اربد.. شكاوى من معامل الطوب والبلاط والتلوث الناتج عنها

التل: وجود المعامل قانوني وعلى المتضررين التواصل مع البلدية


الأنباط - فرح موسى

تعتبر شكاوى المواطنين في منطقتي البارحة، والنصر، التابعتان لبلدية إربد الكبرى، بشأن معامل الطوب والبلاط والحجر، من القضايا الهامة التي تعكس التحديات البيئية والاجتماعية. وتتنوع هذه الشكاوى بين تلوث الهواء، والماء، والضجيج الذي يصدر من مناشير قص الحجر، ومكابس البلاط، والطوب، ويمتد تأثيرها على الصحة العامة حيث يشعر مواطنون بالقلق من أن هذه المصانع تؤثر سلبًا على صحتهم، مما يستدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل البلدية، لضمان التزام هذه المعامل بالمعايير البيئية، والصحية، ونقلها خارج حدود المناطق السكنية.
"الأنباط" تابعت هذه القضية، وعرضت أبرز الشكاوي المقدمة من المواطنين حولها.
وقال المواطن محمد هواري الذي يسكن في منطقة النصر القريبة من معامل الطوب والحجر، أنه يعيش في ما وصفه ب "مكرهة صحية" بسبب الأتربة والغبار الذي تسببه هذه المعامل، مطالبًا الجهات المسؤولة بإيجاد حل يرضي الجميع، ووفق تعبيره، أصبحت الحياة لا تطاق.
سعيد بصول، قال: إنّ هذه المعامل مؤذية جدًا، بسبب الغبار والأتربة وتلوث الهواء، فهي تهدد البيئة، وتؤثر سلبيًا على حياتنا، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض الربو والحساسية لا يستطيعون تحمل مخلفات هذه المعامل.
حسن ملكاوي، أكدَّ على أن ابنه الذي يبلغ عامين أصابته أزمة تنفسية، بسبب هذه المعامل، مطالبًا بنقلها الى خارج حدود بلدية إربد.
بدوره، أحمد بدارنة قال: أنه يسلك طريق فوعرا يوميًا، ولم يمر يومًا إلّا وكان الطريق مليء بالغبار، والأتربة، مسببًا تلوث في الهواء الذي نتنفسه، وللبيئة، والطرق التي تسير عليها سياراتنا، إضافة إلى طلاب المدارس وسكان المنطقة.
من جهتها نجلاء أبو غريبة قالت: أنها وزوجها قررا عرض منزلهم للبيع والرحيل من المنطقة، ليس بسبب التلوث فقط، بل لأن المعامل في الليل تصبح مرتعًا لأرباب السوابق، وشاربي المسكرات، وانتشار الكلاب الضالة الذي افقدهم الأمان حتى وهم في منزلهم.
من جانبه قال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لا بد من توضيح أن المنطقة الحرفية قائمة منذ زمن بعيد، وأنها كانت متواجدة قبل التوسع السكاني فيها، وتعتبر هذه المنطقة، حسب أحكام التنظيم، حرفية صناعية، وبالتالي فإن وجود المعامل فيها قانوني.
وأكد التل أن كلفة نقل معامل ومناشير الحجر عالية جدًا وتصل إلى ملايين الدنانير، وهو أمر يصعب تنفيذه في الوقت الحالي نظرًا لعدم توفر الميزانية اللازمة لدى البلدية.
وقال: حرصًا على البيئة، قامت البلدية بإلزام أصحاب المعامل، بزراعة الأشجار للتقليل من آثار الغبار، وتحديد ساعات العمل، وتطبيق شروط صحية أخرى، ويمكن للمتضررين من أي ممارسات تؤثر على البيئة التقدم بشكوى إلى البلدية، أو إلى شرطة البيئة المخولة بالتعامل مع هذه القضايا.