شذى حتاملة

لا تزال المرأة الأردنية تحديدًا خارج العاصمة تعاني من تحديات في سعيها لدخول سوق العمل وتحسين وضعها المهني ورغم أن المحافظات تشهد تقدمًا وتطورًا الا انها لا تزال تواجه واقعًا مختلفًا عندما يتعلق الامر بالفرص الوظيفية للنساء حيث تتسم بالندرة وتتراكم العوائق امامهن.

في العديد من المحافظات لا تزال بعض العائلات والأسر تفرض قيودًا على عمل المرأة ويربطها بادوار معينة مقتصرة برعاية الأسرة و الاهتمام بالمنزل والاطفال وهذه النظرة تحد من طموحها واهدافها في بناء مستقبلها وتفرض عليها قيود في السعي لتطوير مهاراتها .

كما انه في العديد من المناطق تواجه المرأة بعد حصولها على الشهادة الجامعية مشكلة في الحصول على فرصة وظيفية في المحافظات وانحصار هذه الفرص في العاصمة عمان حيث تجد المرأة صعوبة في الانتقال إلى العاصمة لعوائق اجتماعية واقتصادية، فالتقاليد المجتمعية تفرض عليها قيودًا تمنعها من مغادرة منزلها وخصوصًا لدى الأسر التي تمنع وترفض فكرة عمل المرأة خارج المحافظة.

غير ذلك تبقى مسالة التنقل بين المدن قصة معقدة، فالمرأة تجد صعوبة في تحمل تكاليف السفر اليومية إلى العاصمة بسبب ضعف وسائل النقل وارتفاع تكاليف المواصلات ، وبالتالي فان هذا الواقع المرير يحد من فرصتها في الحصول على وظائف أفضل في المدن الكبرى، وهذا بدوره يساهم في تعزيز الفجوة بين المناطق الحضرية والمحافظات من حيث فرص العمل للنساء التي في حال وجدت فرص عمل خارج العاصمة ، فإنهن بالاغلب يعملن باجور متدنية أو لا تتناسب مع مؤهلاتهن الجامعية ، وغالبًا ما تكون هذه محصورة في قطاعات معينة كالطب أو البنوك ، إذ لا توفر بعض الوظائف فرصًا للتطور المهني أو التقدم الوظيفي .

ان هناك حاجة ملحة وجهد اكبر من قبل القطاع الخاص والحكومة للعمل معا لتعزيز السياسات والبرامج التي تشجع النساء على العمل في هذه المناطق من خلال تقديم حوافز للشركات تشجعهم على فتح مشاريعهم في المناطق النائية لتساهم في توفير فرص وظيفية للنساء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء .

التي من الممكن أن

تركز على المنتجات المحلية أو الحرف التقليدية خطوة مهمة تساهم في ايجاد سوق جيد في المحافظات، فضلا عن تعزيز الابتكار وتحفيز النساء على تأسيس مشاريعهن الخاصة والتي يمكن أن تحقق لهن الاستقلال الاقتصادي، وعقد برامج تدريبية للنساء تهدف إلى تطوير مهاراتهن في مجالات متنوعة .