قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن تقوية القطاع الخاص هو الضامن لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وأضاف القضاة خلال لقاء اليوم الخميس مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات والجمعيات وممثلي القطاعات التجارية بغرفة تجارة الاردن، أن الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص ومأسستها، بما يسهم في تذليل العقبات وتنشيط الاقتصاد الوطني.

  

وأكد  الوزير القضاة أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.  

وبين أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهو ما أكده رئيس الوزراء، ومأسستها، لا سيما مع الوزارة وغرفة تجارة الأردن لمتابعة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي أولاً بأول.  

وقال القضاة إن لدى الوزارة هدفاً رئيسياً بالدفاع عن القطاع الخاص وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، معربا عن أمله في تذليل القضايا الإجرائية أولاً بأول.  

وأوضح القضاة أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى إعادة نظر في بعض جوانبه بما يعجل من عمليات تسريع الإنجاز، وهو أحد الأهداف الأساسية للحكومة الحالية وتنفيذ برنامجها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص المتعلقة فيه. 

 

ونوه الوزير القضاة إلى وجود رؤية واضحة بخصوص الطرود البريدية، وتتوافق مع مطالب القطاع التجاري بخصوص تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي المعاملة.  

من جانبه، قال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع القطاع العام بخصوص القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، مشيداً بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني.  

وأضاف الحاج توفيق أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع التجاري هو حالة الركود في النشاط التجاري التي تعمقت كثيراً بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتاً إلى أبرز التحديات التي تواجهه، منها ما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، والرسوم على سيارات الكهرباء، وتعليمات تقديم الأراجيل، والطرود البريدية، وتعليمات التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحبس المدين.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي عابرة للحكومات وتشكل خارطة طريق للأردن في السنوات المقبلة، مبيناً وجود بعض الملاحظات على محور التجارة التي تضمنته.  

وشدد الحاج توفيق على ضرورة ديمومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بالقضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا أهمية أن تستمع الجهات الحكومية لمطالب القطاع قبل اتخاذ قرارات تتعلق بأعماله.  

وطرح رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل وممثلو القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن، العديد من القضايا تركزت على ضرورة إنجاز معاملات التجار بالسرعة الممكنة وفق رؤية واضحة وعدم تأخيرها تجنباً لزيادة الكلف، ومعالجة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ومتطلبات الفحوصات ورسومها العالية.  

وأشاروا إلى قضايا تتعلق بتشديد الرقابة على البيع الإلكتروني على المواقع، والموافقة بخصوص السلامة الصحية، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص قطاع الاسكان خطوة في الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تسهيلات من البنوك بخصوص قروض المواطنين لغايات شراء العقار. 

 

ولفتوا إلى ضرورة دفع المستحقات المالية العائدة للمقاولين جراء مشروعات وعطاءات تم تنفيذها، وإعادة النظر بقرار استيراد الأجهزة الموفرة للطاقة، استقطاب الاستثمارات، وتوحيد الإعفاءات الممنوحة لقطاع الأثاث بخصوص مدخلات الإنتاج سواء لغايات التصنيع أو التجارة. 

 

وشددوا على ضرورة تسهيل الحصول على رخص استيراد أكسسوارات الألمنيوم إلى جانب تسهيل الحصول على تصاريح عمل للعمالة الوافدة، مشيرين إلى وجود ارتفاعات تتعلق بالتخمين الجمركي، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وتأطير العلاقة بين التاجر والوزارات الأخرى، وضرورة تنظيم القطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف تصدير المنتجات الزراعية، وتخفيض ضريبة المبيعات على مادة الحديد إلى 8%، وعقد لقاءات مستمرة مع القطاعات الاقتصادية والخدمية تعزيزا للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. 

 

وأشاروا إلى ضرورة فتح أسواق للأيدي العاملة في الخارج بما يسهم في زيادة الحوالات القادمة للمملكة، وإعادة النظر في قانون المحامين، وتحصيل الذمم المالية العائدة لقطاع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.