د.حازم قشوع

 

لا يقبل أن يبقى القانون دون تطبيق، ولا أن يتم تسييس المنظومة الدولية حسب الأهواء السياسية على قواعد تقوم على التمييز وعلى الكيل بمكيالين. ومن غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي صامتًا، بينما تُنتهك الحرمات وتُمارس الإبادة الجماعية بحق شعب أراد الحرية ويتوق للاستقلال. وفي الوقت ذاته، تتفهم الحكومة الدولية، التي يمثلها مجلس الأمن الدولي، ما تقوم به إسرائيل من أفعال بدعوى الحفاظ على أمنها، وكأن أمنها لا يتحقق الا عبر آلة الحرب العسكرية ولا يُفرض إلا من خلال سياسة التجويع والتهجير المتبعة لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد يسمح للدولة الإسرائيلية ببسط نفوذها العسكري ومنهجها الأمني ونهجها الإداري لإدارة القطاع والضفة، وذلك وفق قواعد تقوم على تركيبة سكانية ولا تقوم على معادلة المواطنة الفلسطينية.

 

وهذا ما يرفضه الأردن شكلًا ومضمونًا لأنه يمس بأمنه الوطني والسلام الإقليمي، وسيبقى الأردن يقوم بكل ما هو ممكن ومتاح من أجل رفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت وطأة الاحتلال. وهذا يستدعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما يتطلب تسيير جسر إغاثة يشارك فيه الجميع، من أجل تقديم ما يمكن تقديمه من مواد إغاثية غذائية وصحية وإيوائية، تساهم في تمكين الشعب الفلسطيني على أرضه بما يفوت الفرصة على مناخات التهجير، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مواصلة مشوار صموده على أرضه حتى الاستقلال والتحرير.

 

إن الملك، وهو يدافع عن القانون الدولي وسيادته وعن المنظومة الأممية ومكانتها، إنما يدافع عن الإنسانية وصوتها في إطارها المدني الحضاري. فهو لا يدعم أسلوب الغاب لبيان سياسته، ويرفض إستخدام الأسلوب العسكري لفرض أجندة إسرائيلية اثنيه. بل يحترم القانون ومرجعياته، التي وُجدت من أجل حفظ السلام وبيان الحقوق ضمن المرجعيات الأممية القضائية منها والأمنية. وهذا ما جعل الملك يتساءل في كلمته في المؤتمر العربي الإسلامي الذي انعقد في الرياض: "عن أي قانون نحن نتحدث؟ وكيف يمكننا الدفاع عنه واعتباره مرجعية حكم وعنوان استقرار إذا كانت نصوصه لا تُطبق، ومقرراته بلا أنياب قادرة على التنفيذ؟". بل ويتم منع منظمات الغوث الدولية من ممارسة عملها من قبل دولة تعتبر عضوًا عاملاً داخل المنظومة الدولية، الأمر الذي يجعل من المنظومة الدولية بحاجة إلى روافع تمكين جديدة من شأنها أن تسمح للقانون الدولي بالانتصار لوجوده ودوره ورسالته السياسية والأمنية والإنسانية، التي ما زالت تُنتهك منذ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فاضح وجلي.

 

إن الملك عبدالله، وهو يوضح الصورة ويبين الموقف في الرياض، يؤكد على صدق مشاركة الأردن الدائمة بإسهاماتها الدبلوماسية والسياسية والإنسانية في كل الدعوات التي من شأنها أن تضيف إضافة سياسية للقضية الفلسطينية، والتي تعتبر القضية الوطنية الأردنية كما هي قضية قومية وسياسية وإنسانية. هذا ما بينة حضور الأردن من أعلى تمثيل في هذه القمة احترامًا لمكانتها واحترامًا لمكان انعقادها، التي استضافتها الرياض بدعوة مقدرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الذي شارك الملك عبدالله في مواقفه، وبين اهتمامه وحرصه على إنجاح هذه الرافعة العربية الإسلامية، من خلال متابعته لسير أعمالها والمشاركة في بيانها، لما تحويه من رسالة واضحة تجاه وقف العدوان على فلسطين ولبنان، وتجاه توحيد موقف المنظومة العربية والإسلامية، لوقف توسيع مظلة الأسرلة من خلال توسيع مظلة النصرة لإقامة الدولة الفلسطينية كونها الركن الأساس في الأمن والاستقرار للمنطقة، وهي الأرضية الوحيدة التي ستسمح ببناء علاقات طبيعية للمنظومة العربية والإسلامية وشعوب المنطقة. وهذا ما بينه الملك في خطابه عندما أكد على ضرورة دعم المنظومة الدولية والعمل على تطبيق قوانينها من أجل تحقيق النصر المستحق للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.