شذى حتاملة

 

اصدرت مؤخرًا وزارة التعليم العالي تؤكد فيه على فصل 92 طالبًا وطالبة من الجامعات الأردنية والذين تحديدًا يحملون شهادات صادرة عن مؤسسات تركية غير صحيحة " مزورة ".

ان هذه الفوضى والتسيّب الحاصل والذي تتحمل وزارة التعليم العالي مسؤولية كبرى فيه تسبب حالة من القلق والخوف بين الأوساط الأكاديمية ويهدد بتفويض مصداقية التعليم العالي في تركيا حيث كانت تعتبر وجهة دراسية مهمة لطلبة الدراسة والحصول على فرصة عمل أفضل، وتثير العديد من التساؤلات حول الثغرات في الرقابة، وفي ثقة الطالب بالنظام التعليمي في الأردن .

بنظري أن الثانوية العامة من أهم المحطات التي يمر بها الطالب لأنها هي التي تحدد مساره الجامعي وتعكس جزءًا كبيرًا من مستقبل الفرد الأكاديمي والمهني ولكن مع تزايد حالات تزوير الشهادات الثانوية العامة أصبحنا نواجه أزمةً توثر سلبًا على مستوى القطاع التعليمي ومصداقية النظام الأكاديمي في الأردن وبل يعد تهديدًا لسوق العمل .

وأرى أنَّ تزويرَ الشهادات يؤثر على سمعة الدولة الأردنية بشكل كبير سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث ستجد الجامعات والمؤسسات التعليمية نفسها تحت المجهر بعد انتشار هذه الظاهرة وبالتالي تؤثر على سمعتها ومن ثم فقدان الثقة من مؤسساتها التعليمية، غير ذلك فان انتشار الشهادات المزوَّرة قد يؤثر بشكل غير مباشر على الطلبة الحاصلين على شهادات صحيحة في الأردن، وبالتالي تؤثر على سمعة شهاداتهم ومدى مصداقيتها، وذلك في ظل تزايد الشكوك حول مصداقية الشهادات الصادرة من الأردن .

إن تزوير شهادات الثانوية العامة خطوة في غاية الخطورة وتظهر هذه الظاهرة مدى الضعف في آليات الرقابة الحكومية وضعف الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد مصداقية النظام التعليمي، وكما تشير إلى فشل في الآليات التي تتبعها الجامعات للتأكد من مصداقيةِ الشهادات المرفقة في طلبات الالتحاق في الجامعات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة عن دور الحكومة في تقوية الأنظمة الرقابية وتطبيق العقوبات، وكيف استطاع هؤلاء الطلاب من اجتياز كل مراحل القبول في الجامعات الأردنية بهذه شهادات الثانوية المزورة؟ وهل كان هناك أي تغاض في التأكد من صحة هذه الشهادات؟

باعتقادي أن غياب الرقابة المستمرة على الشهادات الأكاديمية قد يسهم في انتشار هذه الظاهرة ومن الضروري أن تتبنى المؤسسات التعليمية في الأردن سياسات أكثر صرامة للتحقق من صحة الشهادات الممنوحة للطلبة، ولكن برأيي أيضًا أن يكون هناك إجراءات إلكترونية تسمح بالتحقق الفوري من صحة أي شهادة، وكما يجب تكثيف التوعية للطلبة والأهالي بمخاطر هذه الظاهرة وتشديد التعاون ما بين الأجهزة الأمنية للتصدي للشبكات التزوير وضمان معاقبة أصحاب هذه الشبكات .