وزير العمل يلتقي ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري في اربد

الأنباط - فرح موسى

قام وزير العمل الدكتور خالد البكار بجولة ميدانية في محافظة إربد، التقى خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، وعدد من ممثلي القطاع الصناعي، كما التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، إضافة الى ممثلي القطاعات التجارية، وذلك ضمن اجتماعين منفصلين.

وقد دعا الوزير أصحاب العمل الى توفيق أوضاع أصحاب العمالة من غير الأردنيين، وفقاً للإجراءات التنظيمية التي اعلنتها الوزارة، لتوفيق أوضاع العمال، وعمليات انتقالهم بين مختلف القطاعات الصناعية، ودفع الغرامات المترتبة عليهم، قبل نهاية العام الجاري.

وتحدث وزير العمل عن الحد الأدنى للأجور، وأكد أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستعمل على حسم الموضوع خلال الأيام القادمة، وقال البكار إن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب.

وشكر الوزير البكار غرفة صناعة إربد، والدور الذي تقوم به الغرفة، بتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، لتمكينهم من الإنخراط بسوق العمل، مؤكداً على أنه سيتم التنسيق بين الغرفة ومؤسسة التدريب المهني لغايات زيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية، لدعم سوق العمل بالكفاءات.

وتحدث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان عن القطاع الصناعي، وقال إنه أحد أهم روافد الإقتصاد الأردني، والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة الأردنية، مؤكداً أن حجم الصادرات بلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار خلال العام الماضي.

وأكد أبو حسان أيضاً على أن وحدة الدعم والتشغيل استحدثت خلال السنوات الماضية آلاف الفرص التي أمنتها لقطاع الشباب، ووفرت قاعدة بيانات خاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل، يتاح لهم التعرف على الفرص المتوفرة في سوق العمل الأردني.

والتقى وزير العمل برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة، ودعا الوزير القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من البرنامج، وذلك للتخفيف من الكلف التشغيلية، والاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج.

وشدد الوزير على العمالة الوافدة المخالفة، وقال إن هناك إجراءات ستتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل بالشكل المناسب، واستمع الوزير لمطالب القطاع التجاري التي استعرضها الشوحة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد.

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد السيد محمد الشوحة، زيارة وزير العمل، والجولات الميدانية التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاعات الصناعية والتجارية، وأكد على أهمية التشاركية بين كافة القطاعات مع الحكومة، بهدف تشغيل الشباب، ودعا الى التشاركية بين القطاع العام والخاص لكي تسهم في تبسيط الإجراءات ضمن القطاع التجاري.