المصدر أنه بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لأعمال مجلس الأمة المقرر في تاريخ 18 من تشرين الثاني القادم، ومنح الثقة للحكومة، وبعد تشكيل اللجان في مجلس النواب التي تعنى بكل قطاع واختصاص، سيتم تشكيل لجنة اقتصادية لمناقشة القرار، ليكون هناك توافق بين اللجنة ومجلس النواب للوصول إلى الحل المناسب.

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم عرض القرار على مجلس النواب واللجنة الاقتصادية حتى يعاد ترتيب القرار بالشكل المناسب، مشيرًا إلى أن التعديل سيكون بارتفاع تصاعدي يبدأ من 5% حتى يصل إلى النسبة المطروحة.

ومن الجدير بالذكر أن المستثمرين في المنطقة الحرة أعربوا عن استيائهم من قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء، واعتبروا أن هذا القرار مجحف بحق المواطن والمستثمر، وأنه غير مدروس وجاء بشكل مفاجئ لجميع التجار والمواطنين، خاصة وأنهم يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في بيع السيارات بنسبة 70% عن طريق البنوك للمواطنين.

يشار إلى أن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أكد أن قرار ارتفاع الضريبة على سيارات الكهرباء له أثر شديد على المستثمرين ولم يكن متوقعًا، حيث كانت هناك وعود بعدم رفع الضرائب حتى نهاية العام، وبالتالي كان المستثمرون متعاقدين مع بضائع كثيرة قادمة في الطريق. ولكن الضريبة ارتفعت على كل سيارة بما يقارب 6 آلاف دينار، مؤكدًا أن الهيئة تنتظر تراجع الحكومة الجديدة عن القرار.